قضايا

الملخص باللغة العربية

يدور الاقتصاد الوطني العراقي منذ العام 2003 في فلك حلقة مفرغة تتسم معالمها في التالي:

لم يحدد الدستور العراقي طبيعة النظام الاقتصادي، فقد ورد في المادة 25: «تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته» (الدستور العراقي).

يقوم النظام الاقتصادي-السياسي العراقي، المشوه في الوقت الحاضر، على اساس المحاصصة الطائفية والإثنية السياسية (المحسوبية والمنسوبية). وانطلاقاً من هذا فقد تحولت المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية الى نظام الطوائف – الإقطاعي الذي ساد أوروبا في القرون الوسطى. وهذا ما أدى الى نخر كافة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وإصابتها بالشلل نتيجة للفساد الإداري والمالي.

ضعف دور الهيئات الاقتصادية المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي باعتباره بنك البنوك في إدارة الاقتصاد الوطني العراقي بسبب تدخل رئيس الوزراء المباشر في عملهما.

غياب التخطيط الاقتصادي العلمي الذي يستند على الخطط البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى بسبب التخبط والفوضى العارمة في إدارة قطاعات الاقتصاد الوطني، الأمر الذي أدى الى ضعف مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.

ظاهرة غسيل الأموال أو غسل الأموال Money laundering واستثمارها في الدول المجاورة أصبحت مسألة طبيعية في الاقتصاد الوطني العراقي، وما يستغرب له المرء إنه توجد بنوك في دول الجوار تستقبل هذه الأموال برحابة صدر كي تستثمرها دون أن تكلف نفسها بالسؤال كيف خرجت هذه الأموال من العراق بشكل غير رسمي وأصولي!

أما استعمال مصطلح غسل أو غسيل الأموال فهو خطأ شائع بين كثير من الاقتصاديين العراقيين والعرب مثل مصطلح الدخل الوطني (National income) والذي ترجم الى الدخل القومي واستعمل من قبل الكثير من الاقتصاديين في مصر والعراق وبقية الدول العربية في ستينيات القرن الماضي. ومن الأفضل استعمال مصطلح تهريب رؤوس الأموال الى الخارج. فحتى مصطلح غسل رؤوس الأموال هو تعبير مجازي.

عدم السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي بسبب غياب السياسة المالية والنقدية الواضحة المعالم وذات الأهداف المنطلقة في خدمة الاقتصاد الوطني وليس خدمة بنوك القطاع الخاص التي سادها الفساد والرشوة المالية.

عدم وجود شبكة أنظمة لإدارة المعلومات المالية والإدارية الحكومية والتي بواسطتها يتم متابعة تنفيذ الموازنة السنوية العامة لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني في البلد.

تعدد اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية التي تقوم بأخذ المقاولات من الوزارات التابعة لها لتربح منها ومن ثم تقوم بتمويل مالية الحزب التابعة لها. إن ظاهرة تشكيل اللجان الاقتصادية هذه أصبحت موضة في اقتصادنا الوطني!

وجود مجلس نواب لا يملك من الناحية العملية السلطة التشريعية والرقابية بسبب سيطرة رؤساء الكتل السياسية من خارج وداخل البرلمان، ولأن القانون الانتخابي صمم بحيث ينتج ويعيد إنتاج فئات إدارية حاكمة من قادة وأصدقاء وأزلام الكتل السياسية بالإضافة الى المتملقين لهم.

إن “الهيئات المستقلة” من الناحية العملية هي هيئات تابعة لأحزاب السلطة، إذ تتكون من ممثلي أحزاب المحاصصة الطائفية والإثنية وينفذ رئيسها بما يأمره رئيس حزبه. وهذا ما لاحظناه في جميع الانتخابات “اللاديمقراطية” في العراق منذ العام 2003. وخير مثال على ذلك هو مفوضية الانتخابات المستقلة وهيئة المساءلة والعدالة وشبكة الإعلام التي غالباً ما تقوم بدور وعاظ السلاطين!

الكلمات المفتاحية: اصلاح اقتصادي، سعر الصرف وسعر الفائدة، صندوق النفط السيادي، التضخم. الاختلالات الهيكلية والبنيوية للاقتصاد الوطني

Prof. Sanaa Abdel Kader Mustafa Al-Mosuli

Arab Academy in Denmark

The Absract

Since 2003, the Iraqi national economy has been in a vicious circle, characterized by the following:

The Iraqi constitution does not specify the nature of the economic system, as it is stated in Article 25: "The state guarantees the reform of the Iraqi economy according to modern economic foundations and in a way that ensures the investment of all its resources, diversification of its sources, and the encouragement and development of the private sector" (the Iraqi constitution).

Iraq's presently distorted socio-political system is based on sectarian and ethno-political quotas (nepotism and attributionism). Accordingly, official institutions and government departments were transformed into the feudal caste-system that prevailed in medieval Europe. This has led to the erosion of all civil, military and security state agencies and their paralysis as a result of administrative and financial corruption.

The role of independent economic bodies such as the Financial Supervision Bureau and the Central Bank of Iraq as a bank of banks in managing the Iraqi national economy has weakened due to the direct intervention of the Prime Minister in their work.

The absence of scientific economic planning based on long medium and short-term plans due to confusion and chaos in the management of sectors of the national economy, which led to the weak contribution of these sectors to the GDP.

The phenomenon of money laundering and investment in neighboring countries has become a normal issue in the Iraqi national economy, and what surprises one is that there are banks in neighboring countries that receive these funds with openness in order to invest them without bothering to ask how these funds came out of Iraq informally and fundamentally!

The lack of control over the exchange rate of the Iraqi dinar due to the absence of a clearly defined fiscal and monetary policy with objectives in the service of the national economy and not the service of private sector banks, which were dominated by corruption and financial bribery.

The absence of a network of systems for managing government financial and administrative information, through which the implementation of the general annual budget for all sectors of the national economy in the country is monitored.

There are many economic committees of political parties that take companies from their ministries to profit from them and then finance their party finances. The phenomenon of forming economic committees has become a fashion in our national economy!

The existence of a parliament does not have legislative and oversight power in practice because of the control of the heads of political blocs from outside and inside parliament, and because the electoral law was designed to produce and reproduce ruling administrative categories of leaders, friends and cronies of political blocs in addition to their sycophants.

In practice, "independent bodies" are subordinate to the parties in power, as they are composed of representatives of sectarian and ethnic quota parties, and their president carries out what the head of his party orders. This is what we have observed in all the "undemocratic" elections in Iraq since 2003. A good example of this is the Independent Electoral Commission, the Accountability and Justice Commission and the media network that often acts as preachers of the sultans!

Keywords: economic reform, exchange rate and interest rate, sovereign oil fund, inflation. Structural and structural imbalances of the national economy.

المقدمة: حداثة الموضوع

أنا من الأوائل اللذين كتبوا عن موضوع الاصلاح الاقتصادي في اطروحتي للدكتوراه باللغة الروسية الموسومة "Промышленность Растительных Масел Ирака и Экономичех Проблеми её Развия. (المشاكل الاقتصادية لتطوير صناعة الزيوت النباتية في العراق صفحات 14-15)(1981-معهد الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم الأوكرانية - الاتحاد السوفيتي) [1]." وتغيرت استراتيجية التطور الإقتصادي للبلد الذي أصبح فيها رفض طريق التطور الرأسمالي وادخال الاصلاح الاقتصادي الذي هو محور ارتكاز في عملية بناء الاقتصاد الوطني وإعطاء قطاع الدولة دوراً مهماً".

وكذلك :" ملخص اطروحة الدكتوراه الذي ترجمته من اللغة الروسية الى اللغة العربية المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 08/09/2019. " يعار اهتمام خاص من قبل المهتمين بالإقتصاد العراقي لتصفية تراكيب الإقتصاد الوطني المتخلفة. ويبرز برنامج كبير فيه إقامة صناعة ثقيلة وبناء المكائن. وتتخذ اجراءات لتطور سريع في فروع صناعية أخرى وفي مقدمتها الصناعات الغذائية الذي يحتل المكان الرئيس في تركيبها إنتاج الزيوت النباتية، إذ تلعب منتجات هذا الفرع الصناعي دورا مهما في توفير المنتجات الغذائية للسكان. كما أن استمرار تطورها يلبي المصلحة الإقتصادية للبلد" [2].

وبالإضافة الى مقالة عن الاصلاح الاقتصادي في العراق بعنوان : إلى أين يتجه الاقتصاد الوطني العراقي والتي نشرت في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 7/3/2016.

يشكل الاصلاح الاقتصادي ركناً اساسياً في تطوروتنمية أية دولة في العالم ، ولذلك فإن "الإصلاح الاقتصادي هو مجموع الاجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية والبنيوية للاقتصاد الوطني. وبنتيجة ذلك يتم الانتقال إلى نظام منفتح يقوم على أساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية. من بين الإجراءات الفعالة في مجال الإصلاح الاقتصادي إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث تصبح أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية. ومما يعنيه ذلك مواكبة مؤشرات العرض والطلب بشكل فعال وإيجابي على المنتجين والمستهلكين"[3] .

كما يعني الإصلاح الاقتصادي "تصحيح أسس الاقتصاد الكلي وإعادة رسم الأولويات لكي يتم توفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار وتحسين مستويات المعيشة في بيئة اقتصادية كلية مستقرة يتم فيها السيطرة على ضغوط التضخم من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية تهدف إلى سيادة نظام السوق وتحسين وضع ميزان المدفوعات " [4] .

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في بيان قدرة العراق على تنفيذ كافة متطلبات الاصلاح الاقتصادي من أجل تنفيذ تنمية اقتصادية تشمل كافة قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي بما فيها الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف على عملته الوطنية.

أهداف البحث:

ويهدف البحث الى القاء الضوء على أهم التحديات التي تواجه العراق في الاصلاح الاقتصادي من حيث:

1. بيان وتحديد الأسباب الحقيقية التي تقف حجر عثرة أمام الاصلاح الاقتصادي وتطور العراق، اعتمادا على التحليل العلمي الذي تحدده منهجية هذا البحث.

2. طرح الحلول العملية من خلال الخطط الاقتصادية الطويلة والمتوسطة الأمد لضمان تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتواصلة حسب التصورات المرسومة لها وتطوير الاستثمار في صندوق السيادة العراقي.

وتهدف هذه الدراسة ايضاً الى:

بيان وتحليل نتائج الاصلاح النقدى فى برنامج الاصلاح الاقتصادى وتأثيره على سعر صرف الدينار العراقي مع اظهار مدى استقرار السياسة النقدية وتأثيرها على سعر الصرف.

دراسة وتحليل الازمات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني العراقي مع وضع خطوات لعدم تكرارها

دراسة تاثير اتباع سياسة نقدية لتثبيت التضخم عند مستوى معين على سعر الصرف .

تقييم سياسات سعر الصرف التى اتبعتها الدولة ومدى فاعليتها فى الاقتصاد الوطني من حيث تحقيق اهداف التنمية والاستقرار الاقتصادى ودعم سعر صرف الدينار العراقي.

مشكلة البحث:

ما هي التحديات التي يمكن أن تواجه الاصلاح الاقتصادي في العراق؟

في هذا البحث سوف أشرح مفاهيم معينة للإجابة على الأسئلة أعلاه ومن ثم الإجابة كيف يمكن للمرء أن يحل المشاكل التي ستواجه العراق مستقبليا في الاصلاح الاقتصادي.

فرضيات البحث: والفرضية الأساسية للبحث هي وجود مؤسسات اقتصادية ومالية في العراق هدفها عند الضرورة تنفيذ كافة متطلبات الاصلاح الاقتصادي بما فيها تغيير سعر صرف الدينار العراقي حتى تتحقق رفاهية المواطن العراقي.

الفرضية الأولى: الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي الطويل الأمد (خطط لمدة 10 سنوات) وخطط اقتصادية خمسية تلائم طبيعة العراق وتناسب بيئته الاجتماعية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية-الاجتماعية المنشودة.

الفرضية الثانية: إن نظم المعلومات في المؤسسات والمشاريع الإنتاجية التي لها علاقة مباشرة بالإقتصاد الوطني هي من الدعائم الأساسية المساهمة في حل معظم مشاكل النظام الإقتصادي من خلال اتخاذ القرارات الرشيدة والقضاء على البيروقراطية الإدارية وكذلك التداخل في المهام الإدارية بين الوحدات التنظيمية المختلفة حتي يتم تنفيذ كافة متطلبات الاصلاح الاقتصادي.

منهج البحث:

ومن أجل تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدراسة والوصول الى اثبات فرضية البحث أو نفيها اعتمدت في هذا البحث استخدام المنهج الاستنباطي الوصفي التحليلي الذي يستند على أساليب الاحصاء الاقتصادي ومحاولة معرفة العلاقة الكمية التي تربط هذه المتغيرات بعضها ببعض. وحتى تساعد متطلبات الاصلاح الاقتصادي في العراق في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتحقق الأهداف المرجوة منها، فإننا نحتاج إلى مؤسسات مالية ودستورية توفر لها كل مقومات النجاح بدءاً من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر إحدى أولوياتها، وتبنًي السياسات المالية والتمويلية اللازمة لتنفيذها.

المبحث الأول: توصيف الأزمة الاقتصادية في العراق

ومن تحليل المؤشرات الاقتصادية في الجدول رقم 1 يمكن القول: أن أزمة اقتصادية في ظل هذه المؤشرات توجد في العراق . فمن معدل سلبي لنمو الناتج المحلي الاجمالي(-15.7%) الى معدل بطالة وصل الى 14.2% ومعدل تضخم 4.50% ونسبة الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي قدرها (-10.8%) ونسبة الميزانيات الحكومية من الناتج المحلي الاجمالي بلغت (-12.8) وهذه البيانات تعكس كارثة حقيقة تطور الاقتصاد الوطني العراقي السلبي كما تعكسه بيانات جدول رقم (1).

جدول رقم 1 : المؤشرات الاقتصادية في العراق %

وكما هو واضح من الجدول رقم 1 أن التضخم بلغ 4.5 % وهذا حدث نتيجة الأسباب التالية: الاستيراد وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية. وهذا الذي أكدت عليه وزارة التخطيط العراقية وكذلك الجهاز المركزي للإحصاء اللذين قد أعلنا عن ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي بأن ارتفاع التضخم السنوي في العراق يرجع الى أسباب خارجية وداخلية. وأضاف الهنداوي ان "مؤشرات التضخم في العراق كمنظومة اقتصادية جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية وخصوصا ان الكثير من المواد سواء أكانت انشائية او استهلاكية مستوردة، وبالنتيجة شهدت ارتفاعا بالأسعار بمعدلاتها العامة وخاصة الغذائية المستوردة". وكذلك "كثرة الطلب الاستهلاكي على مختلف المواد الاستهلاكية والانشائية ووجود كتلة نقدية كبيرة تتحرك داخل السوق العراقية يضاف الى ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الدينار بالأساس ، اسهمت جميعها الى ارتفاع نسب التضخم" [5].

من تحليل بيانات الرسم التوضيحي رقم 1 التي توضح نسب ايرادات بيع النفط العراقي والاجور والرواتب التقاعدية والميزان المالي والايرادات غير النفطية والنفقات الأخرى وسعر برميل النفط الواحد من الانتاج المحلي الاجمالي[6] نجد أن حصة الاسد تعود الى الأجور والرواتب التقاعدية والنفقات الأخرى اللتين يشكلان نصف الموارد من بيع النفط العراقي وهذا هو السبب الرئيس في اختلال نمو وتطور الاقتصاد الوطني العراقي والذي يجب أن يبدأ به الاصلاح الاقتصادي في العراق.

***

أ.د. سناء عبد القادر مصطفى الموصلي

الأكاديمية العربية في الدنمارك

...................

[1] انظر اطروحتنا للدكتوراه باللغة الروسية الموسومة "Промышленность Растительных Масел Ирака и Экономичех Проблеми её Развия. (المشاكل الاقتصادية لتطوير صناعة الزيوت النباتية في العراق صفحات 14-15)-(معهد الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم الأوكرانية - الاتحاد السوفيتي ، 1981).

[2] ملخص اطروحة الدكتوراه الذي ترجمته من اللغة الروسية الى اللغة العربية المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 08/09/2019.

[3] Made for minds, DW.

[4] سوسن جبار عودة ، الإصلاح الاقتصادي:المفهوم، السياسات، الأهداف ، فرع المنطقة الغربية بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة. 7/11/2013.

[5] وزارة التخطيط العراقية، "تجربة الصندوق الاجتماعي" ، 2021

[6] Attaqa.net