قراءة في كتاب

عن دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع في كربلاء المقدسة صدر حديثا الجزء الأول من كتاب (تاريخ نقابة المحامين العراقيين 1933- 2019) لمؤلفه أحمد مجيد الحسن، في حلة زاهية وطبعة أنيقة وصور ملونة ووثائق في غاية الأهمية .

وقد جاء في مقدمته ((تعد نقابة المحامين من الصروح المهنية المهمة التي أثرت كثيراً في الوعي الوطني والسياسي والثقافي والديمقراطي في العراق منذ تأسيسها سنة 1933، وساهم أبناؤها في تأسيس وبناء العراق الحديث، منذ انبثاق الحكم الوطني سنة 1921 إلى اليوم، فلقد تسنموا المناصب العليا، كرئاسة الوزراء والوزارات ورئاسة وعضوية مجلسي النواب والأعيان في العهد الملكي، فضلاً عن سائر الوظائف المهمة الأخرى.وامتد ذلك الأمر إلى العهد الجمهوري في جميع أدواره والى الآن، في تسنم الوظائف العليا التي ذكرت آنفاً وغيرها كالمجلس الوطني ومجلس النواب الحالي؛ لذا كان من الواجب، تسليط الضوء على ذلك الدور المهم الذي اضطلعت به نقابة المحامين في تاريخ العراق الحديث، إذ أن تاريخها هو جزء مشرق من تاريخ العراق، وان الحاجة الآن تبدو أكبر لتعريف الجيل الجديد من الزملاء المحامين أو غيرهم، بتاريخ نقابتهم المشرف ومدى مساهمتها في صنع الأحداث التي مر بها العراق)).

ومن باب الوفاء والأمانة يقف المؤلف مشيدا بجهود من سبقه في الكتابة عن المحامين ونقابتهم، فيقول : ((ولا يخفى فقد نُشرت عدة كتب ودراسات تتعلق بنقابة المحامين العراقيين، ولكنها كانت تتعلق بمرحلة معينة من تاريخها أو نشاط معين فيها.وبهذه المناسبة أود الاعتراف بأن جميع من كتب في ذلك، بما فيها مؤلف هذا الكتاب، هم عيال على كتاب (تاريخ المحاماة في العراق) للمرحوم احمد زكي الخياط الصادر سنة 1973عن مطبعة المعارف في بغداد، فهو يعد المصدر الأهم لغاية سنة إصداره، لأنه كان معاصراً لتأسيس النقابة ومساهماً في إدارتها ونشاطها، ومطلعاً على الكثير من الوثائق ذات العلاقة، ومن مصادر الكتاب المهمة الأخرى، ما نشره مدير الإدارة السابق في نقابة المحامين السيد طارق رؤوف محمود في مجلة (القضاء) والمواقع الالكترونية من مواضيع مهمة عن مجالس نقابة المحامين وعن مجلة القضاء ومواضيع أخرى غطت جوانب كثيرة تتعلق بنقابة المحامين وتاريخها، وكذلك كتابا المرحوم زكي جميل حافظ (شاهد على ثلاثة عهود)، و(الذكرى الأربعون ؛ اتحاد المحامين العرب)) والأخير مازال مخطوطا .

في الباب الأول تحدث المؤلف عن الشرائع العراقية القديمة، وتحدث في الباب الثاني عن المحاماة في العهد العثماني ذاكرا أول تشريع للمحاماة ومدرسة الحقوق في اسطنبول، قبل أن ينتقل في الباب الثالث إلى المحاماة في العراق في العهد العثماني وتأسيس مدرسة الحقوق في بغداد والمحاماة أيام الاحتلال البريطلني، وجاء الباب الرابع للحديث عن المحاماة بعد تأسيس الحكم الوطني، ثم توالت الأبواب الأخرى للحديث نقابة المحامين العراقيين وهيكلها التنظيمي ودوراتها الانتخابية ومؤتمرات المحامين وبنايات النقابة وإصداراتها ومواقف النقابة ومشاركاتها في المحافل العربية والدولية لتختم في الباب الرابع عشر الذي خصص لصندوق تقاعد المحامين، وقد تضمن كل باب من الأبواب مجموعة من الفصول التي ألقت الضوء ساطعا على موضوعاتها .

جواد عبد الكاظم محسن