دراسات وبحوث

نعود للجزء الثاني من مقالنا عن مدي عناية نحاة الأندلس بالثقافة المنطقية، فنقول: ألف ابن حزم كتابه "التقريب لحد المنطق والمدخل إلية بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية" وفى مقدمة هذا الكتاب قسم ابن حزم الناظرين فى كتب المنطق إلى أربعة أضرب، الثلاثة منها خطأ، والرابع حق مهجور. فأحد الضروب الثلاثة:" قوم حكموا علي تلك الكتب بأنها محتوية علي الكفر وناصرة للإلحاد، دون أن يقفوا علي معانيها أو يطالعوها بالقراءة، ويحكم ابن حزم على هذه الطائفة بأنها مخالفة لروح الشرع .

والضرب الثاني: قوم يعدون هذه الكتب هذياناً لا يفهم، وهراء من القول، وهذراً من المنطق، والجملة فأكثر الناس سُراع إلي معاداة ما جهلوه وذم ما لم يعلموه، ويصف ابن حزم أصحاب هذا الرأى بالجهل، ويتساءل معهم قائلا ً: "فإن قال جاهل: فهل تكلم أحد من السلف الصالح فى هذا، قيل له: أن هذا العلم فى نفس كل ذى لب، فالذهن الذكي واصل إليه بما مكنه الله تعالى من سعة الفهم إلى فوائد هذا العلم . والجاهل متسكع كالأعمي حتي ينبه عليه، وهذا شأن سائر العلوم، فما تكلم أحد من السلف رضوان الله عليهم في مسائل النحو، ولكن لما فشا الجهل بين الناس باختلاف الحركات التي باختلافها اختلفت المعاني في اللغة، وضع العلماء كتب النحو فرفعوا إشكالا عظيما، وكان ذلك معينا علي الفهم لكلام الله وكلام نبيه . وكان من جهل ذلك ناقص الفهم عن ربه . فكان هذا من فعل العلماء حسناً وموجباً لهم أجراً " .ثم يتابع ابن حزم فكرته في تبرير دراساته للمنطق فيقول:" وكذلك هذا العلم (المنطق) فإن من جهله خفي عليه بناء كلام الله عز وجل مع كلام نبيه .. وجاز عليه من الشغب جوازا لا يفرق بينه وبين الحق، ولم يعلم دينه إلا تقليدا والتقليد  مذموم ".

الضرب الثالث: قوم قرأوا هذه الكتب بعقول مدخولة وأهواء مريضة غير سليمة، وقد أشربت قلوبهم حب الاستخفاف واستلانوا مركب العجز واستوبأوا نقل الشرائع وقبلوا قول الجهال، إنها كتب إلحاد فمروا عليها مراً لم يفهموها ولا تدبروها ولا عقلوها، فوسموا أنفسهم بفهمها وهم أبق الناس عنها وأنآهم عن درايتها.

الضرب الرابع: قوم نظروا فيها بأذهان صافية، وأفكار نقية من الميل وعقول سليمة فاستندوا بها ووقفوا علي أغراضها، فاهتدوا بمنارها . وثبت التوحيد عندهم ببراهين ضرورية لا محيد عنها، ووجدوا هذه الكتب كالرفيق الصالح ".

يستفاد مما سبق أن موقف ابن حزم من علوم الأوائل؛ وخاصة المنطق موقف المؤيد والمناهض للذين هاجموا هذه العلوم، متهمهم بالشغب لأنهم يحكمون بغير علم، ويرفضون المنطق عن جهل بمسائله وقوانينه. فكان اهتمام ابن حزم بالمنطق له أسبابه ودوافعه، متمثلة في دوافع دينية أصولية – إذ إن دراسة المنطق تساعد علي فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام، كما أن العلم بمسائله وقواعد البرهان منه يعين الفقيه علي التمييز بين صحيح الآراء من فاسدهما، وأخري دوافع جدلية وهي وثيقة الصلة بالأولي، إذ ينبغي للفقيه أو المتكلم أن يتسلح بالمنطق في مواجهة أعداء العقيدة، وهذا بدوره يتطلب أن يتعرف (أي الفقيه أو المتكلم) بأساليب البرهان، ووضع التحديدات الدقيقة لرفع الغموض والالتباس الناجم عن توظيف الألفاظ في غير ما يقتضيه معناه . وثالثة تعليمية تهدف إلي تقريب المنطق من الأفهام، وتيسره للغير حتي تتحقق الفائدة منه،وفائدته أنه يمثل آلة نافعة لكل مستدل ".

ومن هذا المنطق يبطل ابن حزم القول بأن تعاطي المنطق بدعة، فكما النحو وغيره من علوم اللغة استحدثت، ولم يخض السلف الصالح فيها، نظرا لظهور الحاجة إليها بعد ما تفشي اللحن، أي ظهور الحاجة لقواعد تقنن استعمال اللغة، كذلك المنطق، ظهرت الحاجة إليه أيضاً كمعين علي فهم النص استعمال اللغة، كذلك المنطق ظهرت الحاجة إليه كمعين علي فهم النص والاستدلال علي صحة مضامينه " فإن من جهله (أي المنطق) خفي عليه بناء الله عز وجل مع كلام نبيه صلي الله عليه وسلم . والسلف الصالح في حاجة إلي كل ذلك، لأنهم عاصروا النبوة وعاشوا في فترة لم يوجد فيها مشاغبون يخلطون الحق بالباطل .

ويبدو من حديث ابن حزم، كما يؤكد بعض الباحثين، أن هناك ثلاثة دوافع تظهر معها الحاجة إلي صناعة المنطق في مجال العلوم الدينية، وهي:

1- فهم بناء كلام الله ورسوله، وفهم أحكامه وطرق استنباطها .

2- الرد علي المشغبة، وهو أمر يقتضي التسلح بالأفانين التي يلجئون إليها لإثبات دعاواهم الباطلة.

3- التمييز بين الحق والباطل، وهو أمر يتم بطبيعة الحال لا بصورة مجردة، بل اعتماداً علي النص الديني.

ومن الملاحظ أن الدافع الأول دافع أصولي فقهي كما ذكرنا، فمعرفة القضايا وأقسامها ومعرفة الكلي والجزئي، والسلب والإيجاب، ليس له فائدة سوي فهم الأحكام الإلهية والعلاقات بينها، وطبيعة الجهات الشرعية . وهذا مدلول امتزاج المنطق بالفقه، ومعني امتزاجها، أي فهم الفقه لا يقوم إلا بالمنطق لأن من طبيعة الفقه أن يؤدي بنا إلي كيفية وقوع الأسماء علي مسمياتها، ووجوه ارتباط القضايا والأحكام ببعضها البعض .

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه بخصوص موقف ابن حزم الأصولي من المنطق الأرسطي نذكر رأي المستشرق" روبير برونشفيك "، حيث يذهب في إحدى دراساته إلي أن ابن حزم نموذج من الفلاسفة المسلمين الذين قالوا بإمكان تطبيق واقتباس المنطق الأرسطي جزئيا في الأحكام الشرعية، وخلافا للغزالي الذي قال بالإمكان الكلي ولابن تيمية الذي قال بالاستحالة المطلقة .

بيد أن المسألة في الإشكالية الحزمية لم تطرح علي هذا النحو، أي لم يكن أمام ابن حزم اختبار موقف من الموقفين امكان اقتباس أو عدم إمكانه، بل كان أمام محاولة إثبات كيف أن فهم النص الديني، وفهم أحكامه يحتاج ويستدعي اللجوء إلي المنطق .

ثم يربط ابن حزم بين دراسة المنطق وفوائده للفقيه، فيجعل فائدة المنطق عامة، كما صرح بذلك الفارابي وابن سينا من قبل، وفوائده في فهم كتاب الله وحديث نبيه صلي الله عليه وسلم، وفي الفتيا في الحلال والحرام، والواجب والمباح أعظم وأعم .

وانطلاقاً من هذا، حاول ابن حزم تطويع منطق أرسطو، كي يغدو آلة ضابطة للتفكير عامة، وللتفكير الفقهي علي الخصوص، فقد تجاوز نقائض المنهج القياسي القائم علي العلة والتعليل، وذلك أن فهم الأحكام الشرعية وفهم كيفية أخذ الألفاظ علي مقتضاها وفهم العام والخاص والمجمل والمفسر وبناء الألفاظ بعضها علي بعض، وتقديم المقدمات، وإنتاج النتائج، والصحيح من القياس والفاسد منه، يتطلب معرفة بالمنطق وتسحاً به، وهو علم لا غناء عنه بالنسبة للمتكلم والفقيه والمحدث والناظر في الآراء والديانات والأهواء والمقالات لأن مهمته الوقوف علي كافة الحقائق وتميزها من الأباطيل .

وما من شك هنا أننا بإزاء مرجعية جديدة لها تجلياتها الواعدة، وذات اتصال بكل منحي ثقافي ليكون مجالاً للمعالجة في ضوئها، ومن هنا نلمس أن ابن حزم كان يعرف طريقة جديدة، بحيث وضع الأسس والقواعد التي تصلح للسير عليها تمهيداً لإعمالها في مختلف الدعاوي وفي بناء مذهبيته الظاهرية.

ثانياً: أدلة ابن حزم لإبطال القياس الفقهي:

لم يلبث ابن حزم بعد تأليفه كتاب التقريب لحد المنطق، الذي تعرض لسوء فهم من بعض علماء عصره ولاحقيهم، نظراً لاحتوائه الجديد المعدل لآراء أرسطو وغيره، أن أعمل فكره في إبطال القياس الفقهي؛ حيث كان يري أن تأسيس الفقه علي المنطق الأرسطي، يتطلب إسقاط لفظ "القياس"  مكتفياً بكلمة "البرهان"، نظراً لعدم يقينية نتائجه، مما يجعله دعوة بلا برهان، أو يجعل نتائجه علي أكثر تقدير قائمة علي الظن والترجيح، ويسوق ابن حزم الأدلة لإبطال القياس الفقهي، ونلخصها فيما يلي:-

أول هذه الأدلة: أن الله سبحانه وتعالي أنزل الشرائع فما أمر به فهو واجب وما نهي عنه فهو حرام، وما لم يأمر به ولم ينه عنه فهو مباح مطلق حلال والنصوص جاءت بكل ما محرم، وجاءت بكل ما هو مأمور به، والباقي علي أصل الإباحة، فمن أوجب من بعد ذلك شيئا بقياس أو بغيره، فقد أوتي بما لم يأذن به الله تعالي، ومن حرم من غير النص، فقد أتي بما لم يأذن به الله تعال .

الدليل الثاني: أنه لا قياس في موضع النص عند القياسين، وإنما القياس في غير موضع النص، ومن قال أنه لم يشمل النص كل شئ، فهو يناقض قوله تعالي " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " وقوله تعالي:" لتبين للناس ما نزل إليهم " . وقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع:" اللهم هل بلغت ؟ قالوا نعم .قال: اللهم أشهد " فإن هذه النصوص كلها تدل علي أن النصوص قد اشتملت علي كل شئ فلا حاجة إلي قياس بعدها.

الدليل الثالث: أن القياس في غير موضع النص، مبني علي الاشتراك في الوصف الذي اعتبر علة الحكم بين الأصل المنصوص علي حكمه، والفرع غير المنصوص علي حكمه، وإن هذا الوصف لا بد من دليل عليه، فإن كان هذا الدليل هو النص، فإن الحكم في الفرع أخذ من ذلك النص، وليس هذا قياساً،وإن لم يؤخذ من نص ولا إجماع، فمن أي شئ عرف؟، وإن ترك ذلك من غير بيان إشكال وتلبيس، وتعالي الله عن ذلك علوا كبيراً، ولا يحل لأحد أن ينسب هذا إلي شئ من دين الله تعالي، الذي قد بينه سبحانه غاية البيان علي لسان رسوله صلي الله عليه وسلم .

والدليل الرابع: أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر المؤمنين بأن يتركوا ما تركه الرسول، وما تركه رب العالمين من غير نص علي أصل ما كان عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام " دعوني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم علي نبيهم، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه ". وبهذا يتبين أن ما لم ينص عليه فليس للعبد أن يحرمه بقياس، ولا أن يأمر فيه بقياس، وألا يكن ممن يزيد علي شرع الله ولم يكن أخذا بذلك الحديث الصحيح .

والدليل الخامس: يتمثل في نصوص كثيرة صريحة في إبطال القياس، من مثل قوله تعالي " يأيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله "، وقوله تعالي:" ولا تقف ما ليس لك به علم "، وقوله تعالي:" ما فرطنا في الكتاب من شئ "، وقوله تعالي:" كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون" .

هذه هي الأدلة التي يسوقها ابن حزم لإنكار القياس الفقهي، علي أن هذا لا يعني أن ابن حزم يطعن في أساس هذا القياس، بل يري أن هذا الأساس قائم علي الاستقراء ؛ فقياس الفقهاء كما يراه ابن حزم هو استقراء، وفي هذا يقول:"... فمن ذلك شئ سماه أهل ملتنا القياس، أن معني هذا اللفظ، هو أن تتابع بفكرك أشياء لموجودات يجمعها نوع واحد ويحكم فيها بحكم واحد، فنجد في كل شخص من أشخاص ذلك النوع، أو في كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة قد لازمت كل شخص من أشخاص ذلك أو في كل نوع تحت الجنس أو في كل واحد من المحكوم فيهم، إلا أنه ليس وجود تلك الثقة مما يقتضي وجودها في كل ما وجدت فيه، ولا تفتضيه طبيعة ذلك الموضوع فيكون حكمه واقتضته طبيعته أن تكون تلك الصفة فيه ولا بد . بل قد يتوهم وجود شئ من ذلك النوع خاليا من تلك الصفة .

ومن جهة أخري هاجم ابن حزم القياس الفقهي، لكونه يقوم علي قياس الغائب علي الشاهد في أمور لا يصلح فيها هذا القياس، وفي هذا يضرب ابن حزم مثالا فيقول: " ما دمنا في حياتنا العادية لا نري فاعلا، وهذا غير جائز لأن الغائب هنا هو ما فوق الطبيعة والعقل . أما إذا كان الغائب ما غاب عن العقل، بل هو شاهد فيه كمشهود ما أدرك بالحواس، ولا فارق، وهذا ما يضمن إمكانية التعميم وصحة الانتقال من الجزئي إلي الكلي، وإذا أيقن المرء أن الحواس موصلات إلي النفس، وأن النفس إنما يصح حكمها بالمحسوسات، وإذا صح عقلها من الآفات، لم يجد المرء حينئذ لما يشاهده بحواسه، فضلا علي ما شاهده بعقله دون حواسه، فلا غائب من المعلومات أصلا وإذا غاب عن العقل لم يجز أن يعلم البتة " .

ويذكر ابن حزم أن لجوء الفقهاء إلي إطلاق لفظ " القياس"، والذي هو في الحقيقة مجرد عطية استدلالية منطقية، تتركب من مقدمتين ونتيجة تلزم عنهما ضروريا ليس إلا حيلة ضعيفة سوفسطائية لتسمية استقرائهم " قياسا" .

هذا هو باختصار موقف ابن حزم من المنطق الأرسطي، وقد بدأ فيه ابن حزم مولعا به، الأمر الذي جعله يصرح بأن هذا المنطق آداه جيدة ومثمرة في الدراسات الفقهية، وهنا يؤكد المستشرق " جولد تسيهر " أن اشتغال ابن حزم بالمنطق قد صدر في جانب كبير منه عن رغبته الدفينة في خدمة الدراسات الدينية.  فلم يكن من الغرابة في شئ أن يستمد معظم أمثلته المنطقية من الفقه، كما سيفعل الغزالي بعد ذلك في كتابه المستصفي، وهذا ما فطن إليه الدكتور " إحسان عباس " في مقدمته لكتاب التقريب لابن حزم حينما كتب يقول:" ولم يكن ابن حزم منفرداً في محاولته تقريب المنطق بالاستكثار من الأمثلة التشريعية، ولكن لعله أول من فتح هذا الباب، مثلما حاول ابن سينا استمداد الأمثلة من الطب، ومن بعد جاء الغزالي فعاد يستمد الأمثلة من الفقه، فكتاب التقريب يثبت أن الغزالي مسبوق إلي هذه المحاولة .

وأنا أؤيد هذا الرأي تماماً في أن ابن حزم أول من مزج المنطق بالفقه الإسلامي قبل الغزالي، لكن يبقي هناك سؤالاً مهماً، وهو لماذا اعتبر الباحثون والمؤرخون الغزالي أول من أدخل منطق أرسطو في ميدان الفقه الإسلامي، مع العلم بأن ابن حزم هو العالم الحقيقي الذي أدخل منطق أرسطو في هذا الميدان؟

ثالثاً: مبررات نجاح مشروع الغزالي علي حساب مشروع ابن حزم:

اعتقد أن هناك عوامل جعلت الباحثين والمؤرخين،لا يعتبرون ابن حزم صاحب فكرة مزج الفقه بالمنطق، وأهم هذه العوامل هي:

العامل الأول: ويتمثل في تمسك ابن حزم بالمذهب الظاهري، حيث إن الفكرة الشائعة عند بعض الباحثين والمؤرخين عن هذا المذهب، أنه يرفض الاستدلال، وجميع ضروب القياس الفقهي، ويوقعه في ضيق الأفق النظري، ممثلاً في إبطال القياس والرأي والاستحسان والتعليل.

ومن هنا حكم هؤلاء الباحثون والمؤرخون علي المذهب الظاهري، بأنه ردة ونكوص إلي النص، وعودة إلي الجمود والتقليد . لأن الاعتماد علي الأثر وحده، والتمسك بالدلالة الحرفية للألفاظ يتضمنان، وبكيفية آلية وحتمية رفض كل عمل للعقل، وتدخل للفكر، وعدم الانثناء نحو الرأي . فالالتزام بالنص قرآناً وسنة ثابتة في حدود المعني الظاهر بحكم دلالة اللغة الواضحة، من شأنه أن يطرد العقل، وينزع عنه كل قدرة علي إقرار شئ ما من الأشياء، أو استنباط حكم ما من الأحكام، فكل ذلك موكل إلي الشرع . كما أنه في رأيهم واعتقادهم مذهب ينسحب فيه الفكر أو التفكير فاسحاً المجال أمام النص، وتاركاً الأمر للتقليد الأعمي، والجمود والتزمت . ومن هنا أتُهمت الظاهرية بالرجعية . وللحديث بقية!

د. محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط