دراسات وبحوث

إن إشكالية نشأة الحاكميّة ترجع إلى حداثة مصطلح الحاكمية، وسببه لكونه مصدرا صناعيا لم يستخدم من قبل، ولم توجد في المعاجم العربية، وإن كان استخدامه مشهورا عند العرب، بناء على هذا، فقد أثار مفهوم الحاكميّة التي طرحها كل من السيد أبو الأعلى المودوي وسيد قطب جدلا واسعا في أوساط الكتّاب والمثقفين المعاصرين من حيث نشأته ودلالته الشرعية والسياسية، بيد أن القدر المتيقن بين الدارسين بفكرة الحاكميّة هي ظهورها كأيدلوجية أصوليّة إسلامية سياسية، بعد سقوط الخلافة العثمانية على يد السيد أبي الأعلى المودودي، ثم طورها سيد قطب، حتى أصبحت صلب الأيدولوجية الأصولية المعاصرة.

ففي أوساط الكتّاب المعاصرين حول تحديد جذور فكرة الحاكميّة، نجدها على اتجاهات متعددة: منهم من يرى أنها مفهوم غربي من حيث الفكرة والنشأة[1]، وآخر يرى أنه مفهوم إسلامي أصيل يحمل طابعا أصوليا من حيث التشريع، وسياسيا من حيث استخلاف الإنسان في الأرض[2]، وهناك رأي ثالث يرى أنه مفهوم تكفيري خارجي متصل بفكرة الخوارج[3].

وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى عاملين أساسيين:

الأول: إشكاليّة الدولة الإسلامية بعد سقوط الخلافة العثمانية، وقيام الحكومات الوطنيّة المستبدّة في العالم الإسلامي.

والثاني: ظهور الحركات الأصوليّة المناوئة ضد الحكومات الوطنية المستبدة، وموقف أهل السنة من الحاكم الجائر.

نشأة فكرة الحاكمية من حيث المفهوم السياسي:

الحاكميّة من حيث المفهوم السياسيّ هي من مصاديق الإمامة والخلافة، وهي تمثل سلطة الأمة في اختيار الإمام، ولهذا، فنشأتها متصلة بالإمامة والخلافة، و يمكن تقسيهما من حيث النشأة والتطور إلى قسمين: قسم طُبِقَ سلطة الأمة، أوحاكمية الأمة في الأرض، وآخر مثّل تنظيرا لا واقعيا، فالأول يمثّله عصر الخلفاء الراشدين، فسلطة الأمة طبق في الأرض، وأما الآخر الذي يمثله التنظير فقد بدأ في أثناء محاولة معاوية بن أبي سفيان زرع الحكم الوراثي، حيث عارضه بعض أبناء الصحابة، كعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن الزبير، حيث قال الأول قولته المشهورة: «كذبت والله يا مروان وكذب معاوية، ما الخير أردتما لأمة محمد ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية، كلما مات هرقل قام هرقل»[4].

أما الأخير فقال:« عندنا احدى ثلاث، أيها أخذت فهي لك رغبة وفيها خيار، إن شئت فاصنع فينا كما صنعه رسول الله، حيث قبضه الله ولم يستخلف، فدع هذا الأمر، حتى يختار الناس لأنفسهم، وإن شئت فاصنع كما صنع أبو بكر الصديق حيث عهد إلى رجل من قاصية قريش، وترك من ولده ومن رهطه الأدنين من كان لها أهلا، وإن شئت فاصنع كما صنع عمر بن الخطاب، حيث صيّرها إلى ستة نفر من قريش يختارون رجلا منهم، وترك ولده وأهل بيته، وفيهم من لو وُلِيَ إليه لكان أهلا»[5].

علاوة على ذلك، كانت جميع الحروب التي خاض بها خطُ آل البيت بدءا من ثورة سيد الشهداء الحسين بن علي رضي الله عنه، وحركة التوابين التي قادها الصحابي الجليل سليمان بن صرد الخزاعي، وحركة المختار بن أبي عبيد الله، وثورة زيد بن علي ضد هشام بن عبد الملك، وثورة محمد بن عبد الله النفس الزكية، وأخيه إبراهيم ضد أبي جعفر المنصور، كانت كلها ترمي إلى إعادة حاكمية الأمة أي إعادة مبدأ الشورى في الحكم.

تنظير حاكمية الأمة في خط أئمة الفقهاء:

استمر تنظير حاكمية الأمة في خط أئمة فقهاء أهل السنة، وخاصة في خط أبي حنيفة ومالك والشافعيّ فقد ظهر تنظير أبي حنيفة في معارضته لكل من الحكم الأموي والعباسي، فالأول يظهر في تأييده المادي والمعنوي لخروج زيد بن علي ضد هشام بن عبد الملك، حتى قال:«ضاهى خروجه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر»[6]، أما في الحكم العباسيّ، فيظهر تأييده لثورة كل من محمد النفس الزكية، وأخيه أبراهيم ابنى عبد الله بن حسن، شيخ أبي حنيفة، ضد أبي جعفر المنصور، وموقفه من مشورة أبي جعفر المنصور له.

فقد جاء فى مناقب ابن البزاري، أن الخليفة المنصور جمع بين الأئمة الثلاثة، أعنى أبى حنيفة، ومالك بن أنس، وابن أبى ذئب، يسألهم عن حكم خلافته، فقال الإمام مالك: قولا لينا، وقال ابن أبى ذئب: قولا عنيفا، وقال أبو حنيفة:«المسترشد لدينه يكون بعيد الغضب، إن أنت نصحت لنفسك علمْتَ أنك لم ترد الله باجتماعنا، فإنما أردت أن تعْلَمَ العامةُ أن نقول فيك ما تهواه مخافة منك، ولقد ولّيتَ الخلافة وما اجتمع عليك اثنان من أهل الفتوى، والخلافة تكون باجتماع المؤمنين ومشورتهم»[7]، فكان رحمه الله كما قال الشيخ محمد الغزالي:«فأما أبو حنيفة فقد رفض كل تعاون مع الدولة، وظل على موقفه حتى مات فى السجن»[8].

أما الإمام مالك فرغم أن موقفه لم يكن كموقف الإمام أبي حنيفة، فى مواجهة الحكم العباسي، إلا أنه كان يؤمن بعدم صحة بيعة المكْرَه، حيث كان يفتي بحديث«ليس على مستكره بيعة»، وذلك اثر خروج العلويين مع النفس الزكية، فكانوا يدّعون أن بيعة المنصور قد أخذت كرها فاتَخَذ الإمام هذا الحديث ذريعة لابطال البيعة، فنهاه والي المدينة باسم المنصور أن يحدّث الإمام مالك به، ثم دسّ عليه من يسأله عنه، فحدث به على رؤوس الأشهاد، وقد وجد مع ذلك أولئك الذين يكيدون لإمام الهجرة مالك، حيث روّجوا أنه ليس من الموالين للمنصور ودولته[9]، « فجوزي على ذلك بالضرب حتى كسرت ذراعه، ثم اعتذر الخليفة له بعد ذلك»[10].

أما الإمام الشافعي، فقد كان أشد المعارضين على الحكم العباسيّ حتى إتهم هارون الرشيد أنه يساند الشيعة العلوية، ومن ثم، تمّ القبض عليه من جهة اليمن، وبالتالي سيق إلى بغداد في أيام هارون الرشيد مكبلا بالحديد في سنة(184ھ-800م )، و عمره نحو أربع وثلاثين سنة[11].

تنظير حاكميّة الأمة في خط فقهاء الأشاعرة:

بدأ الفقهاء والمتكلمون ينظّرون حاكمية الأمة، وكان يمثل تنظيرهم على جانبين، الأول: اختيار الإمام من الأمة، والثاني: بطلان شرعية حكم المتغلب.

اختيار الإمام:

قرر الفقهاء والمتكلمون على سلطة الأمة، وأنها صاحب السيادة في السلطة، فذكر الإمام الماوردي في حالة التباس عقد البيعة لشخصين، وادعى كل منهما الخلافة، ولم يعرف المتقدم منهما الأسبقية أنه«لم يسمع دعواه ولم يحلف عليه؛ لأنه لا يخص بالحق وإنما هو حق المسلمين جميعا، فلا حكم ليمينه فيه ولا لنكوله عنه، وهكذا لو قطع التنازع فيها وسلمها أحدهما»[12].

هذا، وكان أهل الحل والعقد يمثلون في اختيار الإمام نيابة عن الأمة؛ لأن في العصور المتقدمة لم تكن الظروف تسمح لجمع الناس واجراء الانتخاب المباشر، كما يسهل اليوم، ولهذا، قرر الفقهاء أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد.

الحكم الفقهي حول شرعية حكم المتغلب:

كانت رؤية الفقهاء حول الحكم المتغلب يمثل بالبطلان وعدم الشرعية، وذلك لفقدانه باختيار الأمة ورضاهم، وقد صرح بذلك كثير من الفقهاء والمتكلمين، منهم الإمام الباقلاني، والماوردي، والجويني، وعز بن عبد السلام، والتفتازاني.

فقد اعتبر الإمام الباقلاني (ت: 403ھ/1012م) الحكم المتغلب بأنه غير شرعي، ولا تجب إطاعته، وأن المسلمين يعيشون في دار قهر وغلبة[13]، كما نقل الإمام الماوردي (ت:460 )، عن جمهور الفقهاء والمتكلمين عدم صحة حكم المتغلب بل تنعقد بالرضا والاختيار[14]، وهكذا، اعتبر الإمام الجويني(478ھ/1085 م)، أن الخلافة الصحيحة انتهت بمقتل علي بن أبي طالب، وأن الحكم انقلب إلى ملك عضوض[15].

كما اعتبر الإمام العز بن عبد السلام(ت:660ھ/1261م) رحمه الله الحكم المتغلب أنه ينفذُ من باب الضرورة، مع القطع بأنه لا ولاية له عليهم[16].

وعلى هذا المنوال ذهب الإمام التفتازاني (791/ 792ھ/1388 /1389 م)، حيث ذكر أن الحكم مبني على الاختيار« وأما عند العجز والاضطرار واستيلاء الظلمة والكفار والفجار، وتسلُّط الجبابرة الأشرار، فقد صارت الرئاسة الدنيوية تَغلُّبيَّةً، وبُنيت عليها الأحكامُ الدينيّة المنوطة بالإمام ضرورةً، ولم يُعبأ بعدم العلم والعدالة، وسائر الشرائط، والضروراتُ تُبيح المحظورات»[17].

حاكميّة الأمة في العصر الحديث:

إن أول ما ظهرت الحاكميّة ظهرت في تركيا على ثلاثة معاني:حاكمية الأمة، وحاكمية الشريعة، وحاكمية الله، فكما قلنا سابقا إن حاكمية الله وحاكمية الشريعة تأخذ مفهوما واحدا، وهو مرجعيّة الشريعة، ولم يكن الإشكال فيها، بل الإشكال كان يدور حول معالجة الاستبداد وحكم الفرد، ولهذا، كانت حاكميّة الأمة أوّلَ ما طرحت من قبل المفكر التركي نامق كمل(1880م-1840م)، وهو من مؤسسي جمعية تركيا الفتاة، ثم كانت خطابات أوائل المفكرين كالشيخ رفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي، والشيخ محمد حسين النائيني، ورشيد رضا، وحسن البنا، يتركز حول سلطة الأمة.

فالشيخ رفاعة الطهطاوى نادى بالديمقراطية، حيث قرر أنها تعبير لمفهوم الشورى[18]،كما أن خطابات خير الدين التونسي تنصب حول: الرد على طبائع الاستبداد، وأنه سبب تخلف العالم الإسلاميّ[19].

كذلك، أكد الشيخ النائيني -وهو من علماء الشيعة- سلطة الأمة، حيث نادى دستورا يقيد سلطة الحاكم، ويوزع السلطات لأجل منع استبداد الحاكم[20]، كما ظهر من كتابات وأدبيات كل من الشيخ محمد رشيد رضا، والإمام حسن البنا سلطة الأمة، إلا أنهما قيّدا بمفهوم أهل الحل والعقد، بناء على تفسير المتقدمين من الفقهاء والمتكلمين، وهو أمر يبدو أنه يستلزم احياء منصب الإمامة، فالشيخ رشيد رضا صرّح بأنّ علاج ضعف المسلمين يتطلب«احياء منصب الإمامة، بإعادة سلطة أهل الحل والعقد المعبر عنهم بالجماعة، لإقامة الحكومة الإسلامية الصحيحة »[21].

كما بيّن الشيخ حسن البنا أن سلطة الأمة يمارسها أهل الحل والعقد نيابة عنهم، وينطبق عليهم حسب وصف الفقهاء على ثلاث فئات: الفقهاء المجتهدون الذين يُعْتَمَدُ على أقوالهم في الفتوى واستنباط الأحكام، وأهل الخبرة في الشؤون العامة، ومن لهم نوع قيادة، أو رئاسة في الناس كزعماء البيوت والأسر، وشيوخ القبائل ورؤساء المجموعات، ويرى الأستاذ حسن البنا أن المجلس النيابي في العصر الحديث هو الذي يمثل أهل الحل والعقد، إذا روعيت المواصفات التي وضعها الفقهاء الدستوريون من نظام الانتخابات وطرائقه المختلفة، وذلك؛ لأن الإسلام لا يأبى هذا التنظيم ما دام يؤدى إلى اختيار أهل الحل والعقد، وعدم السماح لغيرهم بالتقدم للنيابة عن الأمة[22].

ويبدو لي أن حاكميّة الله كأيدلوجيّة أصوليّة تأتي في إطارات معينة، وليست قاعدة ثابتة، فهي تأتي في حالة غياب سلطة الأمة، كرد فعل عن الاستبداد، أو في حالة اقصاء الدين عن السياسة، ولذا، تظهر حاكمية الله، كأيدلوجية أصولية تسعى للبديل عن الاستبداد، أو في محاولة دمج الدين بالسياسة، كما هو ظاهر في الحركات الأصولية في العالم الإسلاميّ.

ومن هذا القبيل، ظهرت أدبيات الحاكمية عند المودودي وسيد قطب وعبد القادر عودة، كأيدلوجية أصولية تسعى إلى استلام السلطة، ومن ثم أسلمة المجتمع، وذلك بعد فشل نظرية تطبيق الشريعة من خلال التنظيم الحزبي الذي سعي إليه كل من حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين، ومحمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة في العراق، يقول الدكتور منصور الجمري:«الصدمة التي واجهت الكثير من الإسلاميين هي عدم امكانية عودة الإسلام من خلال تطبيق الشريعة بصورة تدريجية منظمة باستخدام التنظيم الحزبي، لبناء قاعدة جماهيرية تؤمن بالإسلام وتطالب به، مع وجود التحديات الكبيرة المتمثلة بالنفوذ الأجنبي والدكتاتورية المحلية، ولهذا، تعززت فكرة الحاكمية، أي تحكيم الإسلام في الحياة عبر أسلمة السلطة وتوجيه المجتمع من أعلى القمة؛ إذ الحاكمية تستلزم القطع بعدم امكانية التعايش في ظل أجواء غير إسلامية تحارب الإسلام»[23].

د. بدر الدين شيخ رشيد إبراهيم

.............................

[1] - بسطامي محمد سعيد خير، نظريات الحاكمية في الفكر الإسلامي، ضمن موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة، إعداد علي نايف الشحود، (بدون تارريخ الطبع والناشر)، ج36/ص359.

[2] - هشام أحمد عوض جعفر، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية رؤية معرفية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، هيرندون، الولايات المتحدة الأمريكية، ط1/1995م، ص39.

[3] - صالح الورداني،عقائد السنة وعقائد الشيعة : التقارب والتباعد، الغدير للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1/1999م،ص129.

[4] - علي بن أبي بكر محمد بن محمد، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق، عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2/1415ھ، ج3/351.

[5] - د. هيثم مناع، ولاية العهد وحق الإنتخاب،(بدون تاريخ النشر)،أنظر الرابط:

http://www.mokarabat.com/mo3-7htm

[6] - محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلاية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، (بدون تاريخ الطبع والناشر)،ص368.

[7] - د. محمد عبد القادر أبو فاس، النظام السياسي، في الإسلام، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، ط1984م، ص256.

[8] - محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكريم، دار القلم، دمشق، سوريا، ط1/1991م، ص128.

[9] - محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلاية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، (بدون تاريخ الطبع والناشر)ص416.

[10] - محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكريم، دار القلم، دمشق، سوريا، ط1/1991م، ص128.

[11] - محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلاية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، (بدون تاريخ الطبع والناشر)، ص443.

[12] - علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،(بدون تاريخ الطبع)، ص10.

[13] - أبى بكرمحمد الطيب الباقلاني، التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، تحقيق، محمود محمد الخضري، و محمد عبد الهادي، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان،(بدون الطبع والناشر) ص180.

[14] - علي بن محمد، الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،(بدون تاريخ الطبع)، ص9.

[15] - عبد الملك الجوينى، الفياثى غياث الأمم فى التياث الظلم، تحقيق، د. عبد العظيم الديب، كلية الشريعة جامعة قطر،ط2/1401ھ/1981م، ص254-255.

[16] - عز الدين بن عبد السلام السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مؤسسة الريان للطباعة والنشر بيروت، لبنان، 1410ھ/1990م، ج1/ص62.

[17] - سعد الدين التفتازانى، شرح المقاصد في علم الكلام، دار المعارف النعمانية، باكستان، ط/ 1981م،ج2/ص278.

[18] - محمد الشيوخ، جدل الشورى والديمقراطية في الفكر السياسي الإسلامي،( تاريخ النشر، 14-2-2012م)، أنظر الرابط: http://www.alnoor.se/article.asp?id=142266

[19] - عبد الرحمن الكواكبي، أم القرى، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط/ 1982م، ص68.

[20] - محمد حسين النائيني، تنبيه الأمة وتنزيه الملة،( (PDF، بدون تاريخ الطبع والناشر)، ص18-19.

[21] - محمد رشيد رضا، الخلافة، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، مصر،(بدون تاريخ الطبع)، ص77.

[22] - الشيخ حسن البنا، مجموعة الرسائل، بيروت، لبنان، ط/1981م، ص328.

[23] - د. منصور الجمري، الإتجاهات السياسية في الوسط الإسلامي، مركز الصدرين للدراسات السياسية،(بدون تاريخ النشر)، أنظر الرابط:

http://www.alsadrain.com/Political/mqalat/1.htm