أقلام فكرية

عندما نطرق أبواب النصّ واتجاهاته الفلسفية والمنظورة في دائرة الحكم النصّي، نعتبر الاستدلال"  " إشارة نصّية، أو علامة من علامات النصّ التي تشترك في تواجده كمعنى وتأويل كلّي، فيتحرك كدالة انفصالية على المستوى الذهني، ومن هنا، نستطيع أن نقول: بأنّ الاستدلال مشترك في علوم الحداثة ومنها؛ الدلاليات واللسانيات والتداوليّات وعلم النفس، ومن خلال هذه العلوم سوف نطرق أبواب الاستدلال، وخصوصاً تلك العلائق المبنية ما بين الاستدلال والحِجاج، وبين الدلاليات والاستدلال، حيث أنّهما يشكّلان العلامات الدالة في النصّ المكتوب، وكذلك هي من ميزة المفاهيم النصّية وما تحوله من دوال حركية تؤدي إلى المعاني وتفسيراتها في المنطق والتفكيك والاختلاف (دريدا)، وفي ملامح الكينونة لدى (هايدجر)، وفي ملامح الاختلاف أيضاً. (تتصّل عبارة الاستدلال بجدول لغوي ثريّ من قبيل الدليل والدلالة واللزوم والاستنتاج والاستنباط والاقتضاء والبرهان والقياس والحجّة... إلخ ").

إذا بحثنا في هذا الخصوص إلى أنّ النصّ حالة جسدية فردية غير تقليدية، فإنّه يحوي على متعلقات تنغيمية، ومن هنا، نستطيع القول على هذا المنظور بـ (القول الجسدي التنغيمي)، وأمّا القول فهو المفتاح الأوّل لكي يوصلنا إلى البؤرة النغمية المرافقة للجسد، وإن تطرقنا بهذا الخصوص فذلك لكي نعمل جسراً بين الجسد التنغيمي والاختلاف، فإذا أخذنا اختلاف (دريدا)، فالكتابة لديه، هي ليست بين كلّ البشر، ولكن في الوقت نفسه، إنّ العوامل النفسية هي التي تدفع العامل الكتابي إلى التواصل، ومن هنا، يكون ربط الاستدلالي الكتابي بالعامل الداخلي للمؤلف، والذي يكون مستقرّاً كما تستقرّ الكتابة خارج الانفعال، أمّا في الانفعال الداخلي؛ تكون مساحة الكتابة، مساحة سريعة سرعان ما تختفي عند التوقف عن الانفعال الذاتي (وبما أنّ الكتابة ليست هي بين كلّ البشر، فإنّ الكلمات المنطوقة تكون كذلك. في حين أنّ أحوال النفس التي تكون هذه التعبيرات بمثابة علامات عليها بصورة مباشرة هي واحدة عند الجميع، كما تكون الأشياء التي تكون هذه الأحوال صوراً لها واحدة أيضاً ").

لا يمكننا إنهاء النصّ إلا من خلال المتموضعات، ومنها التموضع الفعلي الصاعد والتموضع الفعلي التنازلي والتموضع الفعلي المنتشر، ونعني من وراء ذلك سبل استقامة النصّ من خلال قصدية الباث، حيث أنّ اللغة حِجاجية قبل كلّ شيء، وقد تتجاوز الإبلاغ.

الفعل التموضعي الصاعد: وهي الأفعال الحركية الاتّجاهية والتي تتموضع في النصّ من خلال الاستدلال؛ وتعتمد على لغة مكثفة خارج التفاصيل، ويكون الحجاج اقتراحاً وليس مفروضاً على اللغة، ومن هنا تكون حركة المعاني أكثر تأويلا وتكون البراهين (ومنها البراهين اللغوية) أكثر قوّة.

في الحركة التموضعية يكون الحجاج مفهوماً لغوياً استدلالياً، فعندما نقول العاصفة قادمة، إذن هناك سماع دوي وحركة للأشجار وقد ينقلع بعضها، وتعتبر هذه النتيجة استدلالاً. فيكون الصعود؛ هو القوة التي تلازم الحركة، فمن الطبيعي أن تبدأ بحركة خفيفة، ولكنّها قابلة للتصاعد، وهكذا يكون الفعل التموضعي في النصّ، وهو يختلف بين فعل وفعلٍ آخر. (إنّ الحِجاج هو تقديم الحِجج والأدلة المؤدّية إلى نتيجة معينة وهو يتمثل في إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب، وبعبارة أخرى، يتمثل الحِجاج في إنجاز متواليات من الأقوال، بعضها بمثابة الحِجج اللغوية، وبعضها الآخر بمثابة النتائج التي تستنتج منها.).

الفعل التموضعي التنازلي: ويكون الفعل الحركي تموضعياً من الأعلى إلى الأسفل، فالذات الحقيقية تعلن عن نفسها عندما تفرغ شحنتها الكتابية، لذلك لا يعلى على اللغة أية ذات مستعارة، فاللغة هي العليا في جميع المجالات والكتابات النصّية، المقروءة منها والمكتوبة، والذي يكتب سيقرأ بكلّ تأكيد، لأن الرسالة الموجهة قد تكون رسالة تخييلية ولكنها تنزل من الذات لتوازي النصّ، وكذلك اللغة تنزل لكي تتوازى مع المعاني التي تحملها وتعتبر موازية لمعاني النصّ المكتوب.

تختلف تنازلات الأفعال فيما بينها، فهناك الاختلاف الزمني وكينونته، وهناك الاختلاف المكاني وصيرورته، فالأوّل نضعه ضمن زاوية الزمان والمكان (الزمكانية)؛ أما الثاني فتركيبه المكان على المكان، وفي الوقت نفسه، ربّما تتشابه الأزمنة، ولكن لا تتشابه الأمكنة إلا نادراً. وإذا تقصينا وحدة الحدث الكونية، فسوف نقترب من هذا التشابه (التشابه المكاني) كما يحدث لأحداث متتالية في عواصم عديدة في العالم.

الفعل التموضعي المنتشر: وتكون المساحة النصّية مستوعبة جميع حركات الأفعال، الحركية منها والانتقالية والتموضعية، لذلك يعتبر انتشار الفعل في النصّ المنظور، بأنّه الحاوي لجميع اتجاهات الأفعال وحركتها، العليا منها والسفلى، وكذلك الاتجاهات، الأمام والوراء...الخ

من المواضع التي تتقبل الانتشار النصّي، المطابقة وفعلها الإنتاجي، فعندما تكون الجملة تركيبية، فهي مطابقة المفردات مع بعضها، لذلك أكد ابن سينا على خصوصية تقبّل المفردات للتركيب؛ أيّ أنّ المطابقات تأخذ مساحتها في جملة على جملة أخرى وذلك لإتمام المعنى والتأويل، حيث تظهر العلاقات التأويلية بين جملة وأخرى، ويظهر الفعل المؤجل أيضاً.

سنخوض معارك تداولية ما بين الحِجاج والاستدلال من خلال بعض العناوين التي تكون البؤرة النقاشية وما نقدّمه بهذا الخصوص، حيث أنّ المفاهيم تختلف خارج الشروط؛ فأوجه التشابه يقابله أوجه الاختلاف، ووجه السنن يواجه الشيفرة المتواصلة في التداولية النصّية:

الحقيقة والسببية... الاستدلال والحِجاج... الكتابة النسقية... الكينونة والبناء الزمني...

لكلّ عمل برهانه، وطالما أنّ البراهين متعلقة بالأعمال المنتجة، إذن هناك وسائل بث لهذه الأعمال وهي المحطة الرئيسية (الباث) التي تتولى بثّ العمل المتجه لهدف ما، فالعلاقات المتواجدة بين الاستدلال والحجاج والبرهان، علاقات تواصلية – تداولية، لذلك يكون السند، ويكون التفكيك، ويكون الجدل (لدى هيغل)، وتكون الكينونة (لدى هايدجر)؛ وكلّ فعل حركي أو انتقالي أو تموضعي، يتنافى مع فعل آخر، أو يقف بالضد، وهذه العملية تعني لنا بأن النصّ الجامع، فيه من الضدّ التواصلي، وفيه من الوفاق التواصلي، وذلك بسبب العلاقات القائمة بين العناصر الدالة.

إذا كان الشخص الأوّل متطابقاً مع ذاته، فالشخص الثاني مختلفاً مع ذاته، ومن هنا، تظهر المتباينات والمسمّيات وكذلك الفوارق في العلاقات النصّية بين الشخص الأول الذي نفرضه كـ (برهان)، والشخص الثاني والذي يكون الأكثر تشعباً كـ (الاستدلال).

الحقيقة والسببية

يتعلق النصّ السببي بالذات الحقيقية، لذلك، ومن خلال العلاقات التي تظهر في النصّ، نجد بأنّ لكلّ نصّ سبباً، ولا نستطيع أن نكون مع الأسباب المباشرة، فقد تكون تلك الأسباب مدغمة من خلال المعاني، وقد تكون ظاهرة، وتحدّدها أيضاً المعاني التي تفتح أبوابها للتأويل؛ فإذا أخذنا الحقيقة كتحوّل ذاتي، فإنّ سبب التحوّل يقابله تحوّلات نصّية، حيث أنّ النصّ لا يمكنه أن يتواصل بكلام عادي أو يعتمد المباشرة والاستسهال الكتابي؛ لأنّه سيصطدم بالكتابة الساذجة.

لا نبتعد عن سياق الحقيقة، حيث أنّها على علاقة بالواقع، وقد تدغم حقيقة الواقع في الفعل الخيالي، ولكن هذه المهمّة لا تسيطر سيطرة تامة على النصّ، فلابد من إشارات حقيقية تقودنا إلى دلالات معرفية، والتي تكون المرشد الأوّل في الخطاب الكتابي. ما يكسبه النصّ في الثبات لا يمكنه التغيير، وما يرفضه النصّ من تغييرات؛ فهو الضرورة النصّية التي لا تلزمها التغييرات، وذلك لأنّ البنية اللغوية لا تستجيب لأيّ تغيير نصّي قد يطرأ عليها، وتعدّ هذه من الأسباب الضرورية في العلاقات النصّية التي تلائم النضوج النصّي، والكشف عن المفاهيم اللغوية والتباينات بين كلّ من الاستدلال والحِجاج، حيث أنّ العلاقة بينهما علاقة برهانية من خلال ترابط الأقوال التي يزرعها الباث في الخلق النصّي (فترابط الأقوال لا يستند إلى قواعد الاستدلال المنطقي وإنّما هو ترابط حِجاجيّ لأنّه مسجّل في أبنية اللغة بصفته علاقات توجّه القول وجهة دون أخرى وتفرض ربطه بقول دون آخر فموضوع الحِجاج في اللغة هو بيان ما يتضمنه القول من قوّة حِجاجية تمثل مكوناً أساسياً لا ينفصل عن معناه، يجعل المتكلّم، في اللحظة التي يتكلّم فيها، يوجّه قوله، وجهة حِجاجيّة ما. "   ").

لا يوازي النصّ الحقيقي إلا نصّاً حقيقياً، لذلك يعتبر الباث نصّاً مستقلا، لا يوازيه إلا النصّ المقروء مثله، لذلك يكون الباث الجزء المحرّك بذاته، وهو ضمن بعض البيانات التي يتكئ عليها، ومنها التوجيهية والمرجعية والتجنيسية؛ وفي الوقت نفسه إذا ما أخذنا موضوع العتبات النصّية، فبالإضافة إلى العنونة، فالباث أحد هذه العتبات، وخصوصاً أنه المقروء الأوّل قبل أن يكون واحداً من المعاني الخارجية. 

تمتلك هذه العناصر نظاماً إشارياً حركياً، وبما أنّ الباث يشكل إحدى تشكيلاتها، إذن فالنصّ الأثر الكلي، والمعنى هو الأثر الباقي من التأويل.

الاستدلال والحِجاج

إنّ النصّ المكتوب يأخذ على عاتقه التصوّر المختلف في الكتابة التي لا تراجع عنها إلا بموضوع النسف، ولكن لا يمكننا أن ننسف الزمكانية عندما يتعلق الأمر بالدال الذي يكون سبباً للدلالة التي نعنيها في المعنى، لذلك نمنح النص النتائج المرسومة من خلال أسباب وعلاقات ومتعلقات نصّية، والبناء والتشييد والإعادة النصّية اللذين يلازمون حالات الاستدلال عندما تكون اللغة دالة ومقوّمة على المعاني المتواصلة، لذلك فالتحوّلات التي يخرج بها النصّ، هي تحولات استدلالية تؤدي إلى نتائج بالتأويل.

تقودنا بعض العبارات النصّية إلى قول مؤكّد وقول غير مؤكّد، فالقول المؤكّد هو الخارج من واحة التفكّر الكلامي عندما يكون الباث قد اعتنى بهذا التأكيد، وفي الوقت نفسه، هناك القول المتأرجح الذي يحتاج إلى دلائل تأكيدية لتؤدي إلى نهاية نصّية، ومنها الضوابط المعرفية.

في حالة نسف الموجود في اللاوجود، تكون اللغة هي الفاصل القياسي بينهما، فالحالة تصبح افتراضية قبل أن تكون حالة تواجد فعلية، وذلك لأنّ النصّ وإن اعتنى بالزمنية، فالزمنية ضمن الموجود، في اللاوجود الفعلي في النصّ، ومن هنا يكون مثلا؛ قياس الماضي، ضمن وجود الحاضر، الذي هو في دور الحدث الفعلي، أما الحدث المستقبلي، فهو ضمن الوجود الذي لم يحدث بعد.

من خلال اللغة الحجاجية نجد أنّ هناك الالتزام والتبرير والشرط وكذلك الاستنتاج، وفي الحالة التواصلية نقيس الحجاج على التقنيات الاستدلالية. ومن الممكن أن تكون حجة أكثر قوّة من حجة أخرى، وهذا وارد في اللغة التي يوظفها الباث عندما يكون متكئاً على آليات استدلالية تواصلية مثلاً: لا نضطرّ أن نذكر بعد الأسماء بالتفصيل، فعندما نتكلم مثلا عن الحدادة، فبكل تأكيد هناك حداد يدير هذه المهنة، وبدلا من أن نقول مثلا؛ المدينة الفلانية هي ضمن البلد الفلاني، فنكتفي بذكر المدينة أو العاصمة فقط، وهي بالنتيجة استدلالية لا غبار عليها والمتلقي سيعرف المقصود من وراء ذلك، كأن نعتمد على التشفير الجزئي عندما نبحر في اللغة الممكنة.

الكتابة النسقية

إنّ الاستعانة بالعقل والمنطق تعد سمة من سمات الكتابة السياقية، والتي تميل أيضاً إلى المتعلقات الدلالية وذلك لكي تأخذ البراهين والاستنتاجات في الجمل التي يرسمها الباث طريقا أوّلياً، وهي بكلّ تأكيد متعلقة باللغة، فالانحياز اللغوي خير دليل على التواصل معها، وخصوصاً إذا كانت لغة نصّية ذات علاقات داخلية وخارجية؛ والغاية منها تأطير النصّ بما يلائمه من مفردات وجمل وتعابير ومركبات، فيكون الالتزام بالاستدلال بكلّ أنواعه قد أخذ مساحته الجدلية، وتوظيف المساحة الجدلية في النصّ المكتوب، بسبب البناء كهدف تواصليّ بالتسلح بالحجاج وذلك للتأثير والإقناع والحوار. والهدف من هذا كله أن نذكر أنّ الكتابة النسقية؛ كتابة منطقية، حجاجية وجدلية وحوارية، ويكون الحوار الحِجاجي ذا أنواع مختلفة، ويدخل معنا على هذه الخطوط الرأي التشكيلي الذي يهمّ المتلقي (سياق المتلقي)، والذي يكون إمّا على شكل علامات موجهة أو شيفرة لغوية ضمن السياق الكتابي (إذا كانت المقاربات البنيوية قد تعلقت بوهم النسق المغلق والتحليل المحايث فإنّ المقاربات السيميائية استطاعت أن تتجاوز هذه الحدود الضيّقة لترتقي بها إلى منزلةٍ انبثق منها خطاب واصف Métadiscours تمثلت وظيفته في البحث عن الأنساق السيميائية الدالة بمستوياتها اللسانية وغير اللسانية. وهذه الأنساق لم تفصلها السيميائية عن إطارها الاجتماعي العام والملابسات التي أحاطت بنشأتها؛ وذلك ما تنبأ به دي سوسير في محاضراته حول اللسانيات العامة).

تعتبر السيميائيات من الأنساق الدالة، دلالياً ومعرفياً، حيث أنّ التأويل صيغة رئيسية في المنظور النصّي، لذلك فالسيميائية عندما تدرس النوع ومنها النوع الأدبي فإنّها تقودنا إلى أنساق دلالية وآليات تأويلية، ومن هنا من الممكن أن نوضّح الدوال النصّية، حيث يكون التشفير النصّي سمة من سمات الرموز والتي تتخاتل في المنظور النصّي إذا ما اعتمدنا السيميائية كمنهج سببي. وإذا ما أخذنا الناحية الجسدية، فيكون نظام الإشارات الدالة هي الأقرب في توضيح الجمل التواصلية في النصّ؛ فهناك الإشارات المتعلقة في ذهنية الإنسان ومنها إشارات اليد والأصابع وحتى حركة الإنسان واتجاهاته، وهناك العلائق الدلالية غير اللفظية ومنها السمع والبصيرة.

التعلّق الدلالي: كلّ نصّ من النصوص يحوي على حركتي الدال والمدلول، ويكون للتأويل مساحة حركية من أجل أن تكون الدوال خلايا بنائية متعدّدة الاتجاهات، لذلك تظهر في النصّ بعض المتعلقات الذاتية، وهي الجزء الأكبر من التفكّر الذي ينعكس على النصّ المكتوب عندما يكون الباث قد فقد الصور المباشرة وراح يستدعي المدلول من خلال الصورة الذهنية؛ حيث هنا تكمن الطبقة الخصبة للمعرفة الدلالية والتي تلتف حول المعاني المؤولة، وكلّما كبرت المعاني تكبر الدلالات وتتعدّد المفاهيم.

في المفاهيم الدلالية ومن خلال الاستدعاء الذهني يكون الباث بين اتجاهين، الأوّل من خلال الدال، والثاني من خلال المدلول، وهكذا تكون المعاني قد التمت وخصبت في الحكم الدلالي المعرفي.

الصورة الذهنية = الدال... الصورة الذهنية = المدلول ".

كما أنّ أمر الدلالة يقودنا إلى أمر كلّي وأمر جزئي، يلتقيان في المعنى الكلّي للدلالة أو يبنيان نفسهما في الأمر الجزئي للدلالة، ومن هنا، يعتني المؤلف بأمر الدلالة وحركتها، كأن تكون من خلال الدلالة المعرفية أو الدلالة التموضعية والتي شغلت منطقة حديثنا في التعلق الدلالي.

***

كتابة: علاء حمد - عراقي مقيم في الدنمارك

آخر كتبه النقدية: المحسوس وثقافة المتخيل، الصادر عن دار جبرا في الأردن...

..................

المصادر

1  - الاستدلال بمعناه العام – فهو طلب الدليل، أو طلب الدلالة، والدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء – وقد جاء ذلك في بعض كتب المؤلفين ومنهم: التعريفات – ص 17... الإحكام لابن حزم 1/39 ... قواطع الأدلة 1/44

2- (راجع مثلا التهانوي، مواد دليل واستدلال ودلالة وقياس وحجة واللزوم مثلا، وراجع كذلك المحاولة التأليفية التي يقترحها طه عبد الرحمن، 1988، ص 85 – 89 وص 138 – 145). من كتاب: الاستدلال البلاغي – ص 14 – الدكتور شكري المبخوت.

3- في علم الكتابة – ص 72 – جاك دريدا – ترجمة وتقديم: أنور مغيث ومنى طلبة...

4- اللغة والحِجاج – ص 16 – الدكتور أبو بكر العزاوي.

5- أهمّ نظريات الحِجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم – ص 352 – شكري المبخوت ضمن مجموعة من الباحثين.

6- القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم المحايثة – ص 113 – د. أحمد يوسف

7- من وجهة نظر عقلية صرفة، توصّل الفيلسوف الأمريكي بيرس Pierce إلى تقسيم ثلاثي للعلامات يقترب من أنواع الدلالات عند العرب. فتقسيم العلامة إلى شاهد Index وأيقونة Icon ورمز Symbol. الذي شاء من بعجه في السيمياء الحديثة، يشبه ولا شك أنواع الدلالات الثلاثة، أعني العقلية والطبيعي والوضعية. كما أنّ هناك أكثر من جانب تقارب بين نظرية الدلالة عند العرب والسيمياء عند بيرس. – علم الدلالة عند العرب، دراسة مقارنة في السيمياء – ص 13 – تأليف: عادل فاخوري.