أقلام حرة

في بداية القرن المنصرم عام 1907 م وقف الزعيم مصطفي كامل .علي خشبة مسرح زيزينيا بالإسكندرية، ليعلن تأسيس الحزب الوطني، لكنه توفى بعد تأسيس الحزب بأربعة أشهر، فانتخب الأعضاء محمد فريد رئيسًا للحزب، ليكون بذلك لبنة الأحزاب السياسيّة في مصر. وقبل عام 1952قبل ثورة يوليو شهدت الحياة السياسية نشاط حزبي وحراك وصراع. مع السلطة ( الملك والآنجليز ) كان من نتائج ذلك الصراع اصدار آول دستور مصري عام1923م بزعامة زعيم حزب الوفد سعد زغلول  والذي قاده صراع بعد الحرب العالمية الآولي .ورغم آن الحياة الحزبية .كانت بعيدة عن الحياة الاجتماعية .ورغم ذلك كانت هناك حياة برلمانية .معظمها يأخذ ايديولوجية ليبرالية .وبعد عام 1952م وظهور نظام جديد آحادي .ممثلا في الاتحاد الاشتراكي .يؤمن بالنظام الاقتصادي الاشتركي .وبعد رحيل عبد الناصر .آصدر السادات قانون تكوين المنابر السياسية (وسط. ويمين . ويسار) عام 1976م ثم تكوين الآحزاب فخرج من رحم الآتحاد التشتراكي الحزب الوطني ليكون ممثلا للنظام واليمين حزب الوفد الجديد وريث الحزب القديم قبل يوليو 52م وحزب العمل الاشتراكي امتداد للزعيم احمد حسين .حزب مصر الفتاة .ثم توسعت لجنة الآحزاب في اصدار تصاريح للآحزاب بعد 25 من يناير مايعرف بالربيع العربي . حتي وصل عدد الأحزاب في مصر الي أكثر من 100حزب أغلبها ليس لها دور في الحياة السياسيةرغم أن العمل الحزبى القوى من شروط الحياة الديمقراطية الصحيحة، إلا أن ضعف الأحزاب السياسية فى مصر يرجع إلى عدد من الأسباب فى مقدمتها عدم إيمان رؤساء عدد كبير منها بالعملية الديمقراطية بالأساس، حيث يرتبط الكثير من هذه الأحزاب بأسماء محددة لا تتداول السلطة داخليا منذ نشأتها إلى حد أن هذا الحزب أو ذاك يعرف باسم مؤسسة ولا نعرف غيره رغم أنه عمل مؤسسى فى المقام الأول. بجانب ذلك، تسيطر بعض العائلات على عدد من الأحزاب ما يحول دون وجود حراك حقيقى بين الأجيال بداخل الأحزاب . أن غياب الرؤية السياسية، والمرجعية الفكرية للكثير من الأحزاب السياسية، يعد من أهم الأسباب لتراجع دور الأحزاب فى الشارع السياسى حيث يترتب على ذلك عدم اقتناع الشباب بها فلا يلتحق بها أحد، حتى أننا نجد بعض الأحزاب ليس لها  مقرات وأحيانا يصبح المقر داخل مكتب للمحاماة أو مكتب عقارات . أن تقوية وتعزيز العمل الحزبى فى مصر يعد مسئولية النخبة السياسية التى ينبغى أن تناضل من أجل تقوية نفسها فى إطار كيانات حزبية بعيدا عن التيارات السياسية التى تخرج عن الأُطر الحزبية، فلا يعقل أن يكون فى مصر ما يتجاوز الـ 100 حزب، بينما لا يسمع عنهم احد وليست 6 قادرة على التعبير عن مصالح المجتمع، مُرجعاً غياب الأحزاب عن الساحة السياسة إلى عدم تواصلها مع الناس الذي أفقدها لقواعد شعبية كثيرة فأصبحت كيانات لا وجود لها رغم وصول عددها لـ 104حزب فليس إثراء للحياة الحزبية بل تشرذم وتشتيت لها، فيجب اندماج الأحزاب المتقاربة في توجهاتها مع بعضها بكتل كبيرة ليتم تُبلور التيار والتعبير عن مصالح الناس وليس عن مصالح الحزب بفكرة "الشخصانية"، وعلي الرغم من شبة حياة سياسية في عصر الرئيس مبارك كان هناك دعم مادي للآحزاب ـوحاليا سبب القصور في الأحزاب إلى انعدام الدعم المادي والمعنوي عنها مما أدى إلى تراكم مشاكلها بتعثر إيجاد مصاريف المقرات، علاوة على عدم تفعيل دور الإعلام تجاه الأحزاب كان سبباً في ضعفها، إضافة إلى عدم وجود تفاهم مع الحكومة، فأصبحت الأحزاب مهمشة من الدولة والإعلام بدون شفافية، وبعض الأحزاب القديمة في صراعات ومشاكل لا نفهمها، لذا فلم يستطع أي حزب القيام بواجباته تجاه الشعب نظراً لوجود معوقات في طريقه والرؤية السياسية غير واضحة.فكان هناك تسول بطريقة مشروعة من قيام كيانات من المجتمع المدني .وبطريقة الفهلوة.تحت أسماء حقوقية.ودعم  الحكومة ضد الفساد والآرهاب .بجمع أموال عن طريق التبرعات أو عمل كرنيهات .لدفع ايجار المقرات .وتسببت في إنتشار الفوضي علي شبكات التواصل الاجتماعي .في توزيع المناصب  والألقاب العلمية حتي وصل الامر الي شهادات الدكتوراة الفخرية والصور التذكارية  كل ذلك نتيجة 30عاما من غياب حزب لة كوادر في الشارع المصري في عصر مبارك . أو حزب بديل عقب أحداث يناير يحمي الجبهة الداخلية ويكون بديل للدولة العميقة .كما حدث في تركيا . في حماية نظام طيب اوردغان كان حزب الشعب المعارض .على الرغم من أن الأحزاب السياسية ليست الأشكال التنظيمية الوحيدة في ظل أي نظام ديمقراطي، إلا أنها تجسد إرادة الشعب بشكل مؤثر. لذا لا يمكن تصور الديمقراطيات الحديثة من دون وجود الأحزاب السياسية. في هذا الصدد، فإن الأحزاب السياسية تحافظ على استمرار الديمقراطية، وتدين بوجودها للأنظمة الديمقراطية. لهذا السبب، فإن الأنظمة الديمقراطية ملزمة بتوفير الأرضية القانونية والسياسية الضرورية للأحزاب السياسية لتمثيل الشعب. من ناحية أخرى، ينبغي على الأحزاب السياسية ألا تلحق الضرر بهذا الأساس الذي يعدّ سبب وجودها، ويجب عليها ألا تنظر إليه باعتباره أداة فقط لتلبية مطالب أنصارهم.

أيضًا لابدّ أن تتمتع الأحزاب بعقلية وسلوك ديمقراطيين، بحيث تتمكن من إمداد النظام بمتطلبات الديمقراطية وسيادة القانون، بصفتها ضرورة لديمقراطية قوية. وفي هذا السياق، فإن الأحزاب السياسية، أولًا، توحّد الناس حول الانضمام إلى الحكومة. وفي خضم هذا، يجب عليها أن تلجأ إلى وسائل قانونية وشرعية. وبالتأكيد، مثل هذه الخصائص للأحزاب السياسية، تشجع على المنافسة؛ أي الانتخابات ....

محمد سعد عبد اللطيف

كاتب مصري وباحث في الجغرافيا السياسية