صحيفة المثقف

بعدما لم يوّفق السيد محمد توفيق علاوي تمرير كابينته الوزارية بمحاولته مسك العصا من الوسط لترضية الطرفين المتنازعين، فأرتضى حين وجد حسابات الحقل خارج قبة مجلس النواب هي غيرها حسابات البيدرداخله الذي يتحكم فيه زعماء كتل سياسية ونواب بيادق شطرنج كما جرت عليه العادة في تمريرهذا وعدم تمريرذاك منذ عام2005 لذا قرر الرجل أن يتنحى عن مسؤولية تكليفه تشكيل وزارة في مقاطعة مجلس النواب له في الاخلال المتعمد المقصود بعدم أكمال النصاب القانوني ومزايدة كل رئيس كتلة حزبية مع اتباعه في مجلس النواب أن تكون الكلمة الاولى والفعل الاجرائي الاول فيها من حصته (الكتلة الاكبر) ولا بأس أن يتنازل في شراكة كتلة أخرى معه وبعض لملوم من مكوّنات  (شيعية، سنية ،كردية) لا تتحمل من المسؤولية الوطنية غير القبض بالدولار ولا عراق موحد للجميع ولا هم يحزنون فالوطنية العراقية الزائفة عندهم هي تبادل أدوار العمالة للاجنبي كأولوية مصلحية تعلوفوق كل حسابات المواطنة العراقية الحقة في الاخلاص للعراق بضمير سياسي نظيف بعيدا عن حسابات الربح والخسارة في نهب ثروة الشعب العراقي ورهن سيادته عند دول الجوار والامريكان واسرائيل...

السيد محمد توفيق علاوي أراد أن يكون رجل مرحلة تاريخية مطعون بشرعيتها سلفا من طرفي النزاع المنتفظين من جهة والحكومة من جهة أخرى في مشروعه ومنهاجه الوزاري المزمع تنفيذه، ومحاولته جمع  جلوس الوطني الثائر الى جانب الفاسد العميل على مائدة واحدة من أجل مصلحة البلد العليا على الورق لمدة ثمانية أشهر تزيد أو تنقص هي المدة الممنوحة لرئيس الوزراء وأعضاء مجلسه الانتقالي، ولو جرى تمرير كابينة علاوي الوزارية في البرلمان الوطني (النظيف الا من المحاصصة والفساد والعمالة للاجنبي) لكانت ورطته هو وأعضاء وزرائه أكبر حين يكونون جزءا من تفاقم وخلق مشكلة (سياسية) أضافية لا يراد لها أن تحل وليس بمقدور علاوي ووزرائه عمل شيء في حل اليسير منها وسيف زعماء الكتل السياسية ونوابهم ومليشياتهم جهابذة الفساد والعمالة للاجنبي ونوابهم مسلطا على رقابهم (رئيس الوزراء واعضاء وزارته) أفعلوا هذا وأياكم أن تفعلوا ذاك وهكذا..

وكانت (ورطة) تكليف السيد علاوي فخ منصوب لأخراجه من المولد بلا حمص على حد قول أخواننا المصريين فقط ليكون عبرة لغيره ودرسا خبيثا ساذجا يهدونه رؤساء كتل المحاصصة والفساد للثوار، كتل سياسية ينخرها الفساد ونواب لا يمتلك أحدهم صون كرامته الوطنية الشخصية يجدون في تمرير أية حكومة تحمل بوادر تاسيس مشروع اصلاح حقيقي يحرمهم من الفساد ونهب ثروة البلد وطاعة الاجنبي هو خط أحمر لا يقبلون به. وفي المحصلة النهائية التي أجبرت السيد علاوي  الاعتذار عن قبول التكليف بعدم حصوله على نصاب تمرير كابينته الوزارية علما أن السيد علاوي في طروحاته التي اراد بها الموازنة التي يصعب تحققها لم يكن فشله يحسب على الثوار في تطلعاتهم الوطنية فهم لم يختاروه أصلا.

ليس سهلا ولم يكن من صلاحية وقدرات السيد علاوي وصلاحية الذي يجري تكليفه من بعده تجاوز الخط الاحمر في أرادة رؤساء الكتل المحاصصاتية الفاسدة القائمة على نهب وتدمير الشعب العراقي قبولهم بمجيء حكومة وطنية (حتى نص ردن) على وفق آليات دستورية مستحيلة مرهون تمريرها من أمام مجلس نواب لا يمثلون حتى أنفسهم في تبعيتهم لاولياء نعمتهم رؤساء الكتل الحزبية، كما أن التفكيرفي أيجاد حل خارج هذه الأطرالدستورية المشبوهة في اللجوء الى العنف والقوة من قبل المنتفظين السلميين هي مغامرة غير محسوبة النتائج ربما يترتب عليها نزع وتجريد الانتفاضة من آخر أسلحتها الدفاعية (السلمية) وهو الآخر أختيار صعب لسبب أن طرفي النزاع الذي وصل العداء بينهم حد كسر العظم، الانتفاضة الشبابية واطراف الاحزاب والحكومة كلاهما يعتبران رد الانتفاضة بمواجهة القوة الغاشمة التي تمتلكها الحكومة وميليشياتها فرصة ذهبية لتصفية المنتفظين تماما في حال أحتمال عدم التدخلات الاجنبية الخارجية الاممية لحمايتهم داخل مسرح الاقتتال وفتح باب التدخلات الخارجية عسكريا وماليا من كل نوع في الشأن العراقي الداخلي أكثر وجعل العراق ساحة تصفية حسابات دولية وليس مهمة حل مشكلة مصير العراق كدولة من جانب المهددين بخسارة السلطة....حيث لا يبقى بعده للعراق أسم دولة في سجلات الامم المتحدة ولا حتى على جغرافيا خرائط دول قارات العالم ولا علم عراقي يرفرف في المحافل الدولية من ضمنها الرياضية، وأنما السيادة لفوضى عارمة تميلها التدخلات العسكرية والمالية المحسوبة سلفا..

في حال وقوع هذا المحذور يستنجد البعض من أزلام أقاليم التقسيم الوطنيين أستجداء الاجنبي في الاعالة المعيشية لاقاليمهم المزعومة المفلسفة من أية موارد تؤمن رواتب موظفي أقليمها بمعزل عما تضخه حكومة بغداد لجميع ما يسمى محافظات العراق الموحدة من زاخو الى الفاو .(ربما انتخاب جو بايدن خلفا لترامب سيسهل الامور كثيرا على عملاء تقسيم العراق) كما وعملاء جعل العراق ساحة تصفية حسابات دولية لاناقة ولا جمل له فيها بغض النظر عمن سيكون الرابح الاكبر ومن سيكون الخاسر الاكبر بمنظور تاريخي حسابه في المستقبل وليس حساباته في حاضر مزايدات بيع العراق وتقسيمه اليوم. ويومذاك ليست ساعة ندم لكل أقليم انفصالي يتسوّل صدقات بعض الدول ولا من مستجيب..بعد فطام رضاعة حليب الام المجاني حكومة العاصمة بغداد في عراق موحد ذي سيادة يحسب لها حسابها جميع دول الجوار والابعد منهم كلها تضيع في أنشاء أقاليم أنفصالية عميلة بالكامل والا لن ترى الاقاليم حقيقة وجودها النورعلى نوايا وأسس وطنية عراقية حقة بلا سند عمالة للاجنبي عربيا وغير عربي .

أمام أصرار زعماء الكتل السياسية عدم التململ عن نهج المحاصصة وتقاسم نهب أموال الدولة وأفقار الشعب العراقي حد الانتقام الانهاكي الذي لا عافية نهوض تتبعه، بالذات منه محافظات الوسط والجنوب المتحمّلين اليوم مسؤولية ومستقبل أجيال العراق بكل مكوناته، بمعزل عمن يعتبر نفسه وطنيا من أجل خدمة العراق بعيدا عن أستحقاقات التنفيذ بصدق الموقف على الاقل، وليس كذب وطنيته العراقية الزائفة في سرقة ثرواته وأمواله على المكشوف والعمالة للاجنبي بلا أدنى رادع من ضمير وطني أخلاقي..أرجو ان لا يفهم اني أقصد مكونا عراقيا لوحده بل الكل من المتنفذين بالسلطة والحكومة اليوم ومنذ عام 2003 هم مدانون في خيانتهم حماية وطن يجمعهم بالاسم فقط ويمارسون تمزيقه وسرقتهم امواله وثرواته وبيع مقدراته وسيادته الوطنية في العلن والمستورفي مزاد العمالة غير المشروطة للاجنبي والاستخذاء له..

أين أصبح المأزق السياسي اليوم؟؟

من جملة مكاسب عديدة حققتها انتفاضة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب الاصلاء نركز على هدفين لهما علاقة مباشرة في تأزيم الامور بنفس وقت ضرورة الخروج من المأزق الراهن بحل يمنع العراق من الانحدار نحو الهاوية بمتواليات لا يتوقع كوارثها المستقبلية أحد..

يمكننا أعتبار الاطاحة برئيس الحكومة المقال عادل عبد المهدي، رئيس وزراء أمتيازات رؤساء ونواب ومرتزقة السلب والنهب لثروة وأموال العراقيين ضربة لهم وأن لم تكن كافية الا أنها أرعبت كل من جاء بعبد المهدي رئيسا للوزراء لتامين مصالحه بضمنهم دول جوار العراق وامريكا رأت في عبد المهدي(بقرة) حلوب لمن يرغب حلبها، والوصي على  ثروات العراق النفطية والغازية وغيرها يهبها على مزاجه منذ كان وزير نفط ومالية سابق لمؤسسات القطاع الخاص الفاسدة المشبوهة، وأحزاب المحاصصة ونوابها، وشركات الاستثمار العالمية، وربما تكون (عثرة) عادل عبد المهدي الوطنية الوحيدة في عمر سنة من توليه منصبه رئيسا للوزراء بتقديري الشخصي هي توقيعه معاهدة الاستثمارطويلة الامد مع الصين بضمانة (100) الف برميل يوميا من النفط العراقي رغم كل التقوّلات التي حاولت تعريتها من كل جانب أيجابي لكنها كانت في ظروف العراق هي أفضل المتاح الذي أقدم عبد المهدي عليه ولم يقدم عليه غيره طيلة 16 عاما من الحكم.. وهي نسخة مكررة جاءت متأخرة خيرا أن لا تأتي نهائيا من خطوة مشابهة أراد نوري المالكي في ولايته الثانية تمريرها مع كوريا الجنوبية.. والبقية فيمن يتحمّل وزر الغائها وعدم تمريرها بالبرلمان في حينها معروفة ولم يكن رئيس مجلس النواب (السني) انذاك وحزبه المعادي للمالكي يتحّمل وحده عدم تمرير ذلك المشروع الكبير بل جميع الذين كانوا ولا زالوا الي اليوم معادين لانفسهم ولبعضهم من الاحزاب والمليشيات في حسابات لاوطنية (شيعة وسنة وكرد) لاتبرأهم انهم كانوا والى يومنا هذا يتعادون طائفيا وقوميا ليس من أجل خدمة وطن يجمعهم أنهم بالحقيقة لم ولا يختلفون الى اليوم على مصالح وطن بل على  سرقة ثروات واموال ونهب وتجويع الشعب العراقي لاشباع جشعهم بالسرقة وجني الامتيازات التي لم يكن يحلموا بها وأرضاءا للاجنبي ونفس الشيء يصدق على عداءات بينية بين احزاب شيعية وسنية وكردية جميعها تسعى وراء جني الاموال وتنفيذ رغبة الاجنبي ولم يعترفوا بالعراق وطنا الا ساعة القبض بالدولار منه وليس في تقديم أدنى تضحية من أجله.

جميع الكتل السياسية والاحزاب من شيعة وسنة وكرد واقليات وممن كان لهم تمثيل برلماني ساهموا طيلة 16 عاما في تعطيل تمريرأي مشروع فيه مصلحة للعراقيين كشعب بعضهم كانت محاربته وعرقلة تنفيذ المشاريع التنموية الاستثمارية الكبيرة في العراق هو تنفيذ أملاءات خارجية مدفوعة الثمن بالدولار من دول عديدة عربية واجنبية لا تريد للعراق والى اليوم أن يكون قويا يمتلك سيادة وطنية حقيقية يضع كل دول الجوار في حجومها الحقيقية.. ولا في حساباتها السياسية مصلحة البلد العليا الوطنية مطلقا..والا لما كان هؤلاء الشباب يسترخصون الموت في ساحات الاعتصام في مواجهات يومية مع مليشيات حزبية وتحت ظروف جوية سيئة وصعبة للغاية من أجل كنس كل خائن وفاسد تاجر بمستقبل بلد عظيم عريق وباعه بلا وازع من ضمير ولا رادع من أخلاق...

في كل الاحوال هذه مسألة عرضية تحضر هنا أمام مرحلة أستحقاقات ما بعد أقالة عبد المهدي وعدم تمرير حكومة توفيق علاوي، كيف يكون تجاوز العقبة الحقيقية الكأداء التي هي سلطة المحاصصة والفساد التي ترسخت لمدة 16 عاما؟ التي هي مبتدأ ومنتهى كل أصلاح العملية السياسية جذريا في العراق...

ماأكرر تأكيده وسبق لي قلته بعد الانتفاضة التشرينية الشعبية الوطنية في مقالة سابقة وما قطعته الانتفاضة من أشواط مريرة في تقديمها أسخى التضحيات ، أنه يتوجب علينا قراءة الوضع السياسي الراهن على الارض الذي باتت تحكمه موازنة قلقة غير متكافئة ولا عادلة منذ بداية التظاهرات وتتعمق يوميا بمرور الوقت، انتفاضة تعطي لاكثر من اربعة اشهر دماءا طاهرة وشبابا لن يجود الزمان بمثلهم وتريد أقدام الحكومة على خطوة واحدة تعزز الثقة أنها تريد معالجة الوضع الكارثي العراقي والخلاص من نظام المحاصصة والفساد وقتل الابرياء الشباب بدم بارد ولم يحصل ذلك مطلقا، الحقيقة على الارض أن مسار الانتفاضة يتوازى مع مسار التعنت والغطرسة الحكومية وأستعمال وسائل القتل العمد بشتى الاساليب والطرق مدعومة بتوجه أستراتيجي خارجي ممثلا بعدم التنازل عن المحاصصة ولا حتى متابعة المسؤولين عن جرائم الخطف والاغتيال والسجن والاعدامات للمتظاهرين ومحاسبة المليشيات التي قامت وتقوم بها اليوم، وليس في وارد وأمكانية الانتفاضة التقاطع الحاد في فرض الارادة الوطنية بالقوة على الحكومة لا في تمرير حكومة اصلاح أولي مبدئي أمام خيانة أغلبية برلمانية غاطسة في الولاء المطلق المنحرف لاسيادهم واسياد اسيادهم...ولا تمتلك الانتفاضة بدائل فاعلة تجبر حكومة المحاصصة والفساد تنفيذها غير التضحية بالدم..

الانتفاضة وحكومة المحاصصة تسيران بخطين متوازيين لا يتقاطعان الا في الارادة المعلنة على وسائل الاعلام. ويحتفظ كلا منهما بخصوصية أهدافه والمراهنة على عامل الزمن في تيئيس الخصم المناويء له وانهاكه تماما وهذا لن يحسم الامر الذي هو مع تقادم الزمن يأكل من جرف الثوار في تضحياتهم اليومية في جميع المحافظات ومراوحة الوضع السياسي المحاصصاتي الحكومي الفاسد بمكانه دونما تغيير في مواقفه التسويفية والمماطلة والخداع الخبيث.صحيح أن الحكومة واحزابها باتوا عراة في فضح الانتفاضة لمخازيهم الاجرامية بحق بلدهم لكنما يجب عدم الاستهانة بدماء الشهداء في ساحات الثورة بجميع محافظات الوسط والجنوب والى متى لا يتوقف نزيف الدم؟.

معضلة الفراغ الدستوري في ظل عدم أمكانية تمرير حكومة وطنية من أمام برلمان محاصصاتي فاسد سوف يتكرر المشهد في حال تكليف رئيس مجلس وزراء محاصصاتي مرفوض مسبقا في أنطباق شروط المتظاهرين عليه ويحاول الالتفاف على مطاليب الانتفاضة وتسويفها، والانتفاضة على حد تصريحات بعضهم الاعلامية لا يريدون توريط انفسهم بترشيح رئيس وزراء من ساحات الاعتصام تحسبا من النتيجة المسبقة حتما في عدم تصويت البرلمان له ولا لوزرائه وأفشالهم، وهذه بتقديري الشخصي في هذه المقالة خيار يتوجب دراسته من الثوار بعناية وخبرة سياسية ناضجة اذ ربما سيكون الخيار المستقبلي الوحيد أمام المنتفظين في تحملهم مسؤوليتهم كاملة؟ فكيف يكون الحل والمخرج من هذا المأزق المراوح بمكانه منذ أشهر في أصعب الظروف الجوية والاعتقالات والقتل والتعويق والخطف التي يتحملها المنتفظين بكل بسالة وشجاعة ولا أحد يحرك ساكنا في ايجاد حل من الحكومة الفاقدة لشرعية وجودها الى الابد وتعرف حقيقة مستقبلها الآتي لا محالة..

الخطوة القادمة حل مجلس النواب..

قبل يومين كنت أشاهد أحد رموز الانتفاضة الشبابية من ساحة التحرير ببغداد يتحدث على شاشة أحدى الفضائيات قائلا سوف نعمد الى كسر الجمود والمراوحة في الوضع السياسي بيننا من جهة وعدم تنفيذ مطلبا واحدا لنا، واصرار الحكومة على نهج المحاصصة والفساد، واشار الشاب المتحدث الى آلية المطالبة بحل مجلس النواب وفق المادة (6) من الدستور بأحدى طريقتين تتضمنهما المادة المذكورة أحدهما بطلب من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب بحل المجلس تحت وطأة ظروف أستثنائية يمر بها البلد تحتم تنفيذ هذا الطلب، أو بطلب مقدم لرئيس المجلس ورئيس الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى من  ثلث عدد مجلس النواب يطالبون حل المجلس لمرحلة انتقالية..وسنوضح المترتب على هذه الخطوة.

الحقيقة أختيار المطالبة بحل مجلس النواب الحالي خطوة جريئة صحيحة يمكنها في حال نجاح تنفيذها حلحلة الامور وسحبها من حالة المراوحة والجمود الذي تراهن عليه الحكومة في تيئيس المنتفظين وأنهاكهم معنويا.. وأهمية خطوة حل مجلس النواب أنها تقطع الطريق أمام وجود مجلس فساد ومحاصصة يعرقل تمرير تشكيل حكومة وطنية تستجيب لمطالب المتظاهرين المعتصمين كما حاول السيد علاوي توفيقيا جزئيا وفشل.. بتقديري الشخصي التعويل على مبادرة السيد رئيس الجمهورية المطالبة بحل مجلس النواب ضعيفة ولا تمتلك حضوضا من النجاح لذا يكون التعويل على حل المجلس دستوريا من داخله بطلب من ثلث عدد مجموع أعضائه متوفر في مجلس نواب الذي لا تحكمه دائما ارادة الاجماع على التنكر لمصالح بلدهم العليا.

في حال نجاح هذه الخطوة الذكية سيدخل العراق في فراغ دستوري مزدوج هو في صالح المنتفظين وليس في صالح الحكومة، فراغ دستوري بعدم وجود حكومة تصريف أعمال انتقالية لتمشية مصالح الناس وعمل مؤسسات الدولة، والثاني فراغ دستوري في عدم وجود مجلس نواب يتحكم بتطلعات المعتصمين وعدم تمرير غير ما تريده حكومة محاصصة وفساد في تبديل وجوه بغيرها يمكن شراؤها بالامتيازات حتى وأن كانت غير معروفة.. أذن ماهو الحل؟

1- يقوم رئيس الجمهورية تسمية رئيس وزراء غير جدلي يرضي مبدئيا تطلعات المتظاهرين، بتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لمدة سنة واحدة خلال 10 ايام مهمتها تمشية أمور الناس ومصالحهم، ولا تحتاج لتمريرها سوى حضور رئيس الجمهورية وحضوربعض رؤساء الكتل الذين يرغبون اصلاح العملية السياسية بصدق الافعال وليس بخبث الاقوال وازدواجية المواقف، وتؤدي اليمين الدستورية أمامهم وامام رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى. وفي حال عدم ترشيح رئيس وزراء يرضي شروط المتظاهرين فلا مناص عندها من تفكيرهم ترشيح رئيس وزراء تنطبق عليه شروطهم ويفرضونه مع كابينة وزارية، وبغير ذلك سيبقى حبل الشد والجذب بين الحكومة والثوارمستمرا في المماطلة والتسويف الى أمد غير معلوم ولا يصب في صالح الثوار على المدى الابعد.

تتولى هذه الحكومة تنفيذ ما يلي:

ا- يكون منهاج الحكومة الانتقالية الجديدة غير خاضع لأية أملاءات حزبية وكتل معروفة بولائها لاجندات خارجية لا تخدم العراق ولا تريد بناء دولة عراقية مستقلة على اسس من المواطنة العراقية الحقة وتحقيق تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوناته وليس بجميع أحزابه من المكونات التي استهلكت نفسها ولم تعد صالحة لقيادة مرحلة وطنية جديدة بالعراق.

ب- تتولى الحكومة الانتقالية وضع قانون انتخابي جديد بمعزل عن تدخل قوى سياسية مدانة بالمحاصصة والفساد، يشرف على صياغته ثلة وطنية من ذوي الكفاءة والاختصاص ولا ضير من الاستئناس بخبرات دولية بهذا المجال. وتكون كلمة الفصل الفوز بالانتخابات على اساس الكفاءة الوطنية التي تضم جميع مكونات الشعب العراقي بلا تمييز ديني ولا مذهبي ولا اثني قومي.

ج- تشكيل مفوظية انتخابات جديدة بعيدا عن كل تدخلات محاصصاتية تختار أعضاءها لجنة أختصاص من قضاة ورجال قنون ومحامين وممثلي نقابات ومؤسسات مجتمع مدني.

د. تحديد موعد انتخابات مبكرة لا تتجاوز مدة 6 اشهر وتجري الانتخابات تحت اشراف اممي دولي منعا للتزوير والتلاعب كما جرى عليه العرف اللاوطني في السابق.

هاء. أحالة جميع مرتكبي جرائم أغتيال وقتل وخطف وأعتقال المتظاهرين في جميع محافظات بغداد العاصمة والوسط والجنوب الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.

و- وضع جميع ملفات الفساد والسرقات وهدر المال العام والاثراء المالي المشبوه أمام قضاة محترفين مختارين معروفين بكفاءتهم المهنية ونزاهتهم الوظيفية والعمل على استرجاع اموال العراق المهربة المسروقة خارج العراق. على أن تكون اولوية كشف ملفات الفساد من حصة الحيتان الكبيرة داخل وخارج العراق.

ما ادرجته يمثل خطوطا عريضة للشروع في تحقيق نقلة اصلاح سياسية وهو رأي شخصي يمثلني فقط.وما لم أذكره فهو من حق المتظاهرين فلنا كلمة ولهم حق القبول أو الرفض فهم طليعة من يتحملون المسؤولية الوطنية في هذا الظرف العصيب بالدم وليس بألكلمات......

علي محمد اليوسف /الموصل