آراء

الأسس والمنطلقات

ما زلت أؤمن بل ربما أكثر من أي وقت مضي بأن الاحتلال الأمريكي للعراق كان يمثل أول بروفا للمرتزقة الجدد ؛ حيث  تمكنت الولايات المتحدة تطبيق سياسة خصخصة الحرب  من خلال إرسال جرعات الموت إلي دولة العراق، وذلك عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الحرب على العراق ليلة العشرين مـن مارس 2003، بدعوى امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، ومثل هـذه الدعاوى سرعان ما تم تحويـل اتجاهها نحو هدف إنقاذ العراقيين من النظام الدكتاتوري المسيطر وأجهزته الأمنية، وتحديدا تلك المتعلقة بالجيش وقوات حامية الشخصيات والمنشآت العراقية المدنية والعسكرية، كان لهذا الاحتلال آثار وتداعيات كثرية على مستويات مختلفة، وما رافقها من انهيار معامل الدولـة العراقية؛ إذ تعد التداعيات الأمنية منها الأبرز والأهم، فقـد ظلـت ولا تزال تـشكل المعضلة الأساس في إعادة بناء الدولة.

وعلى العموم فإن عدم وجود استراتيجية واضحة ومحددة لدولـة الاحـتلال في التعامـل مع العراق، جعلها قاصرة للقيام مسؤوليتها الأمنية على وفق القانون الدولي، واتفاقية جنيف 1949  في حامية الحدود الدولية للعراق والحفاظ على أمنه الداخلي بعد عام 2003، فقد رافق الاحتلال عمليات قتل وتـصفية وانتقام فضلاً عن النهب والسلب والتدمري وحرق لمؤسسات الدولة، مل تسلم منها جهة أو قطاع، كلفت هذه الفـوضى الشعب العراقي ثمناً باهظا، انعكست آثاره السلبية في تحديد الأهداف على الوضع الأمني الذي شهده العراق طوال سنوات الاحتلال وإلى الآن. كما أفرز الفراغ الأمني انتشار الشركات الأمنية الخاصة التي أسهمت بدورها العبثي أمن واستقرار العراق نتيجة أعمال القتل بدم بارد للكثير من المواطنين العراقيين، ولا سيما وأن هذه الشركات لم تكن تحت سلطة الحكومة العراقية إلا شكليا، بل جل أعمالها وتنظيمها يتم من خلال وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين .

ففي خطاب ألقاه الرئيس بوش الابن في معسكر "فورت براغ -  Fort Bragg " – وهو قاعدة عسكرية أمريكية كبري – أعلن أنه " ليس هناك نداء أعلي من نداء الخدمة في قواتنا المسلحة" . ويبدو أن عدداً أقل فأقل من الشباب الأمريكيين وآبائهم يوافقونه الرأي. فالقوات الأمريكية تجد من الصعب بصورة متزايدة أن تديم بقاءها . وهكذا علي الرغم مما ينبغي أن يبدو للوهلة الأولي شروطاً مثمرة للخدمة العسكرية: أحداث 11 سبتمبر والمخاوف بشأن الإرهاب، والحجة التي تسوقها إدارة بوش والقائلة بأن الحرب العالمية علي الإرهاب لا بد من أن تشن في أفغانستان والعراق وأماكن أخري بعيدة، وإلا فإن الأمر سينتهي إلي وجوب خوضها في الداخل الأمريكي، وحروب أمريكا المتواصلة التي تجلب إلي شاشات التلفزيون يوميا حكايات " المحاربين" الأبطال الذين يحررون الأبرياء ويدافعون عنهم .

تصف الصحف الأمريكية الجيش الأمريكي بأنه "يواجه واحدا من أكبر تحديات التجنيد في تاريخه "، والعسكريون الأمريكيون قلقون إلي الأعماق. وقد كتب الجنرال باري ماكافري-  Barry McCaffrey– الأستاذ بكلية وست بوينت- West Point ( الاكاديمية  العسكرية بنيويورك) – في صحيفة وول  ستريت جورنال Wall Street Journal أن الولايات المتحدة في سباق ضد الزمن في العراق بسبب المصاعب الواقعة في القوات العسكرية، وقال إن القوات الأمريكية " بدأت تتفكك" .

ويذهب إلي أن الجيش الأمريكي ومشاة البحرية ( المارينز) يعانيان نقصاً شديداً في الرجال وفي الموارد إلي حد لا يتمكنان معه من إدامة هذ السياسة الأمنية إلي ما بعد خريف 2003 " والعواقب وخيمة . وعند ماكفري أن القوات الأمريكية في العراق هي " جوهرة  التاج – الضمانة لأمننا القومي بالنسبة إلي الشعب الأمريكي في الحرب علي الإرهاب". وهذا يهدد مستقبل الحروب الأمريكية في العراق وافغانستان، وبحسب تعبير "ماكفري" فإن " من شأن الفشل أن يكون كارثة للسياسة الخارجية الأمريكية وللمصالح الاقتصادية الأمريكية للسنوات العشرين التالية".

ويبدو أن قليلاً من هذا يلقي صدي لدي الرأي العام، وبالنسبة إلي الجزء الذي انقضي من العام الحالي تفيد التقارير أن الجيش يعاني قصورا بنسبة 40% عن تحقيق هدفه من التجنيد . لقد أخفق الجيش في تلبية أهدافه الشهرية للتجنيد في كل من الشهور الأربعة الماضية (من الاحتلال الأمريكي للعراق 2003)، وفي منتصف يوليو أذاعت القوات الأمريكية أن الحرس القومي الأمريكي – الذي يشكل أكثر من ثلث الجنود الأمريكيين في العراق – أخفق في تحقيق هدفه للتجنيد للشهر التاسع علي التوالي . ولقد كان هذا تقليلا من شأن اتجاه أضخم، إذ يظهر أن الحرس القومي التابع للجيش قد أخفق في بلوغ أهدافه في 17 شهرا من الأشهر الثمانية عشر الماضية (من الاحتلال الأمريكي للعراق 2003) .

لقد أبلغ الجنرال "بيتر جان شوميكر" Peter Jan Schumaker ، رئيس أركان الجيش الأمريكي، مجلس الشيوخ بأننا " نواجه تحديات هائلة" في ما يتعلق بتجنيد جنود جدد . وهدفه الجيش تجنيد ثمانين ألف عنصر جديد لهذا العام " هو مخاطرة جسيمة"، والعام القادم " قد يكون الظرف الأشد قسوة علي الإطلاق في ما يخص التجنيد". وهو يعتقد أن مشكلات التجنيد هذه يرجح أن تمتد إلي " وقت طويل في المستقبل" .

وهنا عرض ماكس بوت Max Boot، وهو معلق عسكري بارز ذكر اسمه بين الخمسمائة شخص الأكثر تأثيراً في الولايات المتحدة  في ميدان السياسة الخارجية، حلاً لمشكلة التجنيد .

ففي مقالة نشرت مؤخرا، اقترح بوت أن الدرب الموصل إلي جيش أمريكي أكبر يكمن في عرض صفقة جديدة  " دافع عن أمريكا تصبح أمريكيا" .واقترح بوت أن تنظر الولايات المتحدة في ما وراء مجرد المواطنين الأمريكيين وحاملي الإقامات الدائمة والمقيمين الشرعيين في بحثها عن جنود ليقاتلوا في قواتها المسلحة. واقترح " قانونا لتنمية وإغاثة وتعليم الأجانب صغار السن"، وأسماه " قانون الحلم" Dream Act، ومن شأن هذا القانون أن يقدم وضعا قانونيا أبناء المهاجرين غير الشرعيين الذين يقيمون في الولايات المتحدة، ويعطيهم أهلية للحصول علي الجنسية إذا ما كان بإمكانهم أن يفوا بعدد من الشروط، ومن بينها التخرج في مدرسة ثانوية، وإذا ما ذهبوا إلي إحدى الكليات أو اختاروا أن يؤدوا الخدمة في القوات المسلحة. وقد قدم إلي مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بهذا المعني لكن لم يتم التصويت عليه بعد.

لكن حتي هذا قد لا يكون كافياً، فمثل كثيرين آخرين يذهبون إلي أنه يتعين علي أمريكا أن تحتضن امبرياليتها بأسرها وبكل حماس، ويعتقد بوت أن ثمة حاجة إلي زيادة هائلة في حجم القوات الأمريكية، وانه يكون من الضروري رفع الإنفاق العسكري للصرف علي جيش قادر علي أن يضع قوات في الميدان في بلدان بعيدة وان يحتفظ بها هناك. وقد اقترح أن " تعرض الولايات المتحدة الجنسية علي أي شخص، في أي مكان علي سطح الكوكب، يكون مستعدا لقضاء فترة في القوات المسلحة الأمريكية .

ويتساءل بوت:" هل يوقع الأجانب علي تعهد بأن يقاتلوا من أجل العم سام؟،  لست أدري، لم لا، لأن أناسا كثيرين يرغبون إلي حد الاستماتة في الانتقال إلي هنا . إن الخدمة لسنوات قليلة في القوات المسلحة  ستبدو ثمنا ضئيلا يُدفع وسيثبت – بما يتجاوز أي شك – نريده" . إن كابوس الحرس الحرب يقدم باعتباره التمهيد لـ " الحلم الأمريكي" .

ومن هذا المنطلق خططت الولايات المتحدة الأمريكية وهي تستعد لدخول القرن الحادي والعشرين الهيمنة علي العالم، وتسويق فكرة ( خصخصة الحرب)، وبهذا فقد جري إسناد الكثير من الأعمال غير العسكرية إلي شركات أمنية خاصة، فضلا عن مساهمة الكثير منها في حسم بعض المعارك عن طريق استدعاء القوات الأمريكية لجهد هذه الشركات في إسناد أعمالها القتالية في مناطق عدة .

بالمقابل كان النظام السياسي العراقي بقيادة صدام حسين يعمل علي تجهيز المؤسسة العسكرية والأمنية بأفضل الإمكانات والأسلحة والتدريب عليها، ولكنه زجها بحروب إقليمية ودولية، فعدت الحرب الدفاعية مع إيران من أطول الحروب الإقليمية المعاصرة ( 1980- 1988) . خلقت هذه الحرب أثار وتداعيات كبيرة، تطورت سلبيا، بدخول هذه القوات الأراضي الكويتية في الثاني من أغسطس عام 1990 وما أعقبها من حرب مدمرة شنها التحالف الدولي عام 1991 ألقي فيها 85500 طن من المتفجرات خلال مائة ألف طلعة جوية بحجة تحرير الكويت . ولقي جنود عراقيون كثيرون مصرعهم مباشرة بقذائف اليورانيوم الناضب أو نتيجة التعرض لها. وذكر أن هذه الأسلحة سببت موت زهاء خمسين ألف طفل عراقي في الشهر الثماني الأولي عام 1991 نتيجة  الإصابة بأمراض مختلفة منها السرطان وعجز الكلية وأمراض داخلية لم تكن معروفة سابقا. ويري العض أن قذائف اليورانيوم الناضب تقع ضمن أسلحة الدمار الشامل المحظور وفقا لقرار الجمعية العامة 33/84(ب) الذي أقر في 13 ديسمبر 1978.

واستعمل النابالم أيضا لحرق الجنود العراقيين في الخنادق، حيث كتب جون بالزار من صحيفة لوس أنجلس تايمز يقول:" إن العراقيين كانوا مثل قطيع من الغنم أخرج من حظيرته... كانوا مصعوقين ومرتعبين استيقظوا فزعين فارين من خنادق النار . كانوا يذبحون واحدا بعد الآخر علي أيدي مهاجمين لا يستطيعون رؤيتهم أو فهمهم . ومزقت بعضهم انفجارات قذائف مدفعية عيار ثلاثين ملم .

أحدث العرض الشامل للأسلحة المتطورة مجزرة جماعية لعدو لا حول له ولا قوة عموما، ووقع معظم القتل بعد الوقت الذي كانت الدبلوماسية تستطيع فيه وضع نهاية للصراع وتضمن تحرير الكويت. استعملت قذائف اليورانيوم الناضب والنابالم والقنابل العنقودية ومتفجرات الوقود- الهواء (ذات النظاق النووي) والقنابل التقليدية التي ألأقت طائرات بي 52 كميات كبيرة منها . وأسقطت البحرية الأمريكية وحدها أكثر من 4400 قنبلة عنقودية، وألقت القوة الجوية الأمريكية آلافا كثيرة أخري من هذه القنابل. وإضافة إلي ذلك ألقت طائرات جاكوار الهجومية البريطانية آلاف القنابل العنقودية من طراز بي ال 755 المصممة لتقطيع أوصال البشر في الميدان إلي قطع صغيرة. كما استعملت الجيوش الأمريكية والبريطانية قاذفة الصواريخ من طراز MLRS وكل عربة من هذا النوع تستطيع إطلاق اثني عشر صاروخا لمسافة تزيد علي عشرين ميلا، ويطلق كل صاروخ من هذا النوع ثمانية آلاف قنبلة يدوية مضادة للأفراد تنتشر علي منطقة هدف مساحتها ستون ايكرا. وفي المراحل الأخيرة من الحرب أطلق الجيش الأمريكي عشرة آلاف قذيفة MLRS في حين أطلقت القوات البريطانية 2500 قذيفة أخري. ولا يصعب تصور التأثير التراكمي لهذه الأسلحة وغيرها في المجندين العراقيين في مصيدة الصحراء. وذكرت مصادر سعودية غير رسمية في نهاية الحرب أن عدد الإصابات العراقية بلغ زهاء مائة ألف وتسرب تقرير من وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية قدر الإصابات بحوالي 400 ألف إصابة .

وهكذا تعرض العراق أثناء الحرب إلي ما يعادل قنبلة ذرية واحدة كل أسبوع، أي إلي نطاق من الدمار ليس له مثيل في تاريخ الحروب. وفضلا عن ذلك في حين تركزت القدرة التدميرية المخيفة للقنبلة الذرية في موقع واحد فإن الصواريخ والقنابل وزعت علي العراق برمته .

وقد أعقب الحرب عن حصار اقتصادي جائر فرض بقرارات من الأمم المتحدة وبخاصة القرار 661 الذي ما زال منذ عام 1990 الذي يعني خضوع العراق واقتصاده لمشيئة الفصل السابع لمجلس الأمن، ثم جاءت الحرب المدمرة عام 2003 عندما أقدمت الإدارة الأمريكية وبمشاركة الحكومة البريطانية – علي غزو العراق بالقوة المسلحة، فقتلت شعبه، ودمرت بنيته، وأسقطت نظامه الشرعي، وسلبت ممتلكاته وآثاره ومقتنياته التاريخية، وسيطرت علي موارده وثروته بغية البحث عن أسلحة الدمار السامل لديه لتدميرها، وبزعم تحرير الشعب العراقي من نظامه الاستبدادي، واستبداله بنظام جديد يقوم علي اسس من قواعد الحرية، والديمقراطية، والشفافية، وغيرها من أسس من الديمقراطيات الغربية والأمريكية المزعومة .

لقد تسبب حصار العراق الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة قبل الاحتلال في 2003، في أحداث مؤلمة علي الشعب العراقي نتيجة الجوع والأمراض، ومن هذه الأحداث أن الكثير من الأطفال العراقيين يعانون بالهزال والإصابات والمرض، وهناك آلاف الأبرياء ومئات الآلاف من العراقيين الذين يرغمون علي تناول مياه المجاري، وهناك النساء الصامتات اللاتي يحملن أطفالهن المحتضرين، وآلاف المبتلين بإصابات لا شفاء منه، والأطفال الرضع المرضي ذوي البطون المنتفخة، وهناك الأطفال الذين يعتنون بالعمي بسبب نقص الأنسولين، وهناك الملايين المحرومين من الغذاء والدواء .

كما أثبتت التقارير والدراسات أن العراق تعرض لعرض اقتصادية بشعة، حيث ورد في تقرير بعثة مارتي أهتيساري (الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للإدارة أن:" ... لا شئ كنا قد رأيناه أو قرأناه هيأنا لهذا النوع الخاص من التدمير الذي حل بالبلاد ( العراق) . لقد أدي الصراع الأخير إلي عواقب مدمرة ومفجعة، وإلي تقلص تدفق الغذاء عبر القطاع الخاص علي نحو كبير ... وكثير من أسعار الغذاء أصبحت أعلي ثمنا من القدرة الشرائية لمعظم العوائل العراقية .

وجاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة برنامج الغذاء العالمي، التحذير الخاص رقم 237 في يوليو 1993:" ... إنه بلد اقتصاده مدمر ... ولا سيما بسبب استمرار العقوبات ... التي شلت فعليا الاقتصاد كله وأدت إلي عوز مستمر وجوع مزمن ونقص في التغذية مستوطن وبطالة متفشية ومعاناة واسعة الانتشار ... ويعيش أغلب السكان العراقيين في ظروف يرثي لها إلي أقصي الحدود، وهم مشغولون بصراع من أجل البقاء... وتتكشف مأساة إنسانية خطيرة... ويستمر تدهور الوضع الغذائي للسكان بمعدل مخيف ... ويتناول عدد كبير من  العراقيين حاليا كمية من الغذاء للسكان بمعدل مخيف... ويتناول عدد كبير من العراقيين كمية من الغذاء تقل عما يتناوله السكان في الأقطار الإفريقية التي بها الكوارث . وللحديث بقية!!

د. محمود محمد علي

.....................

المراجع

1- أحمد أنور صيتان العزام: دور الشركات الأمنية المتعددة الجنسية في الحروب والصراعات العسكرية في الوطن العربي (2003- 2015): دراسة في حالة العراق، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الآداب – جامعة اليرموك، الأردن، 2016.

2- محمد الألفي: الشركات الأمنية العسكرية، بحث منشور بمجلة السياسة الدولية، 10/10/2017.

3- د. حسن تركي عمير: الشركات الأمنية الخاصة وهندسة الرعب في العراق، بحث منشور ضمن المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية، العدد الأول: آذار / مارس، 2016 جامعة علي لونيسي – البليدة 2، الجزائر، ودار أمواج للنشر والتوزيع، الأردن.

4- ضيا ميان: القوات الأمريكية تتفكك، المستقبل العربى، مج 28،ع 3، لبنان، 2005.

5-جيف سيمونز: التنكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998.

د. محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل.