آراء

الاعتداءات المتكررة.. والأطماع التركية

عبد الخالق الفلاحمن المفروض ان تكون الحكومة العراقية اكثر جدية وادراك في اتخاذ الخطوات الملزمة وبالوقوف مع الارادة الشعبية التي خرجت في تظاهرات تطالب بانهاء الاعتداءات التركية المستمرة ومستنكرة مثل هذه الاعمال المخلة بالعلاقات بين البلدين والتي نصت عليها المواثيق الدولية وحقوق الانسان وتجاوز البيانات الى اعمال واقعية مؤثرة وهي ليست وليدة اليوم اثر القصف العدواني سافر وانتهاك للسيادة الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتعرض لها منتجعاً سياحياً في إقليم كردستان بشمال العراق، يوم الأربعاء المصادف  22يوليو 2022 وأودى بحياة 9 مدنيين وفق ما اعلنت عنه السلطات المحلية، بينهم أطفال ونساء، والحكومة التركية تعلن في بيان لها وتؤكد فيه أن تركيا مستمرة في محاربة "التنظيمات الإرهابية"" التي تتهم بغداد بالتسامح مع وجود حزب العمال الكردستاني والذي أدرجته تركيا ودول أخرى على قائمة المنظمات الإرهابية منذ عقود، والتي تستغل الجبال الشمالية في العراق نقطة انطلاق لعملياته في إطار التمرد المستمر منذ عقود ضد الدولة التركية وجيشها" تقول وزارة الخارجية التركية في بيان لها انها "حزينة" لضحايا الهجوم، وإنها "تولى أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية أو الثقافية" وهي "مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لكشف الحقيقة وراء الهجوم" ولكن على ما يبدو ان لن توقف مثل هذه الاعمال والغرض من التوغل التركي المستمر والتواجد العسكري في الاراضي العراقية منذ سنوات والتحول الى الاعتداءات المباشرة على محافظة نينوى، وأطراف محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، هو ابعد من ان تكون بسبب تواجد حزب العمال الكردستاني ليتخذه ذريعه بل هنالك اطماع تركية كبيرة وكثيرة باتجاه الاراضي العراقية وخاصة الموصل وكركوك التي تعتبرها اجزاء من الدول العثمانية التي انقرضت في اوائل القرن الماضي ، من المؤسف ان مجلس النواب العراقي غائب عن وعي الوطن والمواطن بسبب الانشغال في الخلافات السياسية والاطماع السيادية بالمناصب ومن المهم في هذه المرحلة الخطيرة ان يكون في جلسة طارئة مفتوحة ودائمة بشأن هذه الاعتداءات الغاشمة والتي تستهدف السيادة الوطنية وقرى العشائر ومقرات القوات المسلحة من الحشد والدفاع والداخلية، والمؤسسات الصحية،والمناطق السياحية والمنازل . ولكن لماذا تظهر الحكومة العراقية بمظهر الضعف والعجز أمام هذه الممارسات الفجة والمخالفة لكل القوانين الدولية التي تمنع التجاوز على البلدان وتحمي استقلالها وميثاق الأمم المتحدة, الفصل السابع:لمادة 43

يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي"، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور. وتعد ملزمة من الناحية القانونية للدول التي تصادق عليها وتشدد لانماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. وتلتزم بان تقدم الى هيئة الامم المتحدة تقارير دورية عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق تلك الاتفاقية، ويمكن للحكومة العراقية ان تستخدم الكثير من الأدوات التي تستخدمها كأوراق للضغط على الجانب التركي من اجل الحد من هذه الاعتداءات المتكررة اهمها في ظل تحشيد سياسي واسع للتصعيد الشعبي والحكومي،غلق الحدود فوراً وإيقاف عمل الشركات التركية وواحدة من هذه الأدوات والتي تحتاج الى جدية في تنفيذها من الحكومة العراقية هي الورقة الاقتصادية الكبيرة ويمتلك العراق تبادلا تجاريا كبيرا جدا وقد تكون تركيا الدولة الاولى في التبادل التجاري مع العراق والذي يصل إلى اكثر من 16 مليار دولار وهي الورقة المهمة لان الاقتصاد التركي يمر بازمة حادة وقيمة العملة التركية هي في انحدار يكاد يكون يومي في هذه الظروف، والتقدم بشكوى لمجلس الامن الدولي والتقليل من الامدادات النفطية باتجاه منفذ جيهان في البداية وإذا استمرت في غيها تقوم بقطع هذه الكمية. ويمكن للحكومة ان تستدعي السفير التركي وتقديم مذكرة شديد اللهجة او التقليل من مستوى الدبلوماسي، واذا لم تنفع تقوم بطرده من الاراضي العراقية، ان حب الوطن، والدفاع عنه في السراء والضراء، واجب على القيادة مناصرة قضاياه في الداخل والخارج، يجب أن تكون جميعها همّ كل انسان وصوته، وقلمه وضميره، وأن يبقى الوطن بعد الدين في أول أولوياته «فلا حياد مع الوطن»، وهو يواجه الاعتداء وتكالب الأعداء في حملات إعلامية وسياسية غير مسبوقة ومن حاول أن يلتزم جانب الحياد مع الوطن يعني انهم الى جانب رماح الغدر والخيانة كما شاهدناها لدى البعض من السياسيين " ضعيفي الأنفس "خلال السنوات التي تلت عام 2003 مع الاسف.

***

عبد الخالق الفلاح

 

 

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5799 المصادف: 2022-07-22 04:27:30


تعليقات فيسبوك

 

 

العدد: 5868 المصادف: الخميس 29 - 09 - 2022م