قضايا

إطروحتنا المركزية

أن العراق بالأساس لا يعاني من الشرخ المجتمعي بعوامل داخليّة مجتمعيّة أو ثقافيّة، بمعنى انه ليس مجتمعاً يعاني من صراعات عرقيّة أو مذهبيّة على المستوى الاجتماعي .

إلا أنّه يعاني من الصراعات السياسيّة على السلطة التي توظف الخلافات المجتمعيّة من أجل تبرير مطالباتها بإدارة البلد على أسس مناطقيّة، وقبليّة،ومذهبيّة، وجهويّة .

الأطروحة المضادة : التي نحاول نقدها وتبيان تهافتها:

أوّلاً : المشاريع التي تحاول إسقاط إطروحة جاهزة بمنهجها وآليّات اشتغال مغتربة عن الواقع العراقي .

الثاني: هناك من يريد تسويق الانقسام السياسي الداخل وكأنه أمر مجتمعي ومرد هذا التأويل هو تنوع الغايات والاستراتيجيّات .

1- فيما يخص شرذمة المجتمع وخلق تناحر داخلي يسوق التدخل الإقليمي من أجل التحكم بالشؤون الداخلية .

2- أو من أجل أضعاف الدولة العراقيّة ؛ نتيجةً للتجارب السابقة التي كانت الدولة قد خاضت غمارها ؛أومن يحكم بها، وقد اعتمد هؤلاء على إيديولوجيّات شموليّة خلقت حالة منبوذة منالتأزم والحروب الإقليمية .

3- أو هيمنة دوليّة من أجل مصادر الطاقة أو التوسع بطابعه الامبريالي .

4- السياسات السابقة التي وظفت الانقسامات الداخليّة من أجل خلق مشروعيّة سياسيّة على أساس مناطقي أو اثني أو قبلي .

إستراتيجيّة الإصلاح: "وصولاً إلى خلق قيم التسامح والإسلام" :

بعد تعرضنا إلى الإطروحة و الإطروحة المضادة نجد أنّ العنف الذي حدث هو نتيجة مباشرة لما يسمّى بـ (تسييس المجتمع) وخلق مجتمع،وانقسامهِ تبعاًللانقسام السياسي سواء بفعل سياسات الأنظمة الداخلية أم الإقليمية أو الدولية وما خلّفته من آثار مدمرة في الواقع المجتمعي العراقي على صعيد: (الصحة، والاقتصاد، والفساد الإداري، والبيئة والتربية والتعليم، والخطاب السياسي)، وما يصاحبه من توظيف الخلافات المجتمعيّة من أجل غايات سياسيّة بدعم إقليمي ودولي إعلامياً وسياسياً عبر التدخل المباشر أو المال السياسي .

الحلول المقترحة:

1- تجنب توظيف الصراعات المجتمعيّة (عقائديّة أو مناطقيّة )في المنافسات السياسية : على صعيد الخطاب السياسي، والإعلامي، والمظاهر المسلّحة التي تقوم بتصعيد حدّة الخلافات وتعمقها .

2- تأطير عمل المؤسسات التربويّة والمنابر الدينيّة والمؤسسات الاعلاميّة بميثاق شرف مقيّد بتشريعات تحول من دون توظيف الخلافات العقائديّة والمناطقيّة باستثارتها وتقوم بتصعيد الخلافات من أجل منافع سياسيّة واقتصاديّة ضيقة النطاق .

3- وضع سياسة تربويّة على مستوى العراق والإقليم تراعي المشتركات وتعمقها كأطر عمل تعمق التعايش السلمي، وتحض على التسامح مع جميع الأطراف المختلف معها دينياً أو مذهبياً أو مناطقياً، وتوظيف التجارب العالمية في هذا المجال بعيداً عن الاجتهادات غير المدروسة .

4- وضع معالجات إلى الإخفاقات التنمويّة على صعيد الخدمات بوضع مراقبة قانونيّة تحارب الفساد وتوصل آليّات الشفافيّة اعتماداً على المعايير الدولية من أجل كسب الخبرات وتجنب الإخفاقات والابتعاد عن السكوت عن مواطن الخلل، من أجل تعميق أخلاقيّات المسؤوليّة التي توصل أخلاق التعايش والانتفاع بالوطن والاعتزاز به .

5- وضع مشاريع إعادة التأهيل : لمن تعرّض إلى أزمات نفسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة من أجل عودته سالماً معافى .

6- وضع خطط عاجلة لتأهيل التيّارات العنيفة تراعي محاربة الأفكار المتشددة وتفكيك الأوهام الطارئة، وهذا يتطلب خلق سياسة فعّالة إصلاحية على صعيد الثقافة والدين بإنتاج منظومة تعمل على تجديد الخطاب الديني والبحث عن المشتركات التي تعمق التعايش والتعددية (الثقافيّة والدينيّة والسياسيّة).

7- كل هذه الآليّات بحاجة إلى إجماع وطني سياسي وديني ومجتمعي يمكن الوصول من خلاله إلى وضع قواعد العيش المشترك وتأصيلها قانونياً، وخلق منظمات قانونيّة تكون حريصة على مراقبتها .

د. عامر عبد زيد الوائلي - جامعة الكوفة