دراسات وبحوث

إن إشتراطية صفة القرشية عند الأشاعرة، أصبحت موضع إرتباك. وذلك لإختلافهم في الإعتبار بها كصفة أساسية للإمام. والأصل في هذا الخلاف يرجع إلي توظيف مفهوم الحديث المشهور:«الأئمة من قريش».

إلا أن هذا الحديث، أصبح محطة إشكال لدي الدارسين حول إشكالية صفة القرشيّة للإمام عند الأشاعرة.

فالإمام الباقلاني [ت:403ھ/1012م] ذكر أن النسب القرشيّ هو شرط أساسيّ للإمام حيث قال:«وأن يكون قرشيّا من الصميم»[1].

لكن هذا الرأى مخالف لما نقل إبن خلدون عنه ، حيث أشار إلى إعتبار الباقلاني في ذلك « لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشي والإضمحلال، واستبداد ملوك العجم من الخلفاء فأسقط شرط القرشية وإن كان موافقا لرأي الخوارج لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده»[2].

ويظهر لي أن الباقلاني غيّر إجتهاده الأول في إعتبار النسب القرشيّ، بناء على ذهاب العصبية القريشية؛ لأنه عاش في عصر إضمحلال الخلافة العباسية، وذهاب شوكتها وقوتها وعصبيتها، وخاصة عند تولى سلاجقة الأتراك زمام الحكم.

أما الإمام الماوردي، فأكّد الصفة القرشيّة، حيث إعتبرها ضمن الشروط اللازمة على الإمام «وهو أن يكون من قريش، لورود النص فيه، وإنعقاد الإجماع عليه، ولا إعتبار بضرار حين شذ، فجوزها في جميع الناس»[3].

الإمام الجويني[ت:478ھ/1085م] ضعّف الحديث من جهة دلالته وإفادته بالقطع. حيث إعتبره من الأحاد المحفوفة بالظن فقال:«والذى يوضح الحق في ذلك، أنا لا نجد من أنفسنا ثلج الصدر واليقين المبتوت بصَدَر هذا من فَلْقٍ فى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا نجد ذلك في سائر أخبار الآحاد، فإذًا لا يقتضى هذا الحديث العلمَ بإشتراط النسب فى الإمامة»[4].

بيّن الدكتور عبد العظيم الديب، محقق كتاب«الفياثى غياث الأمم فى التّياث الظّلم» للجويني، رأي الإمام الجويني حول هذا الشرط فقال:«وهكذا يقف إمام الحرمين تجاه إستراط النسب في الإمام، فلا يرى له مستندا من النقل، ولا من العقل. ولكنه يعود فيحاول أن يرجع ذلك إلى ماجرى عليه الواقع والإتفاق. وكأنه رضى الله عنه متردد فى تأكيد هذا الشرط. بل قد أعلن تردده صراحة في كتابع الإرشاد[5].

وعبارته في كتاب الإرشاد هي:« ومن شرائط الإمامة عند أصحابنا- يعنى الشافعية- أن يكون الإمام قرشيا إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الإئمة من قريش"وقال:"قدموا قريشا ولا تقدّموها" وهذا مما يختلف فيه بعض الناس. وللإحتمال فيه عندى مجال[6].

أما الإمام الإيجى[ت:756ھ/1355م] فأشار وجود خلاف بين العلماء حول النسب القرشيّ للإمام، إلا أنه مال إلى الإعتبار به، مستدلا بحديث «الإئمة من قريش». كما إستدل أيضا عمل الصحابة، بحيث عملوا في مضمونه وأجمعوا عليه فصار قاطعا[7].

الأمدى[ت:631ھ/1233م] ذهب إلى الإشتراط بالنسب القرشيّ، وأستدل بحديث« الأئمة من قريش»،بل أكد أن الأمة«تلقته بالقبول حيث أجمعوا على إشتراط القرشية، ولم يوجد له نكير؛ فصار إجماعا مقطوعا به، ولولا إنعقاد الإجماع على ذلك، لكان هذا الشرط في محل الإجتهاد نظرا إلى أنه ...أخبار آحاد لا تفيد اليقين مع إمكان تأويلها»[8].

تحقيق صفة القريشيّة للإمام عند الأشاعرة:

الدارس لآراء أئمة الأشاعرة حول إشتراط النسب القرشيّ للإمام، يجد ضعف هذا الشرط، ويظهر هذا الضعف للناظر إلى كلام متكلمي الأشاعرة، وخاصة كلام الباقلاني، والجويني، والأمدي، حيث إعتبروا أنه من الأخبار الظنية التى لا تفيد اليقين.

وعلى هذا يبدو أن إشتراطيّة الصفة القريشية، وكأنها شرط أملاه الواقع السياسي التاريخي، أكثر من إستناده إلى أدلة يقينية قاطعة. بل أكثر ما إعتٌمد عليه هو أخبار آحادية ظنية كما قال الأمدى:«لاتفيد اليقين مع إمكان تأويلها»[9].

وقد حقق الدكتور عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي- محقّقٌ كتاب «تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك» لنجم الدين إبراهيم بن علي الطرطوسي الحنفي [ت:758ھ/1365م]، - إشكالية إشتراط النسب القريشيّ للإمام ، حيث درس الحديث«الأئمة من قريش»، وعلله من عدة أوجه:

أولا: ظنّية حديث القرشيّة ومعارضته بالقرآن:

رغم كون هذا الحديث صحيحاً من جهة السند، إلا أن ظنيّة آحادية تحيط به من كل جانب. وهي مخالفته للقرآن الكريم في مقياس الأفضلية بين الناس بحيث أشار القرآن أن الأفضل عندالله هو الأتقي، كما في قوله تعالى:﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾[الحجرات:13].

كما يخالف أيضاعلى أحاديث آحاد مثله، تؤكد المساواة المسلمين ذمما ودماء[10]، مثل ما روي أبو نضرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:« يَا أَيّهَا النَّاس إِنَّ رَبّكُمْ وَاحِد، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِد، أَلا لافَضْل لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيّ وَلا لأسْوَد عَلَى أَحْمَر إِلا بِالتَّقْوَى،خَيْركُمْ عِنْد اللَّه أَتْقَاكُمْ»[11].

ثانيا: عدم إحتاج أبي بكر الحديث يوم سقيفة:

ويدل أيضا ضعف إشتراطية صفة القرشية للإمام، أنه لم يرد من أبي بكر أي إستشهاد لهذا الحديث منه يوم السقيفة، والقول بأن أبا بكر إستشهد يوم السقيفة غير صحيح، حيث لا تؤيده الروايات الثابتة منه، بل لم يقع ذكر الحديث في أي مرة أنتخب فيها خليفة راشدة، كما هو الصحيح . وما أدعي كذلك من إجماع الصحابة على اشتراط القرشية غير صحيح، ينقضه رفض سعد بن عبادة الصحابي الجليل مبايعة أبى بكر، وعمر، وإصراره على ذلك إلى أن توفي، وليس في عنقه بيعة لأحد من الخلفاء الراشدين[12].

وقد ردّ العلامة المجتهد صالح بن مهدى المقبلي القول باشتراط النسب القرشيّ للإمام حيث قال:« وأما ما يدعونه من إجماع الصحابة على إعتبار المنصب فغير صحيح، غير أنها مسـألة فيها رائحة الرئاسة، لا يقبل الرؤساء فيها إلا ما وافق أهويتهم، والذي وقع من الصحاية تولية قرشيّ، ولم يذكر أحد منهم أن ذلك شرط، والذي في كلام أبي بكر أن ذلك أقرب إلى تمام إجتماع العامة، وهذا ليس بإشتراط، ولا يلزم من هذا العلّة الإشتراط»[13].

ثالثا: توظيف شبهة سياسيّة قرشيّة:

إن مما يدل ضعف هذا الحديث هو غضب معاوية في حديث الزهري الذي أخرجه البخاري وعلى هذا يعتبر هذا الحديث توظيفا لشبهة سياسية قرشية أموية. وهذا الحديث أخرجه البخاري،عَنْ الزُّهْرِيِّ أنه قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلاَ تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :«إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ» تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ [14].

وعلى هذا فغاية ما يفيد حديث "الأئمة من قريش" أنه خبر محض عن الواقع، كما أشار إليه العلامة المجتهد صالح بن مهدى المقبلى[15].

ويؤيد ذلك الروايات الأخرى، المتفق عليها كرواية «الناس تبع لقريش فى هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم». ورواية مسلم«الناس تبع لقريش في الخير والشر».«فلا يقول أحد:إن هذا الخبر الوارد هو معنى الأمر»[16].

رابعا: ضعف الحديث من جهة المدلول:

للحديث له مطعن آخر من حيث المدلول، وهو إن كانت الإمامة لقريش، فإن بني هاشم أولي بها من بطون قرشي، وفي آل البيت أولي من بطون من بنى هاشم، إعتماداً على حديث آخر صحيح، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم». وهذا قول الشيعة في إطار الإطراد العقلي المنطقي الذي تؤيده النصوص الآحادية الصحيحة، وفضل آل البيت المنصوص عليه بالأدلة القطعية في القرآن الكريم[17].

خامسا: معارضة الحديث لأحاديث آخر:

إن حديث:«الأَئِمَةُ مِنْ قُرَيْش» يعارض نصوصاً نبوية أخرى صحيحة وردت متأَخرة عليه في حجة الوداع، مثل حديث الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشي [18]. وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي[19].

كما يخالف على ما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عن المساواة بين المسلمين؛ وبناء على ذلك، يكون الإشتراط على النسب القرشي في الإِمامة منسوخاً على أقل تقدير.

وهذه الظنية المحيطة بالحديث، والآخذة بتلابيبه من كل جهة، جعلت متأخري الحنفية وعلى رأسهم، نجم الدين الطرسوسي، يعتبرون الأصل في سياسة الحكم والتصدر لقيادته، المساواة المطلقة بين المسلمين، وإن لم يصرحوا بضعفه أو بنسخه[20] .

سادسا: تناقضه مع الواقع:

إن إعتبار حديث«الأَئِمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ» في الواقع صحيحاً وغير منسوخ، قد أربك الإجتهاد الفقهي في الموضوع طيلة التاريخ السياسي، ومنذ سقوط الخلافة إلى الآن.

فالإمام النووي مثلا يقول في كتابه روضة الطالبين حول هذه الإشكالية «: فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط فكناني، فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل، فإن لم يكن فيهم مستجمع الشرائط ففي«التهذيب» أنه يولى رجل من العجم، وفي« التتمة» أنه يولى جرهمي، وجرهم هم أصل العرب»[21].

أما في العصر الحديث، فتجد من المعاصرين من يجمع بين متناقضين مثل صحة الحديث وعدم وجوب العمل به، كالشيخ محمود شاكر، حيث قال:« أما وقد توزعت قريش في الأمصار، وكثر الأدعياء وكل أهمل ما عليه، وتراخى في دينه، وتهاون في مقتضى أوامره، فالأمر عام بين المسلمين يتفاضلون بالتقوى»[22].

هذا وعقّب الدكتور عبد الكريم محمد مطيع كلام الشيخ محمود شاكر، بحيث إعتبر إجتهاده بأنه غير مبني على أي دليل فقهي أو أصوليّ معتبر، سوى أنه دليل للمصلحة المرسلة التي لا ترد بها الأحاديث الصحيحة. وهو من أوهن الأدلة وأضعفها، كما أنه بذلك يتبنى رأي الخوارج بدون دليل. وهو نفس موقف نجم الدين الطرسوسي من قبله مؤلف«تحفة الترك»، حيث لم يشترط القرشية، ولم يبين أن عدم اشتراطها للضرورة، ولم يبين لماذا أجاز التحلل من مقتضيات الحديث «الأَئِمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ»[23].إنتهي بتصرف.

د. بدر الدين شيخ رشيد

.......................

[1] - الباقلانى، التمهيد، دار الفكر العربى بيروت، لبنان، (بدون رقم الطبعة والتاريخ) ص 181 .

[2] - ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي ييروت لبنان،ط4/(بدون التاريخ)194.

[3] - الماوردى، الأحكام السلطانية، والولايات الدينية تحقيق، خالد عبد اللطيف السّبع العلميّ دار الكتاب العربي بيروت، لبنان، ط1/ 1410ھ/1990م ،ص32.

[4] - الجوينى، الغياثى غياث الأمم فى التياث الظلم، تحقيق د/ عبد العظيم الديب كلية الشريعة، جامعة قطر، ط2/ 1401ھ /1981م، ص80 .

[5] - المصدر السابق، ص 82 .

[6] - الجويني، كتاب الإرشاد، إلى قواطع الأدلة في أصول الدين،تحقيق، أسعد تميم، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، لبنان،ط1/1405ھ/1985م، ص359.

[7] - الإيجى، المواقف فى علم الكلام، عالم الكتب، بيروت لبنان،(بدون رقم الطبعة والتاريخ) ص289 .

[8] - الأمدى، إبكار الأفكار فى أصول الدين، تحقيق أ.د. أحمد محمد المهدي، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، 1423ھ ، 2002م،ج5/192-193.

[9] - المصدر السابق ج5/ 193.

[10] - الطرطوسى نجم الدين إبراهيم بن علي. تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، تحقيق، عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي، ط/2(بدون التاريخ) ص 18

[11] - ابن حجر العسقلاني، فتج الباري بشرح جامع صحيح البخاري ، باب قول الله تعالى﴿ياايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾، (الحجرات:[13] دارإحياء التراث العربي بيروت، لبنان، ط4/1408ھ/1988م ج10/ص290

[12] - الطرطوسى ، تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، تحقيق،عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي، ط/2 (بدون التاريخ) ص18

[13] - المصدر السابق، ج2/ص464.

[14]- ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح جامع صحيح البخاري ، كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش، دارإحياء التراث العربي بيروت، لبنان، ط4/1408ھ/1988م ج10/ ص155.

[15] - المقبلى، صالح بن مهدى، المنّار فى المختار من جواهر الزخار، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان، ومكتبة الجيل الجديد، صنعاء، اليمن، ط1/ 1408ھ 1998 ج2 ص 464.

[16] - المصدر السابق، ج2 ص 464.

[17] - الطرطوسى ،تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، تحقيق،عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي، ط2/(بدون رقم الطبعة والتاريخ) ص 18

[18] - المصدر السابق، ص18

[19] - المباركفوري، أبي يعلى، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترميذ، الصحيح، باب ما جاء الأخذ بالسنة واجتناب البدع ، تصحيح عبدالرحمن محمد عثمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(بدون رقم الطبعة والتاريخ)، ج7/ص439.

[20] - الطرطوسى، تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي ط2/(بدون رقم الطبعة والتاريخ) ص19

[21]- النووي ،روضة الطالبين وعمدة المتقين، تحقيق، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ على محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3/1427ھ/2006م،ج7/ص263

[22] - شاكر، محمود، الخلافة والإمارة ص 140. نقلا عن: الطرطوسى . تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك ، تحقيق، عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي ط2/ (بدون التاريخ)، ص18.

[23] - الطرطوسى،. تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، نحقيق، عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي،ط2/(بدون رقم الطبعة والتاريخ) ص18.