دراسات وبحوث

ولاية الفقيه في نطاق الشورى عند الشيخ محمد باقر الصدر

د. بدر الدين شيخ رشيد

نشر بتاريخ: 18 تشرين2/نوفمبر 2019

بدر الدين شيخ رشيد طرح الشيخ محمد باقر الصدر مفهوم ولاية الفقيه على مسار يظهر فيه أنه حد وسط بين رؤية الخميني وبين رؤية الشيخ محمد مهدي شمس الدين، حيث أن رؤية الخميني تنطلق من مبدأ نصب الفقيه من قبل الشرع، وبالمقابل يرى الشيخ محمد مهدي شمس الدين أن الأمة هي صاحبة ولاية الأمر على نفسها في عصر الغيبة، كما يظهر الفرق بين رؤية الخميني ومحمد باقر الصدر في مفهوم الولاية من جهة صلاحيات الفقيه في عصر الغيبة، فرؤية محمد الباقر في صلاحيات الفقيه مقيدة بالإشراف، وأن الأمة هي صاحبة السلطة في عصر الغيبة، أما رؤية الخميني فالفقيه هو صاحب السلطة الحقيقية، وبالتالي فصلاحياته مطلقة، والأمة لها دور محدود في ممارسة السلطة، ومن هنا تقوم فلسفة النظام السياسي عند الشيخ محمد باقر الصدر على ثلاثة قواعد متجسدة يكمل بعضها بعضا حيث تتركز في خط الإشراف للمرجعية[1]، لكن الأمة هي صاحبة السلطة الحقيقية لكونها مستخلفة في ألأرض، إلا أنها تحتاج إلى من يشرف عليها ويراقبها ويطلق عليه خط الشهادة، وهو ممتد مع مسيرة الإنسان في الأرض، ويمثل هذا الخط كل من النبي صلى الله عليه وسلم، والأئمة، والفقهاء، وعلى هذا الأساس، فرؤية الشيخ محمد حول فلسفة النظام السياسي في عصر الغيبة تعتبر نسيجا وسطا بين رؤية الخميني والشيخ محمد مهدي شمس الدين، و تقوم على قاعدتين:

الأولى: الخلافة العامة للأمة على آساس الشورى،

الثانية: إشراف نائب الإمام على الدستور.

الأولى: الخلافة العامة للأمة على أساس الشورى (خط الخلافة):

الخلافة العامة للأمة هي جزء من الخلافة العامة للإنسان التى تحدث الله بها في القرآن، بآيات كثيرة منها، قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾[2]، وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾[3]، وقوله تعالى:﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأرْضِ ﴾[4]، وقوله تعالى:﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾[5].

فهذه الآيات لها دلالات واضحة على استخلاف الإنسان في الأرض، ومفاده أن الله سبحانه وتعالى أناب الجماعة البشرية في الحكم وقيادة الكون واعماره اجتماعيا وطبيعيا، وتقوم نظرية حكم الإنسان على ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن الله في الأرض[6]، علاوة على ذلك، فإن خلافة الإنسان لها ركائز عامة ومسارا يجعل حركة مستمرة في تحقيق القيم الإنسانية نحو المطلق.

أولا: الركائز العامة لخلافة الإنسان:

هناك ركائز عامة تقوم عليها خلافة الإنسان في الأرض عند الشيخ محمد باقر الصدر، والتي تجعل الإنسان وحدة متجانسة شركاء في مهمة الاستخلاف الرباني، وأهم تلك الركائز عند الشيخ محمد باقر الصدر هي:

أولا: انتماء الجماعة البشرية إلى محور واحد وهو المستخلف عن الله سبحانه وتعالى، الذي استخلفها على الأرض بدلا عن كل الانتماءات الأخرى، والإيمان بسيد واحد ومالك واحد للكون وكل ما فيه، وهذا هو التوحيد الخالص الذي قام على أساسه الإسلام وحملت لواءه كل ثورات الأنبياء تحت شعار لا إله إلا ألله.

ثانيا: إقامة العلاقات الاجتماعية على أساس العبودية المخلصة لله وتحرير الإنسان من عبودية الانسان التي تمثل ألوان الاستغلال والجهل والطاغوت.

ثالثا: تجسيد روح الأخوة العامة في كل العلاقات الاجتماعية بعد محو ألوان الاستغلال والتسلط، فما دام الله سبحانه وتعالى واحدا، ولا سيادة إلا له، والناس جميعا عباد متساؤون بالنسبة إليه، فمن الطبيعي أن يكونوا إخوة متكافئين في الكرامة الإنسانية والحقوق بوصفها أمانة عظيمة كأسنان المشط.

رابعا: أن الخلافة استئمان عبّر بها القرآن بالأمانة، وهي تفترض المسؤولية والإحساس بالواجب؛ إذ بدون ادراك الكائن أنه مسؤول لا يمكن أن ينهض بأعباء الأمانة وممارسة دور الخلافة.

والخلافة علاقة ذات حدين، فهي من ناحية تعنى الارتباط والتقيد بمسؤوليات الخلافة على الأرض بوصف الإنسان خليفة الله، من أداء الأمانة، ومن هذا الجانب تتميز خلافة الجماعة بمفهومها القرآني والإسلامي عن حكم الجماعة في الأنظمة الديمقراطية الغربية، أما الناحية الأخرى فالإنسان كائن حر مختار؛ إذ بدون الاختيار والحرية لا معنى للمسؤولية، فهو الذي يحدد من خلال إرادته وإختياره، ما يحققه من الإمكانيات سلبا أو إيجابا[7].

ثانيا: مسار خط الخلافة على الأرض:

الخلافة الربانية للجماعة البشرية وفقا لركائزه المتقدمة تقضي بطبيعتها على كل العوائق المصطنعة والقيود التي تجمد الطاقات البشرية، وبها أي الركائز، تصبح فرص النمو متوفرة توفرا حقيقيا، وذلك من خلال القيم التي يؤمن بتوحيدها جميعا في الله عز وجل الذي استخلفه واسترعاه أمر الكون.

فصفات الله وأخلاقه من العدل والعلم والقدرة والرحمة بالمستضعفين، والإنتقام من الجبارين، والجود الذي لا حد له هي مؤشرات للسلوك في مجتمع الخلافة وأهداف الإنسان، ولما كانت هذه القيم على المستوى الإلهي مطلقة ولا حد لها، وكان الإنسان كائنا محدودا فمن الطبيعي أن تتجسد عملية تحقيق تلك القيم إنسانيا في حركة مستمرة نحو المطلق، فالخلافة هي حركة دائبة نحو قيم الخير والعدل والقوة، وهي حركة لا تتوقف فيها؛ لأنها متجهة نحو المطلق، وأي هدف آخر للحركة سوى المطلق، سوف يكون هدفا محدودا، وبالتالي سوف يجمد الحركة ويوقف عملية النمو في خلافة الإنسان[8].

الثانية الإشراف من نائب الإمام:(خط الشهادة):

رغم أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان خلافة الأرض، إلا أن طبيعته ناقصة تحتاج إلى من يكمله ويضفي إليه الهداية والرشد، لكى يؤدي مسيرة حياته في هذه الدنيا ويفوز بها في الآخر، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى، عن دور خط الشهادة في اكمال دور خط خلافة الإنسان في كل من النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، بقوله تعالى:﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾[9].

فالشهادة كما هو واضح في الآية ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، فتخصيص الشيخ محمد باقر الصدر دور الشهادة بالفقهاء دون الأمة، هو تخصيص بدون مخصص، فيحتاج إلى دليل؛ إذ الأمة جميعا تقوم بدور الشهادة على الناس، كما هو صريح في قوله تعالى:﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾[10]، بالإضافة إلى ذلك، فإن إدلاء الشهادة يشترط بالعدالة، وهي صفة يتصف بها غير الفقهاء من عامة المؤمنين.

إن مفهوم خط الشهادة عند الشيخ محمد باقر الصدر يقصد بها « التدخل الرباني من أجل صيانة الإنسان من الانحراف وتوجيهه نحو أهداف الخلافة الرشيدة»[11]، وقد ذكر الله في القرآن الكريم ثلاثة أصناف يمثل فيها التدخل الرباني لتصحيح خلافة الإنسان، وهم: النبيون والربانيون والأحبار فقال تعالى:﴿ إنَّا أَنزلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾[12]، ووجه الدلالة في الآية أن الأحبار هم علماء الشريعة، والربانيون درجة وسطى بين النبي والعالم وهي درجة الإمام، ومن هنا يمكن القول بأن خط الشهادة، في قوله تعالى:﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾[13]، يشمل الأنبياء، والأئمة، والمرجعيّة(الفقهاء)[14].

أولا: الفرق بين الأصناف الثلاثة( النبي، والإمام، والمرجعيّة أى الفقيه):

وهناك فروق جوهرية بين الأصناف الثلاثة أهمها:

النبي هو حامل الرسالة من السماء باختيار الله تعالى له للوحي، والإمام هو المستودع للرسالة ربانيا، والمرجع هو الإنسان الذي اكتسب من خلال جهد بشري ومعاناة طويلة الأمد: استيعابا شاملا للإسلام وورعا معمقا من خلال مصادره، يروض نفسه عليه حتى يصبح الإسلام قوة تتحكم في كل وجوده وسلوكه ووعيه إسلاميا رشيدا على الواقع وما يزخر به من ظروف وملابسات ليكون شهيدا.

النبي والإمام معيّنان من الله تعالى تعيينا شخصيا، أما المرجع فهو معين تعيينا نوعيّا، أي أن الإسلام حدد الشروط العامة للمرجع، وترك أمر التعيين من انطباق الشروط إلى الأمة نفسها.

أن النبي والرباني يجب أن يكونا معصومين، أى متجسدين للرسالة بقيمها وأحكامها في كل سلوكهما وأفكارهما ومشاعرهما، أما المرجعية، فهي عهد رباني إلى الخط لا إلى الشخص، أي أن المرجع محدد تحديدا نوعيا لا شخصيا، وليس الشخص هو الطرف المتعاقد مع الله، بل المعتبر هو الصفات وأهمها: العدالة؛ لأنها درجة عالية تقرب من العصمة[15]، بدليل ما جاء في الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام:(فأما من كان من الفقهاء صائبا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه)[16].

بيد أن مرجعية الفقهاء تقتصر على المسائل الشرعية الدينية، أما ما يتعلق بشؤون الدنيا فالمرجعية للأمة، وأن الفقهاء يتساوون الأمة في هذا المضمار، وليس لهم اختصاص خاص دونهم، بدليل أن ركائز خط الشهادة التي ذكرها الشيخ محمد باقر- كما سيأتي- تنصب حول حفظ ما يتصل بسلامة الرسالة السماوية، وحتى في حالة انحراف الأنسان عن المسار الصحيح وتصحيها من المرجعية، فهو لا يستغني عن دعم الأمة.

ثانيا: ركائز خط الشهادة (المرجع):

في نظر الشيخ محمد باقر الصدر هناك ركائز يقوم عليها خط المرجعية، يمكنه لاستمرارية خلافة الإنسان في الأرض، وهذه الركائز ثلاثة هي:

الأول: استيعاب الرسالة السماوية والحفاظ عليها.

الثاني: الإشراف على ممارسة الإنسان لدوره في الخلافة ومسؤولية اعطاء التوجيه بالقدر الذي يتصل بالرسالة وأحكامها.

الثالث: التدخل لمقاومة الانحراف واتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل سلامة المسير.

بناء على هذا، فالمرجع يمثل غذاء فكريا وتشريعيّا من الناحية الإيدلوجية بحيث يشرف على سير الجماعة وانسجامها أيدلوجيا، مع الرسالة الربانية التي يحملها، كما هو مسؤول في تعديل وتصحيح مسيرة الخلافة وإعادتها إلى طريقها الصحيح إذا واجها انحراف في مجال التطبيق[17].

فكما تلاحظ من فكرة الشيخ محمد باقر، تجد أن دور المرجع يمثل غداء فكريا وتشريعيّا من الناحية الأيدلوجية، أما تصحيح مسيرة الخلافة فمخاطب بالأمة جميعا،وليس الفقهاء وحدهم.

ثالثا: دور المرجعية في خط الشهادة:

إن خط الشهادة تمثل بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة، في المرجعية أي الفقهاء المجتهدين، وتتميز تلك المرحلة في أن خط الخلافة والشهادة كانتا مندمجتين في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإمام، وذلك؛ لأن هذا الاندماج لا يصح إسلاميا إلا في حالة وجود فرد معصوم قادر على أن يمارس الخطين معا، وحين تخلو الساحة من فرد معصوم، فلا يمكن حصر الخطين في فرد واحد، بناء على هذا، فخط المرجعية يتمثل فيما يأتي:

أن يحافظ المرجع على الشريعة والرسالة، ويرد عنها كيد الكائدين وشبهات الكافرين والفاسقين.

أن يكون هذا المرجع مبينا لأحكام الإسلامية ومفاهيمها ويكون احتهاده هو المقياس الموضوعي للأمة من الناحية الإسلامة، سواء في العناصر الثابتة، أو المتحركة من التشريع؛ لأنه هو المثل الأعلى للأيدلوجية الإسلامية

- أن يكون مشرفا ورقيبا على الأمة، وتفرض هذه الرقابة عليه أن يتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها إذا انحرفت عن طريقها الصحيح إسلاميا وتزعزعت المبادئ العامة لخلافة الإنسان على الأرض.

- تندمج خطا الخلافة والشهادة في شخصية المرجع في حالة حكم الطواغيت، ويكون مسؤولا عن تربية الأمة حتى تسلّم الأمة حقها في الخلافة العامة.

فإذا تحررت الأمة، فخط الخلافة ينتقل إليها، ومن هنا تمارس القيادة السياسية والاجتماعية بتطبيق أحكام الله على أساس ركائز استخلاف،كما تمارس الأمة دورها في الخلافة في إطار التشريع للقاعدتين القرآنيتين في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾[18]، وفي قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾[19].

فالشيخ محمد باقر ذكر أن دلالة نص الآية الأولى يعطي للأمة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى مالم يرد فيه نص، فيما يفيد دلالة الآية الثانية الولاية، وأن كل مؤمن ولي للآخر، وبالتالي يفيد ظاهر النص في سريان الولاية بين كل المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية، وبهذا، ينتج عن القاعدتين مبدأ الشورى والأخذ برأي الأكثرية عند الاختلاف[20].

د. بدر الدين شيخ رشيد ابراهيم

..........................

[1] - سيأتي بيانها عند الحديث عن: ركائز خط الشهادة (المرجع)،

[2] - سورة البقرة، آية:30.

[3] - سورة الأعراف، آية: 69.

[4] - سورة فاطر، آية: 39.

[5] - سورة ص، آية:26.

[6] - محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، وزارة الإرشاد الإسلامي، طهران، إيران، ط2/1403ھ، ص134.

[7] - المصدر السابق، ص135-137.

[8] - المصدر السابق،ص141-142.

[9] -سورة الحج، آية :78.

[10] - سورة البقرة، آية: 143.