صحيفة المثقف

مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء والقائمون المتزعمون، خلف ألاضواء، ما يسمى بالدولة العميقة تقع عليهم مسؤولية مشتركة سواء على الصعيد المحلي، أم على الصعيد الأقليمي لفرض القانون واحترامه من قبل الجميع.

أما محليا، فمن الضروري الإتفاق على إنشاء ملحق دستوري، وهو بموجبه، يتم الإتفاق على عدم السماح لأي تصريح سياسي، أوعسكري، يتعارض مع سياسة الدولة.

وعلى صعيد الجانب الإقليمي يجري تطوير العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج، وتركيا، والأردن، ودول اخرى ذلك بغية تحجيم العلاقات العراقية الإيرانية.

ومع هذه الإجراءات، يبقى مفتاح الحل بحاجة الى تدخل صوت الشعب، فالشعب هو القوة الأكبر في المعادلة، وهو الذي سيسقط أصنام نفوذ <الإسلام المليشياوي>، وهو الذي سيقف معلنا محاكمتهم، هؤلاء الذين قتلوا الأبرياء في ساحات التظاهر، وما تلا ويتلو ذلك من جرائم.

ولهذا تقع على الكاظمي مسؤولية تقريب قيادات الناشطين من المتظاهرين إلى مركز القرار السياسي، والإعلامي للإدلاء بدلوهم، ومساندة الحكومة المركزية.

فالمتظاهرون هم وحدهم سيساعدون السلطة، لتحجيم دور التيارات والحركات المليشياوية التي اتخذت من مظلة الحشد الشعبي اطارا لتقوية نفوذها العسكري والسياسي.

هنا باعتبار ان الكاظمي لا يريد ان يقف مكتوف الأيدي بوجه الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب وأحراره، كما أعلن مرارا ، وكونه لا يريد ان يكون تحت مظلة سياستهم التي أثبتت إجرامها، لذلك تقع عليه مسؤولية التعجيل بإنزال أقصى العقوبات وبأسرع وقت ممكن بحق من قتل الهاشمي، وأعتقد ان معرفة الجناة ليس بالأمر العسير، فكل شئ كما يبدو واضحا كوضوح الشمس.

والقصاص من قتلة الهاشمي، سيكون المفتاح الى محاكمة قتلة المتظاهرين، وقتلة ابناء الشعب، وهو الحل الأمثل لضمان حق الحياة وحق الوطن.

ولهذا أقول كما قالها غيري بصوت عال، أفعلها أيها الكاظمي، وليكن ما يكون، فإن الشعب سيقف معك بمحبة وثقة وتفان.

عقيل العبود

ماجستير فلسفة وعلم الأديان

باحث اجتماعي