صحيفة المثقف

ترجمة واعداد: الدكتور حسيب الياس حديد

والاستاذ سيف لقمان

لقد كشفت لنا التنقيبات الأثرية التي أجراها المتحف البريطاني في العام1931 بمدينة نينوى أنها كانت مستوطناً قديماً لكثير من الأقوام التي يعود تأريخها إلى عصور ما قبل التأريخ فقد كانت المدينة مواكبة لمراحل التطور الحضاري لمختلف العصور، وكما هو معروف أن القرى الزراعية الأولى التي ظهرت في بلاد الرافدين كانت في القسم الشمالي منه ومن بينها مدينة نينوى التي تعد من أقدم القرى الزراعية والتي استمر أهلها في ممارسة الزراعة حتى بعد أن أصبحت عاصمة للامبراطورية الآشورية، إذ كانت نينوى قرية زراعية صغيرة إلا أنها مرت بمراحل استيطانية وحضارية مهمة وبصورة متدرجة (1).

لقد أشارت التنقيبات الأثرية في نينوى إلى استمرار السكن في الموقع بما كشفته من فخاريات تعود إلى العصر الحجري الحديث (6000-4800 ق.م) وانتهاءً بفخاريات نينوى V (3000-2800 ق.م)(2)، (سوف نتطرق إلى طبقات الموقع لاحقاً) والتي عثر عليها على بعد 80 م شمال شرقي تل قوينجق (3)، واستمر الاستيطان في الموقع حتى العصر الأكدي (2350 ق.م)  فقدعُثر على نص مسماري في مدينة نينوى يعود إلى الملك شمشي- أدد (الأول) (1814-1782 ق.م) يشير إلى أن الملك الأكدي مانستوشو كان قد قام بتشييد معبد عشتار ويذكر بخصوص ذلك ما نصه: (شمشي-أدد، الملك القوي ملك حشود الرجال، حاكم بيل نائب ملك آشور محبوب عشتار، معبد ئي- مي- نو- ئي الذي يقع ضمن أراضي ني- ماش- ماش، البناية القديمة التي مانستوشو، ابن شروكين، ملك أكد بنى (المعبد) و تحول إلى أطلال)(4).

لقد حظيت مدينة نينوى باهتمام الملوك الذين توالوا على حكم بلاد آشور وقد سجلت النصوص المسمارية إنجازات الملوك في مجال الاعمار والبناء في المدينة منهم الملك شمشي-أدد (الأول) (1814-1782 ق.م) وتُكُلتِ ننورتا (الأول) (1244-1208 ق.م) وآشور-ريشي- إيشي (الأول) (1132-1115 ق.م) وتُكُلتِ- آبل- إيشرا (تيجلات بليزر الأول) (1114-1076 ق.م) وآشور- ناصر- أﭙلي (الثاني) (883-859 ق.م) وشُلمانُ- أشاريد (شلمنصر الثالث) (859-824 ق.م) وأدد نيراري (الثالث) (811-782 ق.م)(5)، وقد استطاع أولئك الملوك جعل نينوى مدينة مهمة في الامبراطورية الآشورية، ونستطيع القول إنهم وضعوا اللبنات الأولى لتخطيط المدينة على الرغم من أنها لم تكن عاصمة للدولة الآشورية آنذاك إلا أنها كانت تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً لانطلاق الحملات العسكرية والقوافل التجارية (6).

لقد توجت المدينة عاصمة للدولة الآشورية في عهد سِن - أخي- إريبا (سنحاريب) في العام (704 ق.م) بعدها بدأت المدينة انطلاقتها العمرانية والتخطيطية عندما وسع الملك سِن -أخي- إريبا من مساحتها وأعاد تشييد أسوارها وجعلها تتألف من ثمانية عشر باباً وازدادت تحصيناتها الدفاعية لتكتسي ثوباً جديداً عنوانه نينوى عاصمة الإمبراطورية الآشورية التي يأتي إليها كل ملوك الأرض الذين أخضعهم سِن - أخي- إريبا ليقدموا له الجزية(7).

واستمر السكن في المدينة كونها عاصمة للإمبراطورية الآشورية وأخذت أعداد السكان في تزايد على الرغم من أن عدد سكان المدينة لم يذكر في أي نص مسماري مكتشف إلا ان الكتب المقدسة أشارت إلى ذلك بصورة صريحة فقد ورد في القرآن الكريم إشارة إلى عدد قوم النبي يونس (u) (أي قوم مدينة نينوى)(8)،

ووردت إشارة أيضاً في العهد القديم إلى عدد سكان المدينة (أفلا أُشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يقيم فيها أكثر من مئة وعشرين ألف شخص)(9).

لقد وصلت مدينة نينوى مرحلة متقدمة في ما يتعلق بتنظيم الشوارع داخل المدينة وربط الطرق من القصور الملكية باتجاه الأبواب في ظاهرة حضارية فريدة في تخطيط مدن العالم القديم، فضلاً عن طرق وأساليب الري التي أُدخلت إلى المدينة كل ذلك جعل منها موقعاً استراتيجياً مهماً (10).

ونظراً لأهمية المدينة تلك فقد تعرضت إلى العديد من الأزمات والأخطار وكان أبرز تلك الأخطار هو الخطر الميدي الذي سقطت على يده المدينة في العام (612 ق.م) إذ تعرضت إلى الحرق والدمار وهجر السكان المدينة لمدة زمنية قاربت الخمسة قرون، لذلك فإن التنقيبات الأثرية أثبتت أن المدينة سكنت بعد سقوطها بمدة طويلة فقد عثر في تل قوينجق على عملة معدنية من العصر الفرثي تعود إلى الملك الفرثي ميثاريداتيس (الثاني) (124-90 ق.م)، وعثر أيضاً الآثاري البريطاني كامبل طومبسون في الزاوية الجنوبية الشرقية لتل قوينجق والمطلة على نهر الخوصر مباشرةً على عمود من حجر الحلان دونت عليه كتابات باللغة اليونانية القديمة تذكر فيها أن هذه القطعة مهداة من أبولو فانيس ابن اسكليـﭙياديس لشرف إله الصمت (11).

وفي العام 1929 عثر كامبل طومبسون في قصر سِن- أخي- إريبا على تمثال من حجر الحلان يعود إلى الأله الإغريقي هرقل (ينظر الشكل 3) يبلغ ارتفاعه 50 سم وعرضه 25 سم، فضلاً عن العديد من القطع الأثرية التي تعود إلى هذا العصر وكذلك العصر الروماني مما يؤكد على تعاقب السكن في الموقع عبر العصور على الرغم من الدمار الذي تعرضت له المدينة (12).

4- التجاوزات على موقع مدينة نينوى:

لقد أوضحنا سابقاً أن مدينة نينوى هجرت بالكامل بعد سقوطها عام 612 ق.م بسبب تعرضها إلى الدمار والخراب وكان الاستيطان فيها متقطعاً وعلى فترات زمنية محددة  (13)، فعلى الرغم من الأهمية التأريخية التي تمتعت بها المدينة إلا أن يد الإنسان لم ترحمها، فلم تقف التجاوزات عند الحفريات العشوائية التي قام بها الحفارين الأجانب الذين زاروا المدينة بل من قبل سكان الموصل أنفسهم إذ قاموا بالحفر في أطلال نينوى من أجل إستظهار الأحجار الكلسية والرخامية من أجل تكسيرها ونقلها الى الكور لحرقها من أجل الحصول على الجص. لقد أخذت التجاوزات منحاً آخر، ففي بدايات عقد الثلاثينات من القرن العشرين بدأ بعض الأفراد والذين لهم نفوذ خاص في المدينة باستثمار أرض المدينة زراعياً على الرغم من إعلان مديرية الآثار العامة عن أثريتها في الجريدة الرسمية (ألوقائع ألعراقية) المرقمة 1465 والمؤرخة في 17/10/1935 وكان الاستغلال الزراعي للموقع في تزايد مستمر، كما بدأت تظهر ولأول مرة مظاهر السكن الجديد في المدينة الأثرية على شكل بنايات بسيطة مبنية من اللبن خصصت للفلاحين والمزارعين الذين يستثمرون أراضي المدينة لزراعة محاصيل موسمية مختلفة وأخذت ظاهرة البناء تزداد شيئاً فشيئاً، وكل هذه التجاوزات كانت أمام مرأى ومسمع السلطات الأدارية المختصة آنذاك لكنها لم تحرك ساكناً لإيقافها والتي استمرت حتى صدور "قانون تسوية حقوق الأراضي (14) (*).

وأصبحت المدينة أيضاً منطقة مفتوحة أمام من يريد أخذ التراب لغرض البناء، نتيجة لعدم دراية المواطن البسيط الذي يعيش في المدينة بقيمة هذا الموقع مما جعله مطمعاً لجيش الاحتلال البريطاني الذي بدوره استخدم سياراته لنقل التراب من المدينة إلى مواقعهم العسكرية مع علمهم التام بقيمة هذا الموقع، وإن العديد من المنقبين البريطانيين كانوا قد عملوا في الموقع، فقد جاء في وثيقة لمراقبية الآثار القديمة في الموصل بتأريخ 21/4/1945 عن تجاوز للجيش البريطاني على موقع مدينة نينوى الأثرية وقيامهم بنقل كمية من الأتربة من موقع المدينة إلى مقر القيادة البريطانية وتذكر الوثيقة كذلك استغراب المفتش من نقل التراب من تلول نينوى على الرغم وجود مئات التلول الأثرية التي تنتشر في المدينة (15). (ينظر الوثيقة رقم 1، رقم الأضبارة :25/35)

ولم يقف التجاوز عند هذا الحد فقط وإنما تَعدَ ذلك عندما أقدمت بلدية الموصل في بدايات العقد الرابع من القرن العشرين على ضم قرية النبي يونس والأراضي المجاورة لها إلى ممتلكاتها متناسيةً أن تلك القرية التي تسميها في وثائقها قرية النبي يونس هي جزء لا يتجزأ من العاصمة التأريخية للآشوريين نينوى التي تعد إرثاً حضارياً وتأريخياً لا يمكن التجاوز عليه، إن هذا العمل الذي قامت به بلدية الموصل آنذاك جاء بسبب تهاون دائرة الآثار القديمة فبموقفها هذا فتحت بلدية الموصل ودائرة الآثار الباب على مصراعيه لمن يريد أن يقوم بالبناء في مدينة نينوى الأثرية، ففي وثيقة صادرة من دائرة الآثار القديمة بتأريخ 16/5/1945 تتحدث عن موافقة الدائرة على السماح بالبناء في المنطقة الواقعة بين طريق موصل- أربيل والمنطقة القريبة من نهر الخوصر، وتنص الوثيقة أيضاً على موافقة دائرة الآثار القديمة على منح إجازات البناء داخل الموقع . (ينظر الوثيقة رقم  2، رقم الأضبارة: 727/25/35)

وشددت هذه الوثيقة أيضاً على منع رفع التراب من المدينة لاستخدامه في الأغراض الخاصة كالبناء وغيره، وهذا ما يؤكد استخدام أهالي المنطقة والمناطق المجاورة التراب لأغراض البناء إلا أن السكان لم يلتزموا بذلك . (ينظر الوثيقة رقم 2، رقم الأضبارة:727 25/35).

وفي إشارة إلى ما ذُكر في الوثيقة السابقة نلاحظ في وثيقة أُخرى مدى الدمار الذي لحق بقطعة أثرية مهمة جداً كانت قد تحطمت أثناء نقل التراب من المدينة وهذه القطعة مدون عليها حملات الملك سِن– أخي- إريبا وأعماله، وقد لاقى ذلك استهجاناً كبيراً من دائرة الآثار القديمة لما قام به عمال بلدية الموصل . (ينظر الوثيقة رقم 3،رقم الأضبارة:3463/25/35)

وفي بدايات العقد الخامس من القرن العشرين أخذت التجاوزات منحاً آخر عندما أفتتح طريق موصل-أربيل الذي يمتد من السور الغربي للمدينة بالقرب من تل النبي يونس وينتهي بالسور الشرقي بالقرب من بوابة شمش ويخترق السور الشرقي للمدينة في تجاوز خطير لموقع المدينة، ثم توالى إصدار إجازات البناء في مدينة نينوى وبمساحات كبيرة وبدعم  وتستر من دوائر الدولة، إلا أن العام 1965 شهد تحولاً جذرياً في موقف المسؤولين وحظيت المدينة باهتمامهم عندما أصدر وزير الداخلية في 17/11/1965 برقية موجهة إلى متصرف لواء الموصل منع بموجبها البناء في عموم مدينة نينوى الأثرية، وكانت هذه هي البداية الأولى للعمل على إنقاذ المدينة من التجاوزات (16). (ينظر الوثيقة رقم 4، رقم الاضبارة19016)

وبعد ذلك بدأت مديرية الآثار العامة مطلع عام 1966 بمحاولات لإيقاف التجاوزات المستمرة على المدينة ولتكتشف أن مدينة نينوى الأثرية أصبحت مملوكة لأفراد وعوائل بسندات تمليك رسمية صادرة من الحكومة (17)، وبعد تدقيق دائرة الآثار في تلك المستندات تبين أن هذه الأراضي كانت قد ملكت بموجب "قانون تسوية حقوق الأراضي" و قرارات لجنة التسوية السيئة الصيت التي صدرت في العام 1938 بصورة غير شرعية ومخالفة لقانون الآثار الذي يعد الآثار ثروة الدولة العامة، لذلك فقد ارتكب المسؤولون في دائرة الآثار العامة في ذلك الوقت خطأً كبيراً ولم يقفوا أمام القرارات التي صدرت عن تلك اللجنة ولم يعترضوا عليها في المدة القانونية مما أكسبها شرعية تامة وأحقية الأهالي في امتلاك تلك الأراضي داخل المدينة (18).

لقد كان للأخطاء المتراكمة التي وقعت فيها دائرة الآثار العامة أثره البالغ على محاولاتهم في إيقاف ما يمكن إيقافه من أعمال التجاوز في المدينة وكانت بداية العمل عندما أوقفت وبالتعاون مع الجهات المختصة آنذاك تخصيص الأراضي الأميرية (*) الواقعة داخل نينوى وبالتحديد تل قوينجق إلى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن فيها، واستطاعت فعلاً من أن تستملك تلك الأراضي التي كانت مخصصة لتشييد 84 منزلاً تعود لأعضاء جمعية أُسرة المعارف في الموصل بدعاوي قضائية لاستملاك أراضي المدينة واستبدالها بأخرى خارج المدينة، واستطاعت مديرية الآثار أيضاً في إيقاف أعمال نقل التراب من مدينة نينوى الأثرية عندما كان الأهالي يقومون بنقل كميات من تراب المدينة إذ كانت مدينة الموصل تشهد في تلك المدة فيضاناً مستمراً لنهر دجلة لذلك حاول أهالي المدينة سد الثغرات لإيقاف فيضان النهر، وقد شددت دائرة الآثار على أن نقل التراب يلحق ضرراً كبيراً بالمدينة ولابد من إيجاد موقع بديل لنقل الأتربة (19).

ووضعت الهيئة العامة للآثار خطة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أراضي مدينة نينوى الأثرية وذلك بإجراء التنقيبات والقيام بأعمال الصيانة لبعض أبواب المدينة، وبرز ولأول مرة دور جامعة الموصل في مجال صيانة أبواب المدينة ومنها باب أدد (20).

وعلى الرغم من كل هذه المحاولات إلا أن جزءاً كبيراً من مدينة نينوى الأثرية التي تقدر مساحتها بأكثر من نصف مساحة المدينة أصبحت منطقة متجاوز عليها فقد شيدت مناطق سكنية في المنطقة الواقعة بين نهر الخوصر والجنوب الشرقي من تل النبي يونس (ينظر الشكل 4) وفتحت شوارع عديدة وشيدت أيضاً مباني حكومية داخل هذا الجزء من المدينة(21).

لقد استمرت أعمال التجاوز على المدينة إلى يومنا هذا وأخذت مساحة التجاوز تزداد يوماً بعد يوم حتى وصلت موقع تل قوينجق الذي كانت القوات العسكرية العراقية قد إتخذته مقراً لها أثناء الحرب العراقية الإيرانية حيث  يوجد عدد من الخنادق التي كان يحتمي بها الجنود (ينظر الشكل 5)، ونظراً لارتفاع تل قوينجق فقد اتخذته قيادة الدفاع الجوي آنذاك موقعاً لأسلحة مقاومة الطائرات(ينظر الشكل 6)، وتوجد على سطح تل قوينجق مقبرة حديثة تعود إلى سكان القرى المجاورة للموقع، وتوجد بالقرب من تل قوينجق ثلاث قرى الأولى تسمى قرية الرحمانية (ينظر الشكل 7) والثانية يطلق عليها قرية السويدان أما الثالثة فيطلق عليها قرية المعسكر نسبةً إلى الموقع الذي كان يشغله الجيش العراقي في السابق الذي كان عبارة عن معسكر صغير واليوم تسكن فيه بعض عائلات البدو الرحل لذلك أُطلق على هذه القرية تسمية قرية المعسكر، ويمتهن سكان هذه القرى تربية المواشي من الأغنام والأبقار والجاموس فضلاً عن استغلال الأراضي الواقعة بالقرب من تل قوينجق لزراعة عدد من المحاصيل الزراعية الموسمية (ينظرالشكل 8)، ويلاحظ في هذه المواقع ازدياد أعداد الدور السكنية المبنية حديثاً التي تؤثر بطبيعة الحال على تأريخ المدينة وحضارتها، لذلك لا عجب في أن نرى مدينة تأريخية بحجم مدينة نينوى لا تسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو  كون أن ما جرى داخل أسوار المدينة يعد جريمة ضد تأريخ البشرية وليس تجاوزاً اعتيادياً،على الرغم من ذلك فأن النية كانت في العام 2002 أن تكون مدينة نينوى ومدن أخرى في العراق على قائمة التراث العالمي وكانت الأجراءات المطلوبة والتدابير اللازمة قد أعدتها هيئة الأثار وسلمتها الى اليونسكو سنة ئذٍ.

...........................

(1)  Reade.J، "Nineveh"، RLA، Vol:9، 2001، p.396.

(2) صباح عبود، فخار نينوى V، سومر، م33، (1977)، ص23.

(3) RLA، Vol:9، p.397.

(4)  Thompson.C and R.W. Hamilton، "The British Museum Excavations at Nineveh 1931-32"، AAA، Vol: 19، 1932، p.105.

(5) هاري ساكر، عظمة بابل، لندن، 1966، (ترجمة) عامر سليمان، بغداد، 1979، ص606-610.

(6)  Halton.C، "How Big was Nineveh? Literal Versus Figurative interpretation of City Size"، Bulletien for Biblical Research، Vol:18، 2008، p.194.

(7)  Lumsden.S، "on Sennachrib's Nineveh"، Proceedings of the First International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICANE)، Rome، 2002، p.816

(8) رعد شمس الدين الكيلاني، الأنبياء في العراق، "دراسة مقارنة بين القرآن والتوراة والآثار"، بغداد، 2001، ص295.

(9) بروس ﭙارتون وآخرون، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، لندن، 1998، سفر يونان 4، ص1780.

(10)  Lumsden.S، op.cit، p.820.

(11)  Reade.J، "Greco-Partian Nineveh"، Iraq، Vol: 60، 1998، p.69.

(12)  Ibid، p.70.

(13) طارق مظلوم، نينوى في ضوء التنقيبات الأثرية، سومر، ع1،2، م23، 1967، ص135.

(14) عبدالصاحب الهر، الزحف العمراني وأثره في إزالة معالم حضارية هامة وبارزة في قطرنا، سومر، م31، 1975، ص361-362.

(*) كان قانون التسوية عبارة عن تقرير للخبير البريطاني آرنست داوسن قدمه للحكومة العراقية آنذاك في العام 1932 وشرع عام 1938 بالقانون رقم 29 لسنة 1938 والذي كان السبب الأول في ضياع العديد من المناطق الأثرية التي استملكها الأفراد بحجة الاستثمار الزراعي، لذلك فقد كان لهذا القانون أثره السلبي على مدينة نينوى الأثرية. ينظر: المصدر نفسه، ص362.

(15) متحف الموصل الحضاري، قسم الأرشيف والوثائق.

(16) عبدالصاحب الهر؛ المصدر السابق، ص364.

(17) المصدر نفسه، ص362.

(18) المصدر نفسه، ص363.

(*) الأراضي الاميرية: وهي الأراضي المملوكة للدولة إلا أنها تقوم بتأجيرها للأهالي لغرض استغلالها زراعياً وتبقى عائديتها للدولة وقد طبق هذا النظام في بدايات عقد الثلاثينيات من القرن الماضي.

(19) عبدالصاحب الهر، المصدر السابق، ص365.

(20) المصدر نفسه، ص365.

(21) المصدر نفسه، ص366.