شهادات ومذكرات

تعرضت في نهاية سنة 2001م إلى سرقة أدبية صارخة، إذا استحوذ أحدهم على مقالة منشورة لي عن (جسر المسيب)، وأعاد نشرها في جريدة يعمل لديها مراسلا في الحلة، فرفعت دعوة قضائية ضده وضد الجريدة التي نشر فيها، وبعد أن تأكد للمحكمة فعل السرقة طلبت انتداب ثلاثة خبراء من نقابة الصحفيين العراقيين لتحديد مقدار التعويض المالي الذي استحقه، فانتدبت النقابة الخبراء من أعضائها، وبيتت معهم أمرا سيئا ضدي .

حضر الخبراء الثلاثة وقدموا تقريرهم إلى القاضي، وقد تجاهلوا فيه الغرض الرئيس من انتدابهم في هذه القضية وهو تحديد مقدار التعويض المالي الذي استحقه، وذهبوا إلى ما لم يطلب منهم، وعلى الرغم من إقرارهم بحصول السرقة إلا أنهم سخروا تقرير خبرتهم المليء بالمتناقضات من ألفه إلى يائه في الدفاع عن السارق وتبرير فعله وعدم استحقاقي لأي تعويض، ومما جاء فيه أن العمل الذي قام به السارق (ليس غريبا بحكم الحصار الثقافي المفروض على العراق الذي أخذ مداه في قطع التواصل بين المؤسسات الثقافية العراقية والخارج، وأن فعل) السارق (ينطوي ضمن ذلك)!!

وخاض القاضي وهو رجل معروف بنزاهته وإخلاصه نقاشا حادا مع رئيس لجنة الخبراء الذي قدم نفسه ومرافقيه ممثلين لنقابة يرأسها (الأستاذ الفاضل) !! يومذاك، ولم ينجح القاضي على ما بذل من جهد في إقناع اللجنة بعدم موضوعية تقريرها، فقبله على مضض، وهو يأمل أن يقدم المحامي الذي أوكلته لتمثيلي في القضية طعنا في عدالة اللجنة وتقريرها، فيصار إلى انتداب لجنة ثانية، ولكن المحامي لم يقدم طعنا حسب توجيهي له بعد أن استشعرت قبل أيام بمؤامرة نقابة الصحفيين وعدم الجدوى من استبدال لجنة الخبراء .

وهكذا صدر القرار برد الدعوى، وانتصر السارق والجريدة التي تبنت السرقة بفضل تواطؤ نقابة الصحفيين، وفي اليوم التالي فوجئت بحضور القاضي عصرا إلى داري من دون سابق معرفة ليقدم لي اعتذاره عن القرار غير العادل، وقال إنه اضطر لاتخاذه على ضوء تقرير لجنة خبراء نقابة الصحفيين المتحيز للسارق ومن معه وتبرير فعل السرقة الواضح، وعاتبني على عدم تقديمي طعنا به ليصار إلى انتداب لجنة خبراء ثانية، فأجبته إن لا فائدة ترجى من ذلك، لأن اللجنة الثانية ستأتي مستنسخة من اللجنة الأولى، وستقدم تقريرا مشابها لتقريرها حسبما اقتضت التوجيهات من الجهات المتآمرة !!

حزّ في نفسي حصول هذا الظلم الفادح، ورأيت أن المشكلة لم تعد مع السارق فقط، بل مع أعضاء لجنة خبراء نقابة الصحفيين الذي داسوا ضميرهم، وقدموا تقريرا مجافيا للحق والحقيقة، ورأيت أن أخرج هذه الدعوى من قاعة المحكمة الصغيرة إلى ساحة التاريخ الواسعة، وذلك عن طريق جمع أوليات هذه الدعوى وإصدارها في كتاب خاص يحمل عنوان (سرقة جسر المسيب ؛ تفاصيل الدعوى القضائية 1660/ب2/2001) ، وقد أعلنت عنه في نهاية صفحات كتابي المطبوع (الشيخ علي عوض الحلي – بغداد 2002م) .

وعلمت أن صدور مثل هذا الكتاب الذي يضم دعوى قضائية يحتاج إلى موافقة خاصة من وزارة العدل، فقصدت الدكتور عصمت عبد المجيد بكر في مجلس شورى الدولة، وكان قد صدر له قبل عام كتاب قيم وذات صلة بقضيتي حمل عنوان (الحماية القانونية للملكية الفكرية – بغداد 2001م) ، وقد حملت نسخة من الكتاب معي، وكنت قد استعنت بصديق أكاديمي مشترك هو الدكتور سعد عبد الجبار العلوش، فكان له الفضل في تحقيق هذا اللقاء .

ووصلت بسهولة إلى الدكتور عصمت عبد المجيد بكر، رحب بي بمودة، وجلست أمامه في مكتبه في الطابق السادس بوزارة العدل، وقد خامرني شعور منذ اللحظة الأولى بارتياح كبير إليه، ولمست ارتياحه لي أيضا، وتبادلنا مختلف الأحاديث، وكأننا أصدقاء منذ زمن بعيد، كان إنسانا مليئا بالطيبة والتواضع والخلق النبيل، وعالما جليلا في اختصاصه القانوني .

عرضت عليه أوليات القضية كلها وقد حملتها معي فضلا عن كتابه (الحماية القانونية) ، وتوقفنا عند تقرير خبراء نقابة الصحفيين الذي أثار استغرابه، واقترح عليّ مقابلة نقيب الصحفيين وعرض الأمر عليه، فكان جوابي ( (وماذا سيحدث لو وجدته في نوبة من نوبات جنونه) ) !! ولم يكن في المستطاع قول مثل هذا الكلام لولا الأمان الكبير الذي أحسست به في حديثي معه، والثقة المطلقة التي زرعتها شخصيته المحبوبة في نفسي، وأخبرته برغبتي في ظهور هذه الدعوى القضائية في كتاب خاص، واحتاج مساعدته في استحصال الموافقات الأصولية، فوعدني خيرا بها .

وكلما أردت الوصول إلى نهاية الحديث لكي استأذن منه بالانصراف، كان يفتح حديثا جديدا شائقا لكي يستبقيني جالسا معه لمدة أخرى، وتنوعت الأحاديث وكما يقال شرقت وغربت، فذكرت له أني قرأت لقاءً معه قبل مدة قليلة في مجلة (ألف باء) ، فأجابني أن أي صحفي لم يلتقيه لا من مجلة (ألف باء) ولا من غيرها !! فعجبت للأمر وما وصل إليه الانحدار للبعض في الصحافة العراقية يومذاك .

وبعد جولة في عالم الثقافة والقانون، حدثني بمحبة عن مدينته كركوك، وحدثته بمحبة أيضا عن مدينتي المسيب وما كتبته عنها، ووعدني بزيارة إلى المسيب عند ذهابه إلى كربلاء في قابل الأيام، ووعدته بتكرار الزيارة له مستقبلا، ولم يتحقق الوعدان بعد أن افترقت بنا السبل، وتباعدت المسافات بيننا، وبقي هذا اللقاء الحميم مما أعتز به كثيرا، وأذكره على الدوام، وأنا مسرور وفخور به .

تقول السيرة الذاتية الموجزة للدكتور عصمت عبد المجيد بكر إنه من مواليد مدينة كركوك سنة 1945م، وأنهى مراحله الدراسية الأولى فيها، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة بغداد سنة 1967م، وحصل على الماجستير في القانون الخاص سنة 1973م، ونال الدكتوراه سنة 1979م، وعمل في الإدعاء العام، وباحثا في مركز البحوث القانونية، ومديرا عاما لعدد من دوائر وزارة العدل العراقية للمدة 1985- 1992م، ومستشار في مجلس شورى الدولة (درجة خاصة) منذ 25/5/1992م، ونائب رئيس مجلس شورى الدولة منذ 18/6/2006م، ورئيس مجلس شورى الدولة في 24/1/2007م، وعضو هيئة تعيين المرجع للفصل في تنازع الاختصاص بين القضاأين الإداري والمدني منذ عام 1992 ولغاية 2006م، وعضو الفريق الاستشاري لقسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة منذ تأسيسه.

أشرف على عدد من رسائل الدراسات العليا في كليات الحقوق، ورسائل الدراسات المتخصصة في المعهد القضائي، وشارك في لجان مناقشة العديد من رسائل الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في كلية الحقوق بجامعة النهرين، وكليات القانون في جامعات بغداد والموصل وبابل وصلاح الدين (أربيل) وكوية ودهوك والسليمانية وسوران، وأشرف على عدد من بحوث الترقية للقضاة وأعضاء الادعاء العام، وتولى تقويم العديد من أطروحات الدكتوراه والبحوث العلمية المقدمة للترقية العلمية في الجامعات العراقية، وكان من المحاضرين في معهد الإدارة/الرصافة ببغداد، وكلية القانون والسياسة بجامعة بغداد وكلية التراث الجامعة/قسم القانون والمعهد القضائي في بغداد سابقا.

وعمل مدير تحرير مجلة (الوقائع العدلية) التي كانت تصدر عن وزارة العدل العراقية، وعضو هيئة تحرير مجلة (العدالة) التي كانت تصدر عن وزارة العدل العراقية، ومجلة (القانون المقارن) التي تصدر عن جمعية القانون المقارن العراقية، ومجلة (الحولية العراقية) الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (قطاع كليات القانون) ، ومجلة (الدراسات القانونية) التي كانت تصدر عن قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة.

وكان عضو هيئة تحرير مجلة التشريع والقضاء (بغداد) ، ومجلة القانون المقارن (بغداد) ، ومجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية بجامعة كركوك، وعضو الهيئة الاستشارية للمجلة العلمية جامعة جيهان الأهلية / أربيل، وأستاذ القانون في جامعة جيهان الأهلية / أربيل، ومحاضر في المعهد القضائي في أربيل، ومحاضر على طلبة الدكتوراه في القانون بجامعة سوران (حاليا) .

وناهزت مؤلفاته 53 كتابا رصينا في اختصاصه، وهي :

1ـ أثر النزعة الاجتماعية في تطور عقد الإيجار، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، مطبوعة على الرونيو أيلول 1972.

2ـ اختلال التوازن الاقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجته، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، مطبوعة على الرونيو آذار 1978.

3ـ شرح قانون أيجار العقار رقم 67 لسنة 1973، بغداد مطبعة دار السلام، الطبعة الأولى 1974.

4ـ شرح قانون بيع وإيجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967، بغداد مطبعة ابن زيدون، 1975.

5ـ قانون الاستملاك رقم 54 لسنة1970 المعدل بين الفقه والقضاء، بغداد مطبعة التايمس 1977.

6ـ شرح قانون إيجار العقار رقم87 لسنة 1979، بغداد مطبعة التايمس، 1981.

7ـ الضرورة الملجئة للسكن، دراسة في ضوء قرارات المحاكم، بغداد دار القادسية للطباعة، 1982.

8ـ أصول البحث القانوني، بغداد دار القادسية للطباعة 1982، الطبعة الثانية بغداد مطبعة الزمان1999، الطبعة الثالثة، بغداد المكتبة القانونية 2007. الطبعة الرابعة (طبعة منقحة ومعدلة) بيروت دار السنهوري 2018.

9ـ أحكام تخلية المأجور، دراسة في تطبيقات قانون أيجار العقار، من منشورات مركز البحوث القانونية (وزارة العدل) تسلسل (17) بغداد دار الحرية للطباعة 1988.

10ـ الأحكام القانونية لرعاية القاصرين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية القانون بجامعة بغداد، مطبعة الحكم المحلي 1989، الطبعة الثالثة بغداد (المكتبة القانونية) والقاهرة (شركة العاتك لصناعة الكتاب 2007.

11. أحكام رعاية القاصرين. (دراسة في قانون رعاية القاصرين العراقي مع الإشارة إلى تشريعات عربية والقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية) .

12ـ نظرية الظروف الطارئة ودور القاضي في تطبيقها، من منشورات وزارة العدل (الثقافة القانونية) تسلسل (9) بغداد دار الحرية للطباعة 1993.

13ـ الوجيز في شرح قانون الإثبات، الطبعة الأولى، بغداد، مطبعة الزمان 1997، الطبعة الثانية بغداد المكتبة القانونية، 2007، القاهرة شركة العاتك لصناعة الكتاب.طبعة ثالثة منقحة ومزيدة بيروت دار السنهوري 2018

14ـ أحكام إيجار العقارات التجارية والصناعية (دراسة في ضوء القانون رقم 25 لسنة1996) بغداد مطبعة الزمان 1997.

15ـ وسائل أثبات عقد الإيجار في القانون العراقي، بغداد مطبعة الزمان 1997 (كراس) .

16ـ أصول التشريع (دراسة في إعداد التشريع وصياغته) سلسلة الموسوعة الصغيرة، (430) دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1999.

17ـ أحكام بيع وإيجار أموال الدولة، بغداد مطبعة الخيرات، 2000. الطبعة الثانية بغداد 2009

18ـ المدخل إلى البحث العلمي، سلسلة الموسوعة الصغيرة (453) دار الشؤون الثقافية العامة2001

19ـ الحماية القانونية للملكية الفكرية، بغداد بيت الحكمة، 2001، بالاشتراك.وفي عام 2007 صدر لنا (الحماية القانونية لحقوق المؤلف) بغداد، المكتبة القانونية.

20ـ شرح قانون أيجار العقار وتعديلاته في ضوء التطبيقات القضائية، بغداد مطبعة الزمان 2002.

21ـ الأحكام المستحدثة في القانون رقم (56) لسنة 2000، بغداد مطبعة الخيرات 2001.

21ـ شرح أحكام عقد الإيجار، بغداد، شركة الزاهر، 2002.

23ـ أصول تفسير القانون، بغداد مكتب صباح 2004م

24ـ مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة، بغداد المكتبة القانونية 2007.

25ـ أثر التقدم العلمي في العقد ( تكوين العقد/أثبات العقد) دراسة مقارنة.بغداد 2007.

26ـ نظرية العقد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة مع الفقه القانوني والقوانين المعاصرة. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 2009

27ـ أصالة الفقه الإسلامي (دراسة في العلاقة بين الفقه الإسلامي والقوانين القديمة وأصالة النظم والمبادئ في الفقه الإسلامي) دار الكتب العلمية بيروت، لبنان 2010

28 ـ مجلس الدولة (دراسة قانونية مقارنة) دار الكتب العلمية.بيروت 2011.ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع /عمان الأردن. 2012.

29ـ المدخل لدراسة النظام القانوني في العهدين العثماني والجمهوري التركي. دار الكتب العلمية بيروت. 2011م.

30 ـ أصول الإثبات (دراسة في ضوء أحكام قانون الإثبات العراقي والتشريعات المقارنة والتطبيقات القضائية ودور التقنيات العلمية في الإثبات) عمان/الأردن.دار أثراء للنشر والتوزيع. منشورات جامعة جيهان الأهلية/أربيل2011.

31ـ النظرية العامة للالتزامات (الجزء الأول في مصادر الالتزام) الذاكرة للنشر والتوزيع.عمان/بغداد .منشورات جامعة جيهان الأهلية.أربيل 2012.

32ـ النظرية العامة للالتزامات ( الجزء الثاني في أحكام الالتزام) الذاكرة للنشر والتوزيع.عمان.بغداد .منشورات جامعة جيهان الأهلية.أربيل 2012.

33ـ تنفيذ الأحكام والمحررات (شرح قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 في ضوء التطبيقات القضائية) الذاكرة للنشر والتوزيع .عمان.بغداد .منشورات جامعة جيهان الأهلية.2012.

34ـ المدخل إلى البحث القانوني. بغداد/عمان الذاكرة للنشر والتوزيع.منشورات جامعة جيهان الأهلية/أربيل 2012.

35 ـ أصول المرافعات المدنية .عمان الذاكرة للنشر والتوزيع. منشورات جامعة جيهان الأهلية /أربيل. 2013.

36 ـ أفكار وآراء قانونية (بحوث ودراسات، مقالات، تعليقات على الأحكام) الموصل ( العراق) مكتبة الجيل العربي للنشر والتوزيع 2013.

37ـ مشكلات التشريع (دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة) بيروت دار الكتب العلمية 2014.

38ـ الوجيز في العقود المدنية المسماة (البيع والإيجار) بيروت منشورات زين الحقوقية 2015.

39 ـ الوجيز في العقود المدنية المسماة ( المقاولة والوكالة) بيروت منشورات زين الحقوقية 2015

40ـ مبادئ البحث العلمي .بيروت منشورات زين الحقوقية 2015

41ـ دور التقنيات العلمية في تطور العقد.بيروت دار الكتب العلمية 2015.

42 ـ نظرية العقد في القوانين المدنية العربية. بيروت.دار الكتب العلمية 2015.

43ـ المسؤولية التقصيرية في القوانين المدنية العربية. بيروت منشورات زين الحقوقية 2016.

44 ـ طرق الإثبات. بيروت منشورات زين الحقوقية 2017.

45 ـ تنفيذ الالتزام في القوانين المدنية العربية.بيروت منشورات زين الحقوقية 2017.

46ـ النظرية العامة للإثبات في القانون المقارن. في المطبعة.

47 ـ الوجيز في العقود المدنية المسماة.التأمين. بيروت منشورات زين الحقوقية 2018.

48 ـ الوجيز في العقود المدنية المسماة. الكفالة. بيروت منشورات زين الحقوقية 2018.

49 ـ حقوق المؤلف في القوانين العربية.دراسة مقارنة مع الإشارة إلى الاتفاقيات العربية والدولية .بيروت منشورات زين الحقوقية 2018.

50 ـ الحماية القانونية للحقوق المجاورة لحق المؤلف.بيروت منشورات زين الحقوقية 2018.

51 ـ محاورات قانونية مع المؤلف حول مشروع السنهوري لتقنين الفقه الإسلامي في القانون المدني.. في المطبعة.

51 ـ نحو تطوير حماية حقوق المؤلف في القانون العراقي . في المطبعة.

53 ـ شرح أحكام قانون التنفيذ في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء.في المطبعة.

54 ـ شرح أحكام قانون المرافعات المدنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء. في المطبعة.

أما في مجال البحوث والدراسات والمقالات فقد كتب ونشر ما يقرب من ستين منها في الدوريات والمجلات المتخصصة، فضلا نشاطات ومساهمات علمية أخرى لا يتسع المجال هنا للخوض في تفاصيلها .