صحيفة المثقف

باعتبار ان هنالك مدًا إعلاميا يقوم على اساس انتشار الفضائيات التابعة للأحزاب، والتيارات والكتل السياسية، يصار هذه الأيام إلى تكثيف الجهود الدعائية الخاصة بقضية الانتخابات على اساس جملة نقاط.

حيث من خلال اللقاءات التلفازية المستمرة مع المسؤولين، والمعنيين، يجري التأكيد على مناقشة محورين هما: توزيع الحقائب الوزارية أولًا، وما يسمونه (بعودة التيار الصدري) ثانيا، ويليهما تكثيف الجهد الدعائي لحقيبة رئاسة الوزراء.

ان ما يتم الحديث عنه كل يوم، يعد اثباتا قطعيا لإهتمام الطبقة السياسية بموضوع الإمتيازات، والعناوين التي يمنحونها لأنفسهم على حساب حقوق ومصالح الشعب.

فالسلطة القائمة بغض النظر عن التسميات، فرضت نفسها وبطرق مختلفة، منذ العام ٢٠٠٣ لحد الآن؛ وذلك وفقا لمجموعة من المكونات والمعايير الإستراتيجية التي تم التخطيط اليها لاحتواء العقول، وإجهاض مشاريع التنمية؛ ومنها عملية التلقين الإعلامي القائم على اساس الجمع بين المقدس، والزعامة السياسية.

وبهذا يتم استغفال العامة وإبعادهم عن تحليل الواقع المتردي للبلاد.

حيث بدلا من الخوض في موضوعات البرامج الفاشلة للطبقة السياسية، والتمويل، والرواتب العالية التي يتقاضونها، ومشاريع الاستثمارات المشبوهة، والسرقات، واجهاض التعليم، والصحة منذ بداية الحكم لحد الان، يصار الى الترويج لكيفية توزيع المناصب، واهمية إعطاء الدور الى التيار الفلاني، والفلاني متناسين ان لا فرق بين هذا وذاك في ادارة شؤون العراق الا بالتسميات.

فالعراق باق تحت سيطرة أجندة أقوى سياسيًا، وعسكريا وتحت مظلة دستور مرتبط في معظم فقراته مع مصالح القوى المؤثرة، والاقليمية في المنطقة، وكل الامور والموضوعات ستجري أصلًا لصالح الجهات التي ستحكم على حساب مصالح الشعب البائس.

عقيل العبود