 أقلام حرة

هل هذه هي العدالة الاجتماعية؟

عبد الخالق الفلاحيوما بعد يوم تنكشف امامنا المشاكل البنوية في النظام وفقدان العدالة وبعمق القناعة بضرورة التغيير السياسي في العراق وبشكل خاص يمكن تطوير منظومة الحكم فيه ليصل الى مستوى العدل وترويج الحرية واقامة حكم القانون وإقامة العدل الذي يمثل القضاء المستقل والنزيه اهم مستلزماته.  فتنفق المليارات من قبل رجالات البرلمان في غير محلها كما هو الحال في تخصيص مبلغ مقداره 133 ملياردينار عراقي لشراء سيارة لاعضاء مجلس النواب الذي سوف ينكره الكثيرين ولان النفس تأنس لما تهوى بعد ان انكشف الامر والغاء الصفقة من قبل نائب رئيس المجلس حسن الكعبي للتغطية على الفضيحة  بكتابه المرقم م.خ.ش /3/959في 30/12/2020 ونصه " نرجو الغاء العقد (تجهيز مركبات) المبرم مع وزارة التجارة- الشركى العامة لتجارة السيارات والمكائن رقم 2 بتاريخ 5/12/2020 وعلى الفور كون ان البلد في الوقت الراهن يمر بأكمة مالية خانقة وظروف اقتصادية صعبة..الخ وذلك لوجود عدد من العجلات بذمة السادة اعضاء هيئة الرئاسة للدرورات السابقة " ...(مع العلم ان المبلغ تم دفعه وتم تحويله قبل نهاية السنة) وتحويل المبلغ الى الشركة العامة للسيارات والمكائن هل يمكن ان يمر ذلك من دون علم هيئة الرئاسة مسبقاً بدل تحقيق العدالة الإجتماعية الغائبة التي يكثر الكلام عنه ورفع الظلم الإجتماعي الذى عانى ويعاني منه السواد الأعظم من هذا الشعب بعد بضعة عقود من الحكم الاستبدادي الذي  أفقدت العراق القدرة على وضع قوانين وسياسات وإدارتها، ليزيد الطين بلة بعد عام 2003 اثر سقوط نظام البعث بقيادة صدام حسين لاسيما في إطار عملية معقدة تتطلب الكثير من الموارد لتطبيق عملية العدالة الانتقالية ، والعدالة  اساساً هي تعني تكافؤ ومساواة في الحصول على الفرص وهي إنصاف في توزيع الثروات والسلطات كما هي أيضا عدم التمييز بين البشر على أساس الجنس أو العرق أو العقيدة أو اللون أو الانتماء كما هي إنصاف في تلبية احتياجات الإنسان الأساسية على صعيد المعيشة والرعاية الصحية إلى ما غير ذلك مما يدخل ضمن حقوق الإنسان الأساسية .

أن العراقيين لا يعودوا يثقون بشكل خاص في النظام الحالي الذي يعتقدون في فساده وخضوعه للنفوذ السياسي وبشكل عام .ان هئية الرئاسة تعتقد ان النواب يمشون الان على ارجلهم للوصول الى اعمالهم  او على دراجات هوائية او على ظهر الدواب اجلكم الله ولهم الصلاحيات المهيمنة على السلطة التشريعة والرقابة وعلى أعمال السلطة التنفيذية والنظر في الموازنة العامة، واقتراح القوانين والحق في تقديم الاستجوابات والاقتراح بمناقشة موضوعات معينة أمام الحكومة في وقت يلمس الجميع من ان الميزانية  العامة فيها من العجز بنحو اكثر من ثلث المبلغ الذي يجب ان يكون عليه والفساد يسكم الانوف وهناك دورللبعض  في احتواء ظاهرة استغلال النفوذ المالي والسياسي لتوجيه الرأي العام،

ان عملية التحري عن المسؤولين  الصادقين والسالمين  لعزل مرتكبي الانتهاكات من مواقع السلطةاصبح امراً مهم لفسح المجال امام المخلصين ، إذا ما نفذت بطريقة عادلة ومناسبة ودقيقة، يمكن أن تكون جزءًا شرعياً من عملية إصلاح مؤسسي ألابرز في الفترات الانتقالية ويمكن أن تؤدي دوراً مهماً في ضمان عدم تكرار الانتهآكات التي حدثت في الماضي، وتحدث الان  وأن تمنع مرتكبي الانتهاكات من استعادة نفوذهم وسطوتهم على السكان المتأثرين أثناء عملية إعادة البناء الاجتماعي. وفي الوقت ذاته، فعملية التحري هذه عملية معقدة، تتسم بالحساسية، تستهلك الكثير من الموارد وتحفل بالنواقص. ويمكن أن تتحول، إذا لم تنفذ على نحو جيد، إلى عملية تصفيات؛ مما قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات والاستياء وانعدام الثقة المفرطة في اتساعه، ان الخروج من النفق المظلم الذي يمر به الوضع العراقي المغيب للعدالة الاجتماعية يتطلب اتباع سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة جذريا هدفها العدالة في الحقوق، يتمثل الجزء الاول منها في التوزيع العادل للثروة بمنح الاولوية فيها لتحسين اوضاع الفئات المحرومة او واطئة الدخل والمناطق المهمشة وتنميتها، والجز الآخر يتمثل بفرض نظام ضريبي تصاعدي يسهم من خلاله المجتمع بدرجات متفاوتة بتعظيم الموارد وهذا بدوره يسهم في تمويل عمليات الاعمار للمدن التي خربها الارهاب وتوفير الخدمات المتردية بمختلف انواعها لإشباع حاجة الجماهير الغاضبة. ان السبب الجوهري في غياب العدالة الاجتماعية في هذا البلد يعود قبل اي شيء ر الى السياسات الخاطئة التي تدار وفرضت على العراق بعد التغيير في عام 2003 من خلال تفكيك دور الدولة وسوء ادارة الاقتصادي التنموي المباشر والاخذ بالتراجع بشكل خطير، وتدهور الخدمات استنادا الى عقيدة جامدة تعتبر القطاع الخاص كمحرك وحيد للاقتصاد وحرية السوق هما الكفيلان بتحقيق المعجزات، ان غياب العدالة أدى إلى إزاحة الكفاءات من المشاركة في تطوير البلد.. وعدم فهم لمعنى الكفاءات ومعنى الرجل المناسب في المكان المناسب وكذلك المراة  وهناك عدم فهم لمعنى المسؤولية تجاه الشعب وهو ما ينتج عنه عدم العدالة وضياع الشعب حقوقه .. وطلائع الشباب والشابات الذين هم جيل المستقبل  يائسون لأنهم لا يعملون في ظل  غياب للعدالة وهناك إخفاق في الوصول إلى العدالة وفي تطبيقها.

 

عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5264 المصادف: 2021-02-02 02:50:28


Share on Myspace